فلسطين تسعى لنيل اعتراف دولي باحتلال إسرائيل لأراضيها

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن السلطة الفلسطينية تركز على النضال الدبلوماسي والقانوني من أجل نيل اعتراف دولي بأنها دولة تحت الاحتلال الإسرائيلي.
ورصدت الصحيفة - في سياق تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين - تلك الخطوة التي أغضبت إسرائيل وواشنطن، حينما قدمت فلسطين الشهر الماضي على الانضمام لأكثر من 15 معاهدة واتفاقية دولية، عقب عدم التزام إسرائيل بالموعد المحدد لإطلاق سراح أسرى فلسطينيين.
وأوضحت الصحيفة الأمريكية، أنه في ظل غياب مفاوضات السلام، يعتزم الفلسطينيون المضي قدما بحذر للانضمام إلى أكثر من 40 اتفاقية ووكالة أخرى، حيث تعد أبرزها المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، والتي تأسست في عام 2002 من أجل محاكمة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
وأشارت إلى أن الفلسطينيين ينظرون إلى المحكمة الجنائية الدولية على أنها ستكون ذات تأثير قوي على إسرائيل، لأن الأخيرة تواجه خطر الملاحقة القضائية هناك، بسبب سياستها التي تنتهجها فيما يتعلق ببناء المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وفيما يتعلق أيضا بالأراضي التي استولت عليها عنوة في حرب عام 1967، والتي يطالب الفلسطينيون بها مع غزة، وهو ما يعتبره الفلسطينيون جريمة إنسانية يجب أن تحاكم إسرائيل على ارتكابها.
ونقلت الصحيفة عن صائب عريقات، كبير المفاوضين الفلسطينيين قوله "لا يمكن لإسرائيل أن تحافظ على الوضع الراهن". "آمل أن يكون لدى نتنياهو فريق قانوني جيد لدراسة هذا الوضع"، موجها كلامه إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قائلا "لذا فإنه لن يفاجأ إذا اتخذنا مزيدا من الإجراءات بغية الدفاع عن أنفسنا".
وأوضحت أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس لديه خيار واحد يفكر فيه؛ وهو حل السلطة الفلسطينية وتفكيك قواته الأمنية وإجبار إسرائيل على تحمل مسؤولية "دولة تحت الاحتلال".
وسلطت "نيويورك تايمز"، الضوء على توقيع فلسطين على مواثيق جنيف الأربعة لعام 1949 وعلى بروتوكول عام 1977؛ حول قوانين الحرب.
وأشارت إلى تأكيد القادة الفلسطينيين على أنه بالتوقيع على تلك الاتفاقيات، فقد تم الاعتراف بفلسطين كدولة محتلة، وهو ما يقوض الموقف الرسمي الإسرائيلي الذي يزعم أن أراضي 1976 أراض متنازع عليها وليست محتلة.
ورأت أن الخطة الفلسطينية؛ بالانضمام لمزيد من المعاهدات الدولية، تعد محفوفة بالمخاطر، لأسباب ليس أقلها أنها ستتعرض لانتقام محتمل من جانب الإسرائيليين. ويقول خبراء أن الدولة الفلسطينية ستكون مسئولة عن كل صاروخ يطلق على المناطق المدنية الإسرائيلية من قبل النشطاء في غزة، التي تسيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية "حماس".
ونقلت الصحيفة عن مسئول إسرائيلي طلب عدم الكشف عن هويته قوله إن "انضمام الفلسطينيين لتلك المعاهدات، يعرضهم بشكل أساسي إلى نقد، وتوبيخ رسمي، وتقارير خاصة، وبعثات تقصي الحقائق، فضلا عن تعرضهم لإدانات، وهم ليسو على استعداد لذلك".
وأضاف "ليس هناك شيء أسهل من إظهار أن حقوق الإنسان تنتهك بشكل ممنهج، يوما بعد يوم، في غزة".