ليبرمان يفضل انتخابات مبكرة على الإفراج عن أسرى

قال وزير الخارجية الإسرائيلي، زعيم حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيجدور ليبرمان، إنه يفضل التوجه إلى انتخابات برلمانية مبكرة على إطلاق سراح الدفعة الرابعة والأخيرة من الأسرى الفلسطينيين القدامى.
ومضى ليبرمان قائلاً، فى مؤتمر بمدينة نيويورك اليوم الأحد خلال زيارة رسمية للولايات المتحدة: "أعتقد شخصيًا أن موقفنا لا يسمح لنا بالتراجع إلى الخلف باتجاه إطلاق سراح المخربين"، بحسب الموقع الإلكترونى لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.
وأضاف: "من المهم أن أوضح أننا نفضل الذهاب إلى انتخابات مبكرة (الانتخابات مقررة أساسًا فى نوفمبر 2017) على صفقة من هذا القبيل أو المشاركة فى ائتلاف حكومى جديد".
وتابع ليبرمان، الذى يشارك حزبه فى الائتلاف الحاكم: "مستعدون لكل نوع من المحادثات (مع الفلسطينيين)، لكننا لسنا مستعدين للخضوع للابتزاز".
كانت إسرائيل قد رفضت تنفيذ إفراج كان مقررًا يوم 30 مارس الماضى عن دفعة رابعة وأخيرة، تضم 30 أسيرًا، من الأسرى الفلسطينيين المعتقلين فى السجون الإسرائيلية منذ قبل توقيع اتفاقية أوسلو بين تل أبيب ومنظمة التحرير الفلسطينية عام 1993.
وردًّا على هذا الرفض تقدمت السلطة الفلسطينية الأسبوع الماضى بأوراق انضمام فلسطين إلى 15 معاهدة ومنظمة دولية، وهو ما تعارضه إسرائيل.
كانت إسرائيل قد وافقت على الإفراج عن أكثر من 100 من قدامى الأسرى على أربع دفعات، مقابل عدم تحرك فلسطين للحصول على عضوية المنظمات الدولية، بعد أن حصلت فى نوفمبر 2012 على وضع "دولة مراقب غير عضو" فى منظمة الأمم المتحدة.
فيما دعا وزير الاقتصاد الإسرائيلى، زعيم حزب "البيت اليهودى" اليمينى، نفتالى بنيت، إلى تقديم السلطة الفلسطينية إلى المحكمة الجنائية الدولية فى لاهاى بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
وقال بنيت، فى بيان: "فى كل عام يجددون (الفلسطينيون) تهديدهم، إذا لم نفعل ما تريده السلطة الفلسطينية فسيذهبون إلى الأمم المتحدة وستصبح (السلطة الفلسطينية) دولة وستصفعنا فى لاهاى".
ومضى قائلاً إنه "على إسرائيل ودول أخرى (لم يسمها) أن تقدم السلطة الفلسطينية إلى محكمة لاهاى بتهمة ارتكاب جرائم حرب".
ورأى أن "السبب فى ذلك هو ارتكاب السلطة الفلسطينية القتل والإرهاب ضد مواطنين أبرياء، فالسلطة الفلسطينية أطلقت عن قصد آلاف الصواريخ على المدارس والمستشفيات ورياض الأطفال (يقصد فى إسرائيل)، وإطلاق النار بقصد المس بالمدنيين هو جريمة حرب".
وتابع بنيت أن "السلطة الفلسطينية فى رام الله ستقول إن حركة المقاومة الإسلامية حماس هى التى أطلقت الصواريخ على المدنيين وليست هى، حماس حركة سياسية تعمل تحت مظلة السلطة الفلسطينية فى قطاع غزة، ويقوم الرئيس الفلسطينى محمود عباس بنقل الأموال شهريًا من السلطة الفلسطينية إلى الموظفين المدنيين فى غزة، وهو يقول إن غزة جزء من فلسطين التى يدعو الأمم المتحدة إلى الاعتراف بها كدولة أحاديًا، ولذا فإنه مسئول عن جرائم الحرب التى ترتكبها حركة حماس".
ولم يتسنَّ على الفور الحصول على تعقيب من الجانب الفلسطينى بشأن ما ذكره الوزيران الإسرائيليان من اتهامات.
يذكر أن الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى كانا قد استأنفا المفاوضات فى يوليو/ تموز الماضى، برعاية أمريكية، على أمل التوصل إلى اتفاق سلام خلال 9 أشهر تنتهى يوم 29 أبريل الجارى، لكن المفاوضات لم تحقق تقدمًا.
وبينما تريد إسرائيل والولايات المتحدة تمديد المفاوضات لمدة عام، تطالب السلطة الفلسطينية فى المقابل بتجميد الاستيطان الإسرائيلى فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، وهو ما ترفضه الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو