خلال اجتماع "الجمعيات الأهلية" و"قومى الطفولة"..طلعت عبد القوى: استغلال الأطفال فى السياسة مخالف للقانون..ويؤكد:مسئولون عن 3 ملايين طفل بالشارع..عزة العشماوى: لن نسمح بإقحام أطفال فى دعاية الانتخابات

أكد الدكتور طلعت عبد القوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، على ضرورة بحث آليات حماية الأطفال بعد استغلالهم فى الانتخابات الماضية وبعد الثورة، وانطلاقا من مبدأ الحفاظ على الأطفال وحمايتهم، لافتًا إلى أهمية الدور الوقائى للاتحادات الإقليمية فى منع الاستغلال للأطفال فى شتى صورة، لأنه غريب على ثقافة المجتمع المصرى وخاصة استغلال الأطفال الأيتام، وضرورة حث الأسر على القيام بدورها فى حماية أطفالها من الانخراط فى الدعاية الانتخابية بكافة أشكالها، بما قد يمثل استغلالا لبراءة الأطفال.
وأضاف رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، خلال اجتماع الاتحاد والمجلس القومى للطفولة والأمومة، لبحث آلية التعاون والتنسيق لحماية الأطفال من الاستغلال السياسى خلال فترة الدعاية الانتخابية، بحضور ممثلى الاتحادات الإقليمية للجمعيات الأهلية على مستوى الجمهورية، إن ما تم بعد انتخابات الرئاسية الماضية وبعد ثورة 30 يونيه من استغلال الأطفال فى القضايا السياسية، واستخدام بعض الجمعيات لهم فى الشأن نفسه، يعد مخالفًا لكافة قوانين الطفل والطفولة.
وأشار إلى أنه تم خلال عهد الرئيس السابق محمد مرسى خروج أطفال من الجمعيات لتأييده، وعلى إثره عزل رئيس هذه الجمعية، والاتحاد رحب بذلك، مؤكدًا أن موقف الاتحاد واحد فى حالة استغلال الأطفال سياسيًا، ولا ينحاز لجهة معينة، وسوف يتم تطبيق ذلك فى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، موضحًا أنه حينما قامت إحدى الجمعيات باستغلال الأطفال لتأييد المشير عبد الفتاح السيسى، طالب بتطبيق القانون لأن مبدأ الاتحاد واحد وهو الحفاظ على أطفال مصر.
وأشار إلى أنه سوف يتم مخاطبة كل الاتحادات الإقليمية والجمعيات والمؤسسات ودور الأيتام وإبلاغ وزارة الأوقاف، للتشديد على المساجد بالحث على التصدى لاستغلال الأطفال فى الدعاية الانتخابية.
وتابع "عبد القوى"، أن الاتحاد مسئول عن 3 ملايين طفل بالشوارع ليسوا تابعين لجمعيات أو دور الرعاية، مضيفًا أن طفل الشارع يمكن أن يقوم بحرق علم مصر مقابل الحصول على جنيه، مطالبًا جميع الجمعيات بمواجهة ظاهرة أطفال الشوارع، مؤكدًا أن أطفال الشوارع ليس لهم ذنب فيما هم فيه، لأنهم ضحايا المجتمع والعشوائيات والأسر المفككة، ويجب علينا محاولة مساعدتهم.
فى سياق متصل، ناشدت الدكتورة عزة العشماوى، الجمعيات الأهلية باتباع الموضوعية والحيادية والمصداقية فى الرصد والمتابعة لأى تجاوزات أو سلبيات لمحاولات الاستغلال السياسى للأطفال من قبل أى مرشح وحملاتهم الدعائية.
وأكدت، على أن المجلس معنى بحماية الطفل من كافة أشكال الاستغلال الجنسى والسياسى، لافتة إلى أن العملية الانتخابية وانتخابات الرئاسية المقبلة قد يشوبها استغلال الأطفال مثل العام الماضى، آملة ألا يظهر ذلك فى هذه الانتخابات، لأن مشاركة الأطفال فى المسيرات والمظاهرات والوقفات وغيرها يمثل خطرًا على صحتهم وسلوكهم وحالتهم النفسية.
وأضافت أن خط نجدة الطفل 16000 معنى بتلقى الشكاوى والبلاغات الخاصة باستغلال الأطفال، مؤكدة على عدم سماح المجلس بالزج بالأطفال فى العملية الانتخابية لأى مرشح كان، وأى مرشح يجبر الأطفال على حمل لافتات لتأييده سيتم التعامل معه بالقانون، لافتة إلى أن العقوبات التى تطبق على استغلال الأطفال تكون وفقًا للجريمة ووفقًا للقائم بها.
وفى سياق آخر، قالت عزة العشماوى، إن حمل الأطفال المولوتوف خلال اعتصام الإخوان فى رابعة العام الماضى، يعتبر أبشع أشكل استغلال الأطفال سياسيًا.
وأكدت الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، على أهمية دور الجمعيات الأهلية فى الرصد لمنع استخدام واستغلال الأطفال فى حملات الدعاية الانتخابية الخاصة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، وذلك لتلافى السلبيات التى قام المجلس برصدها وتحليلها خلال الانتخابات السابقة التى جرت عقب ثورة 25 يناير، والتى تبين منها وقوع حالات عديدة لاستغلال الأطفال فى الدعاية الانتخابية، موضحة خطورة استغلال الأطفال فى القضايا السياسية بشتى صورها ومنها الانتخابات، حيث تعد مخالفة لقانون الطفل المصرى والمادة 191 من قانون العقوبات وقانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010، ولما ينطوى عليه تعريض الأطفال للخطر والعنف أو الوفاة.
وأعلنت الأمين العام للمجلس القومى للأمومة والطفولة، لا عن تشكيل غرفة عمليات خلال يومى الانتخابات الرئاسية 26 و27 مايو الجارى لرصد حماية الأطفال من أى انتهاكات للأطفال خلال العملية الانتخابية بالتنسيق بين ممثلى الجمعيات الأهلية التابعة لخط نجدة الطفل التابع للمجلس والأخصائيين الاجتماعيين الميدانيين المنتشرين فى كافة أنحاء الجمهورية.
وأوضحت خلال اجتماع المجلس القومى للطفولة والأمومة والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، لبحث آلية التعاون لحماية الأطفال من الاستغلال السياسى خلال فترة الدعاية الانتخابية على مستوى الجمهورية، أن العقوبات ستكون مغلظة وفقًا لطبيعة الجريمة كما وردت فى باب المعاملة الجنائية فى قانون الطفل المصرى رقم 12 لسنة 1996 المعدل بقانون 126 لسنة 2008 الذى نص على "يحظر كل مساس بحق الطفل فى الحماية من الاستغلال، ويعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه عن هذه الجريمة"، ويعد الطفل معرضًا للخطر أيضاً إذا تعرض للتحريض على العنف أو الاستغلال.
وقال محمد نظمى، رئيس خط نجدة الطفل التابع للمجلس القومى للأمومة والطفولة، إن الخط يعمل على مدار ال24 على مستوى أيام الأسبوع، لتلقى شكاوى العنف ضد الأطفال، بالإضافة إلى مكاتب المحافظين، لافتًا إلى أن أى عمليات استغلال الأطفال أو استغلالهم سياسيًا سيتم التعامل معها سريعًا لحماية الأطفال على مستوى الجمهورية.
وأضاف أن المجلس أقام ورشتين عمل لنفس الموضوع فى محافظتى الجيزة وسوهاج خلال الأيام الماضية، وسوف يستمر فى ذلك، حيث سيقيم ورشة عمل الأسبوع القادم بمحافظة المنيا، وستكون الرابعة يوم 20 مايو الجارى بمحافظة أسيوط، متمنيًا أن يكون لهذه الورش مردود جيد.
وأكد على أن غرفة عمليات المجلس سيكون لها دور كبير فى التصدى لاستغلال الأطفال فى الانتخابات، حيث سيكون لها آليات لرصد المخالفات وسيكون للجمعيات الأهلية دورها كهمزة وصل بين المجلس للإبلاغ عن حالات العنف ضد الأطفال.
من ناحية أخرى، كرم الاتحاد مؤسسة مجدى يعقوب جراح القلب المصرى العالمى، كأحد منظمات المجتمع المدنى التى لها دور فعال فى المجتمع، وأهدى الاتحاد درعًا لممثلة المؤسسة أنيسة عصام الدين حسونة، المدير التنفيذى للمؤسسة، وابنة وزير العدل فى عهد الزعيم جمال عبد الناصر.
وطالب رؤساء الاتحادات الإقليمية بالمحافظات المؤسسة بالتوسع فى كافة المحافظات، وعدم التركيز على مناطق بعينها.