"القومى للطفولة " يشكل غرفة عمليات خلال الإنتخابات الرئاسية المقبلة

اكدت " عزة العشماوى " الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والامومة على أهمية دور الجمعيات الأهلية فى رصد منع استخدام واستغلال الأطفال فى حملات الدعاية الانتخابية الخاصة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة ، وذلك لتلافى السلبيات التى قام المجلس برصدها وتحليلها خلال الانتخابات السابقة التى جرت عقب ثورة 25 يناير والتى تبين منها وقوع حالات عديدة لاستغلال الاطفال فى الدعاية الانتخابية ، موضحة خطورة استغلال الاطفال فى القضايا السياسية بشتى صورها ومنها الانتخابات حيث تعد مخالفة لقانون الطفل المصري والمادة 191 من قانون العقوبات وقانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010ولما ينطوى عليه تعريض الاطفال للخطر والعنف أو الوفاه .
جاء ذلك خلال " العشماوي " و " طلعت عبد القوي " رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية إجتماعاً لبحث آلية التعاون والتنسيق لحماية الأطفال من الاستغلال السياسى خلال فترة الدعاية الانتخابية بحضور ممثلي الأتحادات الإقليمية للجمعيات الأهلية علي مستوي الجمهورية.
وأوضحت " العشماوي" الامين العام للمجلس ان هذا اللقاء ياتى في إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين المجلس والاتحاد من أجل الإرتقاء بمستوي الخدمات المقدمة من منظمات المجتمع المدني في قضايا الطفولة والأمومة ، وقالت أننا معنيون بحماية الطفل من كافة أشكال الإساءة والإستغلال في كافة صوره ومنها الإستغلال في العملية الإنتخابية الرئاسية والبرلمانية التي قد يشوبها إستغلال الأطفال وعلي كل المؤسسات المعنية القيام بدورها في توفير الرعاية والحماية للأطفال ، وأن المجلس لديه من الآليات لحماية للطفل ومن أهمها خط نجدة الطفل 16000 المعني بإستقبال بلاغات حالات تعرض الأطفال للخطر ، ويستقبل الخط بلاغات خاصة بإستغلال الأطفال في الدعاية الإنتخابية من قبل أي مرشح أنتخابي ونسعي من خلال ذلك لمنع الإنتهاكات التي حدثت خلال العام الماضي علي سبيل المثال الطفل الدوار وأطفال الأكفان وغيرها من أشكال الإستغلال السياسي للأطفال التي تعد أنماطاً من الإتجار بالأطفال مثل أطفال الملاجئ
وأعلنت الأمين العام للمجلس عن تشكيل غرفة عمليات خلال يومي الإنتخابات الرئاسية 26 و27 مايو الجاري لرصد حماية الأطفال من أي أنتهاكات للأطفال خلال العملية الإنتخابية بالتنسيق بين ممثلي الجمعيات الأهلية التابعة لخط نجدة الطفل التابع للمجلس والأخصائيين الإجتماعيين الميدانيين المنتشرين في كافة أنحاء الجمهورية ، وأوضحت أن العقوبات ستكون مغلظة وفقا لطبيعة الجريمة كما وردت في باب المعاملة الجنائية في قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 المعدل بقانون 126 لسنة 2008 الذي نص علي " يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاستغلال ، ويعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه عن هذه الجريمة ، هذا ويعد الطفل معرضاً للخطر أيضاً إذا تعرض للتحريض على العنف أو الاستغلال ".
وأشار " عبدالقوي " الي أهمية بروتوكول التعاون بين المجلس والإتحاد الذي أتاح للجمعيات الأهلية العمل علي تغطية كافة قضايا حقوق الطفل في المحافظات المختلفة ، موضحا ضرورة بحث أليات حماية الأطفال بعد أستغلالهم في الأنتخابات الماضية وبعد الثورة وأنطلاقا من مبدأ الحفاظ علي الأطفال وحمايتهم ، كما أكد علي أهمية الدور الوقائي للأتحادات الأقليمية في منع الإستغلال للأطفال في شتي صورة لأنه غريب علي ثقافة المجتمع المصري وخاصة إستغلال الأطفال الأيتام وضرورة حث الأسر علي القيام بدورها في حماية أطفالها من الانخراط في الدعاية الانتخابية بكافة أشكالها بما قد يمثل استغلالا لبراءة الأطفال.
وناشدت الدكتور " العشماوي" الجمعيات الأهلية بإتباع الموضوعية والحيادية والمصداقية في الرصد والمتابعة لأي تجاوزات أو سلبيات لمحاولات الإستغلال السياسي للأطفال من قبل أي مرشح وحملاتهم الدعائية وقالت: "إننا معنيون بحقوق الطفل ونقف علي مسافة واحدة من أي مرشح سواء في الإنتخابات الرئاسية أو البرلمانية وطالبت بضرورة التنسيق والتشبيك بين المجلس والأتحادات الإقليمية للجمعيات الأهلية بالمحافظات المختلفة من خلال أليات الرصد والإبلاغ عن أنتهاكات حقوق الأطفال في الأنتخابات المقبلة" .