51 منظمة حقوقية تطلق حملة لجمع توقيعات "نداء إلى مرشحى الرئاسة"

أكدت 51 منظمة ومؤسسة ومركز حقوقى، أنه على مدار عقود طويلة مضت توغل الفساد بكل أشكاله فى المجتمع المصرى وأصبح شبكة ذات جذور راسخة فى بنية الدولة، فخلق بيئة حاضنة لتفشى الرشوة وإساءة استعمال السلطة سواءً بقبض الثمن أو بالمحاباة أو باستثمار الوظيفة، ما أدى إلى انتفاضة الشعب عبر ثورتين متتاليتن، ولم يغنى هذا عن الحد من ظاهرة الفساد بل ازدادت شبكات الفساد واستشرت فى كافة مناحى المجتمع المصرى حتى أصبحت ظاهرة الفساد ظاهرة ذات جذور اجتماعية ممتدة فى العمق.
كما طالبت المنظمات، فى بيان مشترك لها اليوم، السبت، المرشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية بأن تتضمن برامجهم الانتخابية وسائل منهجية وآليات لتطبيق وتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتهيئة البنية التشريعية والاقتصادية والسياسية بآليات جديدة ومبتكرة وفعالة لمكافحة الفساد والوقاية منه والحد من الانهيار الاقتصادى ورفع معدلات التنمية.
وأضاف البيان، "بناء على ما سبق، فالبرنامج العربى لحقوق الإنسان، ومؤسسة مصريين بلا حدود يطالبان المرشحين المحتملين بضرورة وضع خطط وبرامج لمكافحة الفساد تتضمن _مع جملة أمور أخرى _ كحد أدنى تشكيل لجنة من الخبراء وذات صلاحيات واسعة لتعديل وتنقيح التشريعات المصرية بما يضمن مكافحة الفساد وتحقيق الشفافية والنزاهة فى كافة القطاعات الاقتصادية والإدارية للدولة وذلك خلال ستة أشهر من انتخاب رئيس الجمهورية".
كما طالبت المنظمات بتوحيد الجهات المعنية بمكافحة الفساد فى هيئة وطنية واحدة، مستقلة، ومحايدة، ولا تخضع لغير رقابة مجلس النواب، وتأسيس نيابات ومحاكم متخصصة فى قضايا الفساد، وسرعة الفصل فى هذه القضايا - مع عدم الإخلال بالحق فى الدفاع - فى القضايا المعروضة أمامها.
وأكد البيان على ضرورة تشجيع المواطنين على الإبلاغ عن قضايا الفساد، وتشريع قانون لحماية المبلغين والشهود والخبراء وأسرهم، وسن قانون يضمن حق تداول المعلومات وتلقيها ونقلها، ويؤكد على حق منظمات المجتمع المدنى فى مكافحة الفساد والإبلاغ عنه وكشفه وتصميم برامج وطنية لمواجهته، والقيام بدور فاعل فى منظومة مكافحة الفساد وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
كما أعربت المؤسسات الموقعة على هذا البيان عن أملها فى أن يحظى المجتمع المصرى برؤية واضحة من قبل المرشحين فيما يتعلق بمكافحة الفساد تلبى الطموحات المرجوّة من هؤلاء المرشحين فى دولة عانت من الفساد والانتهاكات عقودا طويلة، ولم تقدم خلالها مؤسسات الدولة الحد الأدنى المطلوب للوفاء بالتزامات مصر الدولية ولم تعكس إرادة سياسية حقيقية وجادة لمكافحة الفساد.
المنظمات الموقعة على البيان هم:
1 البرنامج العربى لنشطاء حقوق الإنسان
2 مؤسسة مصريين بلا حدود
3 مركز الوعى العربى للحقوق والقانون
4 جمعية كلمتنا للحوار والتنمية
5 المركز الدولى لدعم الحقوق والحريات
6 مركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان
7 الجمعية المصرية للتنمية العلمية والتكنولوجيا
8 الجمعية المصرية لنشر وتنمية الوعى القانونى
9 جمعية الحقوقيات والحريات
10 مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدنى
11 منتدى رفاعى الطهطاوى لدراسات الديمقراطية
12 مؤسسة ناخب لدعم الديمقراطية من اجل التنمية
13 مؤسسة حقوق النساء أولا
14 مركز سيزا نبراوى للقانون
15 مركز دراسات التنمية البدايلة
16 المنظومة الفكرية للمحاماة
17 مركز الكلمة لحقوق الإنسان
18 مركز إنسان حر للحقوق والحريات
19 المركز المصرى للعدالة ودعم الديمقراطية
20 المكتب العربى للقانون
21 المركز الإقليميى للدراسات الإعلامية والتنموية
22 المؤسسة المصرية للتنمية الأسرة
23 جمعية صاعد للتنمية وحقوق الإنسان
24 معهد القانون للدراسات والتدريب
25 المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدنى وحقوق الإنسان
26 المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان
27 المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
28 المركز العربى للاستقلال القضاء والمحاماة
29 المنظمة العربية للإصلاح الجنائى
30 جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء
31 مركز وطن بلا حدود للتنمية البشرية وحقوق الإنسان
32 جمعية الطريق للدعم القانونى
33 الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية
34 جمعية الدفاع العربى
35 المركز المصرى لحقوق الإنسان
36 المركز المصرى لدعم المواطنة وحقوق المرأة
37 مركز صرخة لحقوق الإنسان
38 شبكة المتطوعين للتنمية وحقوق الإنسان
39 مركز شمس لدراسات الديمقراطية
40 مركز الحق للديمقراطية وحقوق الإنسان
41 مبادرة المحاميات
42 مؤسسة رسائل الغد للتنمية وحقوق الإنسان
43 مركز 25 يناير لحقوق الإنسان
44 مركز التحرير لحقوق الإنسان
45 جمعية معاكم للخدمات الاجتماعية
46 جمعية بذور للتنمية الشاملة
47 جمعية العمل الجاد
48 مركز النيل للدراسات الإعلامية والقانونية
49 جمعية حياة مصر لحقوق الإنسان
50 شبكة المنظمات الشابة
51 مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية