51 منظمة حقوقية تطالب مرشحى الرئاسة بتبنى قضية الفساد

طالبت 51 منظمة حقوقية أن يتبنى مرشحو الرئاسة فى برامجهم الانتخابية قضية الفساد.
تؤكد المؤسسات، فى بيان مشترك، بأنه على مدار عقود طويلة مضت، توغل الفساد بكل أشكاله فى المجتمع المصرى، وأصبح شبكة ذات جذور راسخة فى بنية الدولة، فخلق بيئة حاضنة لتفشى الرشوة وإساءة استعمال السلطة، سواءً بتقاضى الثمن، أو بالمحاباة، أو باستثمار الوظيفة، مما أدى إلى انتفاضة الشعب عبر ثورتين متتاليتين، ولم يغنِ هذا عن الحد من ظاهرة الفساد، بل ازدادت شبكات الفساد واستشرت فى مناحى المجتمع المصرى كافة حتى أصبحت ظاهرة الفساد ذات جذور اجتماعية ممتدة فى العمق.
دعا البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان، ومؤسسة مصريين بلا حدود، والمؤسسات كافة الموقعة، بأن تتضمن برامجهم الانتخابية وسائل منهجية وآليات لتطبيق وتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتهيئة البنية التشريعية والاقتصادية والسياسية بآليات جديدة ومبتكرة وفعالة لمكافحة الفساد والوقاية منه والحد من الانهيار الاقتصادى ورفع معدلات التنمية.
طالبت المنظمات بتشكيل لجنة من الخبراء ذات صلاحيات واسعة لتعديل وتنقيح التشريعات المصرية بما يضمن مكافحة الفساد وتحقيق الشفافية والنزاهة فى القطاعات الاقتصادية والإدارية كافة للدولة، وذلك خلال ستة أشهر من انتخاب رئيس الجمهورية وتوحيد الجهات المعنية بمكافحة الفساد فى هيئة وطنية واحدة محايدة ولا تخضع لغير رقابة النواب وطالبت بتأسيس نيابات ومحاكم متخصصة فى قضايا الفساد، وسرعة الفصل فى هذه القضايا - مع عدم الإخلال بالحق فى الدفاع- فى القضايا المعروضة أمامها.
كذلك تشجيع المواطنين على الإبلاغ عن قضايا الفساد، وتشريع قانون لحماية المبلغين والشهود والخبراء وأسرهم، وسن قانون يضمن حق تداول المعلومات وتلقيها ونقلها، وتؤكد على حق منظمات المجتمع المدنى فى مكافحة الفساد والإبلاغ عنه.