34 مركزاً حقوقياً تطالب بتعديل مشروع قانون حماية الشهود والمبلغين

طالبت 34 مؤسسة ومركز حقوقى، اللجنة التشريعية بوزارة العدل بالتعاون مع اللجنة القومية لجمع المعلومات والأدلة وتقصى الحقائق، بإعادة النظر فى قانون حماية الشهود والمبلغين، الذى وافق عليه مجلس الوزراء فى 19 فبراير 2014، معتبرة أن القانون المقترح لا يلبى الطموحات المرجوّة منه فى دولة عانت من الفساد والانتهاكات عقوداً طويلة.
وكانت مؤسسة مصريين بلا حدود للتنمية ومؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدنى، أطلقت حملة توقيعات للمطالبة بإعادة النظر فى مشروع القانون، الذى وصفته ب"المقتضب"، ولا يمثل الحد الأدنى المطلوب للوفاء بالتزامات مصر الدولية ولا يعكس إرادة سياسية حقيقية وجادة لمكافحة الفساد عن طريق تشجيع الشهود وحمايتهم.
وطالب الموقعون على البيان، ب"6" مطالب رئيسية، أولها بأن يقدم نص القانون تعريفًا محددًا للشهود والمبلغين والخبراء، وذلك لضمان تحقيق آليات الحماية اللازمة الواردة بالقانون، كذلك وضع تعريف محدد للجرائم التى ينطوى عليها القانون بما يتضمنه من إجراءات حماية المشمولين بالحماية، أو ذويهم وأقاربهم.
أما المطلب الثانى، كما جاء بنص البيان، هو أن يضمن القانون استقلال إدارة الحماية عن الدولة، بحيث تكون (هيئة) مستقلة معنية بتلقى والتحقيق فى شكاوى الانتقام والتحقيقات غير الملائمة فى شكاوى المبلغين، وألا تكون هذه الهيئة طرفًا فى أى من القضايا الخاضعة للتحقيقات، سواء ما يتصل بوقائع فساد، أو انتهاكات لحقوق المحتجزين احتياطيًا أو المسجونين.
وشددت المراكز على ضرورة أن ينص القانون على دور منظمات المجتمع المدنى فى تلقى البلاغات والشكاوى، وكذلك النقابات، أو الاتحادات التجارية، أو الجمعيات القانونية أو الإعلام، وذلك فى حالات الخطر العام أو الشخصى الشديد، وأن يوضح آليات تقديم البلاغات والشكاوى، بما يتلاءم والواقع المصرى بما يشمله من إجراءات بيروقراطية مركزية فى معظم الجهات الإدارية بالدولة، وتسهيل إجراءات الإبلاغ عن طريق تخصيص الخطوط الساخنة، والمواقع الإلكترونية، سواء للهيئة المزمع إنشاؤها، أو بالإدارات الحكومية المختلفة.
كما طالبت بأن يُلزم القانون، الدولة باتخاذ إجراءات وقائية مباشرة أو غير مباشرة ضد أية أعمال انتقامية بحق المشمولين بالحماية، وذلك بواسطة تخصيص إعانات صادرة بأمر قضائى للشهود أو المبلغين أو الخبراء، وكذلك أتعاب المحاماة، والتعويض عن المكاسب أو المكانة المفقودة والتعويض عن الألم والمعاناة المترتب عن الإبلاغ عن قضايا فساد أو انتهاكات.
وقالت الموقعون، إنه على الدولة الالتزام بنشر معلومات حول الشكاوى والبلاغات بشكل دورى، باستثناء البيانات الشخصية للمبلغين والشهود والخبراء، وذلك من خلال الجهات المعنية بتلقى شكاوى المبلغين، أو جهات التحقيق، بما فى ذلك عدد القضايا التى تم تلقيها، والقضايا التى تم رفضها، أو قبولها، أو تم التحقيق فيها، أو لم يتم تأكيدها، وحجم انتشار وقائع الفساد والتجاوزات فى القطاعات العامة والخاصة، فى إطار الشفافية.
والموقعون على البيان هم "مؤسسة مصريين بلا حدود للتنمية، مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدنى، المؤسسة المصرية لحقوق اللاجئين، البرنامج العربى لنشطاء حقوق الإنسان، مركز عدالة، مركز مصر جديدة،المركز الدولى لدعم الحقوق والحريات، مركز الوعى العربى للحقوق والقانون، معهد القانون للدراسات والتدريب، جمعية أحلام المستقبل، جمعية المركز العربى لحقوق الإنسان، جمعية تنمية المجتمع ورعاية الاطفال ذوى الاحتياجات الخاصة، مركز وطن بلا حدود للتنمية البشرية وحقوق الإنسان وشئون اللاجئين، مركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان، جمعية السواقى لتنمية المجتمع والبيئة، جمعية الطريق للدعم القانونى ومكافحة الفساد، المؤسسة المصرية لدعم المجتمع المدنى وحقوق الإنسان، جمعية التنمية والبر للخدمات الاجتماعية، جمعية شباب الشرقية للتنمية، الاتحاد النوعى لجمعيات رعاية الأسرة والأمومة والطفولة، مركز المرأة للارشاد والتوعية القانونية، مؤسسة سواقى الخير لتنمية المجتمع، جمعية الحلم الجديد، المنظومة الفكرية للمحاماة، مركز إنسان حر للحقوق والحريات، جمعية منتدى المرأة العربية العاملة، جمعية ورود صغير للتنمية، مركز حقوق مصرية للتنمية وحقوق الإنسان، مركز الدراسات الريفية، منتدى رفاعة الطهطاوى، معهد الربيع العربى، مؤسسة ناخب لدعم الديمقراطية من أجل التنمية،جمعية العمل الجاد، مؤسسة حقوق النساء أولاً.