مؤسسة حقوقية: تكليف الداخلية بحماية المبلغين والشهود يخالف المبادىء الدولية

أصدرت مؤسسة "عالم واحد للتنمية" بيانا انتقدت فيه قانون حماية المبلغين والشهود الذى وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرا وأشارت المؤسسة ان القانون تعريفا محددًا للمبلغين والشهود والخبراء، وقالت ان عدم تعريف القانون للمبلغين والشهود بمثابة فجوة قانونية ربما لا يحصل المبلغ أو الشاهد على الحماية اللازمة الواردة بالقانون أو اتفاقية مكافحة الفساد، كذلك لم يوضح نص القانون تعريفا محددًا للجرائم التي ينطوي عليها القانون وتشمله إجراءات حماية المشمولين بالحماية، أو ذويهم وأقاربهم.
وأوضحت المؤسسة أن المادة الثالثة من القانون نصت على أن الجهة المعنية بحماية المشمولين هي "إدارة الحماية" التابعة لوزارة الداخلية، ويصدر بتنظيم عمل الإدارة قرار من وزير الداخلية، وقالت ان هذا مخالف للمبدأ (28) الوراد بالمبادىء الدولية لقانون حماية المبلغين والذي ينص على أنه يجب أن تقوم وكالة (هيئة) مستقلة بتلقي والتحقيق في شكاوى الانتقام والتحقيقات غير الملائمة في شكاوى المبلغي، لذلك ينبغي أن تتمتع هذه الجهة او الإدارة بنوع من الاستقلال، حيث ان وزارة الداخلية غالبا ما تكون طرفا أو خصما في البلاغات المقدمه، سواء ما يتصل بوقائع فساد، أو انتهاكات لحقوق المحتجزين أو المسجونين.
وانتقدت المؤسسة عدم نص مشروع القانون على دور المنظمات المستقلة عن الدولة في تلقي البلاغات والشكاوى، وهي المنظمات غير الحكومية أو النقابات، أو الاتحادات التجارية، أو الجمعيات القانونية أو الإعلام، وذلك في حالات الخطر العام أو الشخصي الشديد أو المميت، أو في حالة التجاهل المستمر لتجاوزات تؤثر على المصلحة العامة، وذلك وفقا لما ورد بالمبدأ (17) من المبادىء الدولية لقانون حماية المبلغين.
وقالت المؤسسة ان مشروع القانون أغفل الإجراءات والتدابير اللازم اتخاذها كإجراءات وقائية مباشرة أو غير مباشرة لأي أعمال انتقامية بحق المشمولين بالحماية، حيث لم تشمل أي إعانات صادرة بأمر قضائي، أو أتعاب محاماة، أو التعويض عن المكاسب او المكانة المفقودة أو التعويض عن الألم والمعاناة المترتب عن الإبلاغ عن قضايا فساد او انتهاكات، وذلك وفقا للمبدأ (20) من المبادىء الدولية لقانون حماية المبلغين.