السياسة والأسواق تعرقلان جهود روحانى لإنقاذ الاقتصاد الإيرانى

كشف انخفاض حاد فى قيمة الريال الإيرانى عن ضغوط شديدة على الاقتصاد فى وقت يبذل فيه الرئيس حسن روحانى جهودا كبيرة لرفع مستوى المعيشة وتعزيز الدعم السياسى الداخلى لإبرام اتفاق لتسوية المشكلة النووية مع القوى العالمية.
وهبط سعر صرف الريال الإيرانى مقابل الدولار الأمريكى فى السوق الحرة هذا الأسبوع إلى 33 ألف ريال بانخفاض 9% من نحو 30 ألفا أوائل ابريل نيسان الماضى وذلك حسب ما أوردته مواقع تداول العملة الإيرانية، وأصدر محافظ البنك المركزى ولى الله سيف بيانا نادرا سعى فيه لتهدئة السوق.
ونقلت وسائل إعلام إيرانية عنه قوله الأسبوع الماضى "تقلبات العملة فى الأيام الأخيرة لا تتفق مع المؤشرات الايجابية فيما يتعلق بالاقتصاد. ودون الخوض فى التفاصيل عزا المحافظ انخفاض العملة إلى "آراء ليست مبنية على معلومات صحيحة".
وتعتزم إيران والقوى العالمية الست البدء فى منتصف مايو فى صياغة العناصر الأساسية لاتفاق عريض للخلاف حول البرنامج النووى الإيرانى على أمل وضع نهاية لتوترات استمرت نحو عشر سنوات.
وتريد الدول الست ضمان تقليص البرنامج الإيرانى بما يكفى لإطالة الفترة التى تستطيع إيران خلالها تجميع مكونات قنبلة نووية إذا اختارت أن تفعل ذلك، وتنفى الجمهورية الإسلامية أنها تنوى ذلك لكنها تسعى إلى نهاية للعقوبات الاقتصادية القاسية التى تكبل اقتصادها.
ولم يكن الانخفاض الأخير فى قيمة الريال بخطورة الهبوط الذى شهده فى 2012 عندما خسرت العملة الإيرانية ثلث قيمتها لتصل إلى حوالى 40 ألف ريال مقابل الدولار بعد فرض أحدث جولة من العقوبات.
ومنذ تولى روحانى منصبه فى أغسطس بعد فوزه الساحق فى الانتخابات نجح فى إصلاح بعض الضرر الاقتصادى الذى منيت به إيران فى سنوات المواجهة المباشرة مع الغرب فى ظل سلفه محمود أحمدى نجاد.
وانخفض معدل التضخم الرسمى إلى 32.5 % من أكثر من 40 % فى منتصف العام الماضي. ويبدو أن الاقتصاد بسبيله للخروج من الركود إذ أن الناتج المحلى الاجمالى سينمو هذا العام بنسبة 1.5 % بعد انكماشه 5.6 % فى 2012 و1.7 % فى 2013 طبقا لتقديرات صندوق النقد الدولى
لكن تجدد ضعف الريال يشير إلى أن تلك المكاسب يمكن أن تتبدد وأن روحانى يواجه ضغوطا سياسية ومالية كبيرة فى غمار محاولته إصلاح السياسة الاقتصادية وتقليص نفوذ بعض خصومه المحافظين على الساحة الاقتصادية.
ومازال الغموض يكتنف أسباب هبوط الريال لكن أيا من تلك الأسباب لا يحمل شيئا إيجابيا لروحانى الذى كان نجاحه فى استقرار العملة من أبرز انجازاته الأولى بعد انتخابه.
ويتوقع بعض المتعاملين فى الأسواق ورجال الأعمال فى طهران ودبى أن تواجه إيران صعوبات فى مواجهة شح جديد فى العملة الأجنبية بعد أن تقلصت إيراداتها النفطية بسبب العقوبات الغربية.
وتدور أحاديث أيضا عن أن رجال الأعمال الإيرانيين الأثرياء المعارضين لإصلاحات روحانى دفعوا عن عمد الريال للهبوط لتحذير الرئيس من التمادى فى هذا الاتجاه.
ويعتقد آخرون أن الإيرانيين العاديين تهافتوا على شراء الدولار خشية ارتفاع التضخم مرة أخرى بسبب زيادة وشيكة فى أسعار البنزين ناتجة عن إصلاحاته لنظام الدعم.
ويدرس الآلاف من رجال الأعمال الأجانب إمكانية العودة إلى إيران إن هى توصلت لاتفاق دولى بشأن برنامجها النووى قبل انتهاء المهلة المحددة لذلك فى 20 يوليو ، لكن الشكوك الاقتصادية تعنى أن كثيرين قد يعودون لكن ببطء وحذر حتى وإن ابرم اتفاق.
قال رامين رابى مدير شركة تيركواز بارتنرز للاستثمار التى مقرها طهران وتدير أصولا قيمتها نحو 200 مليون دولار "الاقتصاد ينتعش بالتأكيد وإن كان ببطء. المسألة فى المجمل ستأخذ وقتا."
وأضاف قائلا "مازال هناك تضخم مرتفع مع نمو منخفض جدا. هذا شيء لن نستطيع الهروب منه فى فترة زمنية قصيرة، هذا ليس بالأمر الهين فى أى مكان بالعالم."
وتحدث الزعيم الإيرانى الأعلى آية الله على خامنئى -الذى يشرف على سياسات روحانى- أكثر من مرة هذا العام عن إنشاء "اقتصاد مقاومة" لحشد موارد البلاد فى مواجهة الضغط الأجنبى.
ويبدو من اللغة المستخدمة أنها تهدف - بعيدا عما تحمله من دلالة على ميل نحو زيادة سيطرة الدولة على الاقتصاد- إلى استرضاء المحافظين المتشددين بينما تبرر إصلاحات روحانى.
وعلى رأس قائمة الإصلاحات تشديد السياسة المالية والنقدية. وتباطأ نمو الإنفاق المتوقع فى موازنة السنة المالية الحالية إلى 9 % -وهى نسبة أقل كثيرا من التضخم- على النقيض من إسراف فى الإنفاق فى عهد أحمدى نجاد.