السياسة والأسواق تعرقلان جهود روحاني لإنقاذ الاقتصاد الإيراني

كشف انخفاض حاد في قيمة الريال الإيراني عن ضغوط شديدة على الاقتصاد في وقت يبذل فيه الرئيس حسن روحاني جهودا كبيرة لرفع مستوى المعيشة وتعزيز الدعم السياسي الداخلي لإبرام اتفاق لتسوية المشكلة النووية مع القوى العالمية.
وهبط سعر صرف الريال الإيراني مقابل الدولار الأمريكي في السوق الحرة هذا الأسبوع إلى 33 ألف ريال بانخفاض تسعة بالمئة من نحو 30 ألفا أوائل أبريل نيسان الماضي وذلك حسب ما أوردته مواقع تداول العملة الإيرانية. وأصدر محافظ البنك المركزي ولي الله سيف بيانا نادرا سعى فيه لتهدئة السوق.
ونقلت وسائل إعلام إيرانية عنه قوله الأسبوع الماضي: "تقلبات العملة في الأيام الأخيرة لا تتفق مع المؤشرات الإيجابية فيما يتعلق بالاقتصاد."
ودون الخوض في التفاصيل عزا المحافظ انخفاض العملة إلى "آراء ليست مبنية على معلومات صحيحة".
وتعتزم إيران والقوى العالمية الست البدء في منتصف مايو أيار في صياغة العناصر الأساسية لاتفاق عريض للخلاف حول البرنامج النووي الإيراني على أمل وضع نهاية لتوترات استمرت نحو عشر سنوات.
وتريد الدول الست ضمان تقليص البرنامج الإيراني بما يكفي لإطالة الفترة التي تستطيع إيران خلالها تجميع مكونات قنبلة نووية إذا اختارت أن تفعل ذلك. وتنفي الجمهورية الإسلامية أنها تنوي ذلك لكنها تسعى إلى نهاية للعقوبات الاقتصادية القاسية التي تكبل اقتصادها.
ولم يكن الانخفاض الأخير في قيمة الريال بخطورة الهبوط الذي شهده في 2012 عندما خسرت العملة الإيرانية ثلث قيمتها لتصل إلى نحو 40 ألف ريال مقابل الدولار بعد فرض أحدث جولة من العقوبات.
ومنذ تولى روحاني منصبه في أغسطس آب بعد فوزه الساحق في الانتخابات نجح في إصلاح بعض الضرر الاقتصادي الذي منيت به إيران في سنوات المواجهة المباشرة مع الغرب في ظل سلفه محمود أحمدي نجاد.