دراسة حكومية تكشف عن فرص تصديرية جديدة للأرز المصرى

أكدت دراسة حكومية، أن هناك إمكانية أمام المصدرين المصريين للتوسع فى أسواق العالم الرئيسية لتصدير الأرز المضروب كلياً أو جزئياً، رغم عدم اهتمامهم بها، أهمها سوق رومانيا وتنزانيا الاتحادية وسوق ألبانيا.
وأوضحت دراسة نشرة تصدير الأرز المضروب الصادرة اليوم، الثلاثاء، عن مركز معلومات مجلس الوزراء، أن مصر احتلت المركز الحادى عشر بين الدول المصدرة للأرز المضروب كلياً أو جزئياً على مستوى العالم طبقاً لبيانات عام 2006، وبلغت قيمة صادراتها 108.37 ملايين دولار أمريكى، ويمثل 1.53% من إجمالى قيمة صادرات العالم من هذا البند عام 2006.
وقالت النشرة، إن عدد الأسواق التى تصدر إليها مصر الأرز المضروب 39 سوقاً رئيسية عام 2006، استحوذت أول 5 أسواق رئيسية على 75.36% من إجمالى قيمة صادرات مصر من هذا البند، وتحتل تركيا المركز الأول بين الأسواق التصديرية لمركز الأرز المضروب، يليها الأردن ثم الولايات المتحدة الأمريكية.
وقسمت الدراسة أسواق التصدير المصرية ودراسة معدل نمو الطلب داخلها خلال الخمس سنوات السابقة (2002 – 2006)، إلى نوعين، الأول يرتفع فيها الطلب، والثانى يتراجع فيها الطلب، كما صنفت أداء الصادرات المصرية إلى نوعين، أولهما زيادة الحصة التصديرية، والثانية تراجع الحصة التصديرية.
وأشارت الدراسة إلى نمو الصادرات المصرية من الأرز المضروب فى أسواق يتزايد فيها الطلب خلال الفترة من (2002 – 2006)، حيث يرتفع معدل نمو قيمة الصادرات المصرية من هذا البند، مع تزايد معدل نمو قيمة واردات الدولة خلال الفترة محل الدراسة، خاصة فى أسواق رومانيا، جمهورية تنزانيا الاتحادية، ألبانيا، إيطاليا، جنوب أفريقيا، البوسنة والهرسك، الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا الاتحادية، الأردن، كرواتيا، أوكرانيا، تركيا، لافتة إلى أن رفع القدرة الإنتاجية لمصدرى هذا البند من الممكن أن يؤدى إلى استمرار زيادة حجم الصادرات المصرية داخل هذه الأسواق فى الفترة القادمة.
ورصدت الدراسة انخفاض الحصة السوقية للصادرات المصرية من الأرز المضروب فى أسواق تتميز بارتفاع الطلب فيها خلال الفترة من (2002 - 2006)، حيث تراجع معدل نمو قيمة الصادرات المصرية من هذا البند مع تزايد معدل نمو قيمة واردات الدولة خلال الفترة محل الدراسة، ويتمثل هذا فى أسواق كل من قبرص والمجر والمملكة المتحدة وليتوانيا، مشيرة إلى أن زيادة قدرة مصدرى هذا البند على التسويق يمكن أن يحسن الحصة السوقية للصادرات المصرية داخل تلك الأسواق فى الفترة القادمة.
وفى المقابل بينت الدراسة زيادة الحصة السوقية للصادرات المصرية من الأزر المضروب داخل أسواق تتميز بتراجع الطلب فيها خلال الفترة من (2002 – 2006) ، ممثلة فى سوقى دولتى مولدوفا والبحرين.