تضارب مواد نسب تمثيل المهمشين بالدستور يضع لجنة تعديل قانونى مباشرة الحقوق السياسية والنواب فى مأزق..أعضاء"الخمسين" يرمون الكرة بملعب المشرع ويبررون: تعمدنا ذلك وإلا لما كان هناك حاجة للجنة الحالية

لم يجد أعضاء لجنة الخمسين لتعديل الدستور مخرجًا من المأزق الذى وقعوا فيه، بعد تأكيد لجنة تعديل قانونى الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية بأن المصطلحات الخاصة بتمثيل الفئات المهمشة بالدستور متضاربة وغير واضحة، وهو ما جاء فى المواد (11,102,243,244)، سوى التأكيد بأنهم لم يحددوا النسبة عمدًا حتى يكون المشرع هو المسئول عن تحديدها وفقًا للأوضاع، رامين الكرة فى ملعب المشرع.
وكان أول من برر هذا الخطأ هو الأنبا أنطونيوس، ممثل الكنيسة الكاثوليكية بلجنة الخمسين، الذى أكد أن المصطلحات الخاصة بتمثيل الفئات المهمشة داخل الدستور وهم (المرأة والشباب والعمال والفلاحين وذوى الاحتياجات الخاصة والأقباط) كانت غير محددة نسبة التمثيل، إلا أنها واضحة لأنها تتضمن ضرورة أن يكون هناك تمثيل ملائم لتلك الفئات، ووفقًا للأوضاع التى ستجرى بها الانتخابات.
وشدد أنطونيوس على أن اللجنة رفضت تحديد التمثيل حتى يكون الأمر ميسرًا أمام المشرع، لكى يوفق جميع الأوضاع وفقًا للنظام الذى ستجرى به الانتخابات .
وقال الدكتور محمد أبو الغار، رئيس حزب المصرى الاجتماعى الديمقراطى، وعضو لجنة الخمسين سابقًا، إن اللجنة تعمدت عدم ذكر نسب محدد لتمثيل الفئات المهمشة، كالمرأة والأقباط والشباب وذوى الاحتياجات الخاصة، وذلك لعدم تقييد المشرع بشكل يتسبب فى تعقيد النظام الانتخابى.
وأضاف أبو الغار، تعقيبًا على الفرق بين مصطلح "التمثيل المناسب للمرأة" والتى جاءت بالمادة 11 ومصطلح "التمثيل الملائم" فى المواد (243) و(244) فى الدستور، لكل من العمال والفلاحين والشباب والمسيحيين وذوى الإعاقة، فى أن المرأة تمثل نصف المجتمع، لذلك وضع المصطلح "مناسب" بما يتوافق مع حجمها بالمجتمع، أما باقى الفئات فوضع لها مصطلح "ملائم" بما يتوافق مع وجودهم بالمجتمع.
من جانبه، قال الدكتور محمد خيرى، نقيب الأطباء السابق، وعضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن المناقشات دارت حول أفضلية اعتماد "تعمل الدولة على تمثيل مناسب للمرأة" بدلا من "تكفل الدولة تمثيل مناسب" فى المادة "11" بالدستور، موضحًا أن اللجنة ارتأت أن الأولى تعنى محاوله الدولة الوصول بقدر الإمكان لهذا التمثيل المناسب، بينما "تكفل" تعنى التزام الدولة بتحقيق التمثيل المناسب بالضبط أى بما يتساوى مع حجمها فى المجتمع، وهو أمر يصعب تنفيذه.
وأشار خيرى، أن المصطلحات فى المواد الخاصة بتمثيل الفئات المهمشة ستكون من أكثر الأمور تعقيدًا فى التنفيذ، حيث يتم كيفية تحديد النسب مثلا للمعاقين والشباب وغيرهم من الفئات المنصوص عليها فى الدستور.
واتفق معهم فى الرأى محمد سامى، رئيس حزب الكرامة وعضو اللجنة السابق، مؤكدًا أن جميع الكلمات المعبرة عن تمثيل تلك الفئات غير مختلفة، خاصة وأن كل المصطلحات لم تشمل تحديد أى نسبة وإن شملت مطالبه المشرع بتمثيل مناسب لكل تلك الفئات.
وذكر سامى، أن "عدم تحديد نسبة تمثيل الفئات هو السبب الرئيسى لتشكيل هذه اللجنة، ولو تم تحديد نسب التمثيل لما كنا فى حاجة إلى تشكيل لجنة لتعديل قانون الانتخابات".