«مقرات الذين ظلموا».. «اليوم السابع» تكشف مصير سبعة مقرات للحزب الوطنى المنحل بالقاهرة والجيزة..مقر الوطنى فى إمبابة أصبح للدروس الخصوصية

فى غمرة كل هذا سيتبادر إلى ذهنك سؤال واحد بعد مرور ثلاثة أعوام على الثورة، لماذا لم يتم هدم هذا المبنى أو إعادة ترميم واستغلاله، كما قرر مؤخرا المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، خاصة أنه يتاخم المتحف المصرى المكتظة خزائنه بقطع الآثار، وكان به المجلس الأعلى للصحافة وعدد من المجالس القومية المتخصصة، والتى انفرط عقدها فى أماكن عدة، وكان ثمة خطط ومشاريع أثيرت حول تحويل المبنى لمتحف للثورة أو إلحاقه بالمتحف المصرى.
فى زيارة ميدانية للمقر المحترق، ولغيره من مقرات الحزب الوطنى المنحل فى القاهرة والجيزة، ذهبنا إلى أبرز هذه المقرات الواقعة على النيل فى ميدان التحرير، وهو المقر الذى تحول فى سنواته الأخيرة إلى مقر لعصابة توريث حكم مصر من مبارك الأب إلى مبارك الابن، وهى الخطة التى زادت من حنق المصريين على مبارك وأسرته بل وكل نظامه.
سبع مقرات أخرى رصدتها «اليوم السابع» فى الجيزة والكيت كات، وإمبابة، والمنيل والخليفة، لتكشف من خلالها أسرار 30 عاما قضاها الحزب فى إفساد ونهب ثروات مصر واستغلال مبانيها الأثرية قبل الثورة، وإدارة بعضها من الباطن من قِبل أعضائه بعدها، والحالة التى بقيت عليها المقرات دون استغلالها، وسط مستقبل مجهول ينتظرها لا يعلمه المسؤولون أنفسهم.
من هنا كانت تُدار مصر
بمجرد وقوفك أمام مقر الحزب الوطنى الكائن بمنطقة التحرير ستظهر لك يافطة عريضة تحمل شعار الحزب الوطنى «من أجلك أنت» بتاريخ مارس 2010، وكأنها تخرج لسانها لكل من يطالعها. ليتساءل فى استغراب: كيف لهذا المبنى الذى ظلت النيران تأكل فى أساساته ومحتوياته لثلاثة أيام متصلة دون تدخل من أحد لإطفائه ليتفحم عن آخره، ويبقى مع ذلك صامدا، وتبقى تلك اللوحة الإعلانية، وكأنها تعكس رغبة ونية الحزب «المنحل» فى البقاء والعودة مجددا؟!
دخول المقر من بوابته الأمامية أمر غير متاح، يلزمه موافقة الشؤون المعنوية، لتقرر بعدها إتاحته من عدمه، أمر اضطررنا معه إلى اللجوء إلى أحد الباعة المنتشرين حول المقر ربما لحراسته فكان الدخول، المبنى الصامد من الظاهر منهار داخليا، لم يتبق منه سوى حيطان يعتليها السواد ورماد محتوياته الحديدية.
رماد وتراب وأحجار، كان هو كل ما شاهدته «اليوم السابع» فى جولتها داخل المقر المحترق، وهى الجولة التى بدأت بقول أحد الباعة عند غرف المقر، وهو يمسك بكتاب محترق من مخلفات المبنى: «الكثيرون يحاولون دخول المبنى لمشاهدة ما صار إليه بعد ثلاث سنوات، رغم أنه لم يحدث شىء»!
أما فى الداخل فما يمكن رؤيته هو الأرضيات المكسوة بأفخم أنواع البلاط، وقد أصبحت مجرد أحجار وأتربة، فيما تحولت أغطية الأرضيات لمجرد أنسجة متهرئة، أما الأسقف فقد تهدمت وخرجت منها الأسلاك الكهربائية التى تدلت للأسفل لتقارب الأرض فى مشهد مخيف، بينما انصهرت دهانات الحوائط وتحولت للون الأسود، فيما تحول أثاث المبنى لهياكل خشبية يصعب التعرف عليها. لكن نجفة عملاقة فى ساحة مبنى الحزب بقيت سليمة رغم استحالة إضاءتها، مع استحالة التعرف على غرفة مبارك وقادة الحزب، إلا أن هناك غرفا تميزت بمساحتها المتسعة عن غيرها، وموقعها المطل مباشرة على النيل، ربما كانت لأحمد عز رجل الأعمال الشهير.
وتتكون ساحة المبنى الضخم، من مبنى على يمين المدخل الرئيسى، خصص للمقر الرئيسى للحزب الوطنى، وآخر شاهق فى واجهة الباب الرئيسى خصص للمجالس القومية المتخصصة والمجلس القومى للمرأة.
ويعتقد المصريون أن كبار مسؤولى الحزب احتفظوا بتسجيلات ومستندات تدين كل مسؤولى مصر فى حجرة سرية فى الحزب الوطنى ذاع صيتها تحت مسمى «غرفة جهنم»، «لكن جهنم أحرقت كل شىء»، وفقا للمجند الذى يحرس المبنى، والذى يضيف ل«اليوم السابع» وهو يشير لباب حديدى محكم الإغلاق فى الدور السفلى لمبنى الحزب: «هذا الباب الحديدى يمنعنا من النزول للأسفل، لكن يبدو أن كل شىء تفحم فيه».
قبل سنوات، كان المقر الرئيسى للحزب الوطنى مقرا لتنظيم الاتحاد الاشتراكى الذى ألغاه الرئيس أنور السادات عام 1976، ليتحول مع إعادة السادات للحياة الحزبية فى مصر مقرا للحزب الوطنى، كما ألحقت به لاحقا المجالس القومية المتخصصة والمجلس الأعلى للصحافة، قبل أن تحترق جميعا فى «جمعة الغضب».
التسلل من الباطن
بالسؤال عن مقر الوطنى «المنحل» بإمبابة أشار أهالى شارع عمارات الأوقاف إلى مبنى من طابق واحد، غطت جدرانه بوسترات تعلن عن دروس خصوصية ودورات لتعليم اللغة الإنجليزية، وأخرى للكمبيوتر، ورغم بروز تلك الإعلانات فإن من استأجره لإدارته «عضو وطنى منحل، وشريك له» قالا إن المقر تم تحويله إلى مبنى لفصول «محو الأمية»، مع إصرار على عدم التصوير ومغادرة المكان فورا.
وبسؤال الدارسين تبين أنهم طلبة «ثانوى» جاءوا لأخذ دروس خصوصية ثمن الحصة 30 جنيها، وهو أمر ممنوع قانونا، فوفقا لما قالته الطالبة «م. ن» اعتادت التردد يوميا لأخذ دروس خصوصية فى مواد متفرقة.
الأمر ذاته أكده «فؤاد. م» ومجموعة من الطلبة، موضحين اضطرارهم إلى اللجوء إلى ذلك المقر لقربه من منازلهم، إلى جانب ضيق مساحاتها.
مخالفة القانون بإقامة صرح يرتكب مخالفة إعطاء الدروس الخصوصية من الباطن، بينما يستتر تحت غطاء «محو الأمية» لم تكن تلك هى المخالفة الوحيدة، فالمفاجأة الكبرى فجرها جيران المقر، وتتجسد فى تبعية قطعة الأرض المقام عليها للأوقاف، فالثابت وقوع أرض مقر «الوطنى المنحل» أمام بلوك 61 عمارات الأوقاف بإمبابة، والتى يديرها «ح. ع» الشريك الأساسى ل«م. م» عضو مجلس الشعب عام 2010 عن الحزب الوطنى «المنحل»، ويديرها شريكه من الباطن لصالحه، كما أجمع الأهالى على ذلك.
مشاكل عدة لازمت المقر حتى يومنا هذا، ثمة محاولات مستميتة من قبل من استولوا عليه، لإجبار أكشاك البقالة والمقاهى المتراصة بالتوازى معه على تركها عنوة أكدها الأهالى، مستشهدين بمحاضر رسمية واستنجادهم بالشرطة أكثر من مرة إلا أن الأمر بقى «محلك سر».
غادرنا ليلحق بنا أحدهم سائقا دراجة بخارية، وفى نوبة بكاء ناشدنا «أ. م» بإيصال شكواه إلى المسؤولين بالحكومة لتخليصه مما يفعله به عضو الوطنى المنحل، مضيفا «عايزين يخرجونا من محلاتنا علشان يبنوا عمارة كبيرة ياخدها عضو الوطنى وشريكه».
وفى محاولات متكررة لأخذ رد وزارة الأوقاف إلا أن الرد دائما ما كان يبوء بالفشل.
مقر الكيت كات
لم يغب رموز الوطنى، بمدينة الكيت كات، كما لم تغب الحكايات الغريبة، التى يسردها أهالى المنطقة عنهم وعن مقرهم المحترق المهجور، الذى يحرسه حارسان، حيث يحرسان السيارات الحكومية التابعة ل«الشركة القابضة للنقل والسياحة» المالكة لهذا المقر فى الأساس.
يؤكد حمدى خلف من جيران المقر، محاولة أعضاء الوطنى التقرب من المواطنين فى المنطقة منذ أيام حكم جماعة الإخوان وما بعد موجة يونيو، من خلال أعمالهم الخيرية التى يقدمونها بين الحين والآخر، ومحاباتهم لمؤيديهم دون غيرهم، إلى جانب مناصرة الرموز السياسية الملتف حولها شخوص بعينهم، بغرض التقرب من الشارع بعدما لفظهم فى يناير.
مقر الجيزة سابقا
مقر الحزب الوطنى المنحل ب«الجيزة»
هو لمن لا يعرفه ثانى أكبر مقر للحزب على مستوى الجمهورية، وهو كغيره تم اغتصابه من الدولة مثل مقرات كثيرة منها مقر المنيل والخليفة، رغم كونها مبانى أثرية، والمبنى من المقرات القليلة التى لم تنلها نيران الغضب، غير أنه تعرض للسلب وفرغ من محتواه تماما، على حد قول الموظفين به التابعين للمجلس القومى لحقوق الإنسان، الذى كان المقر من نصيبه بعد ثورة يناير.
يقول «خ. ع» من موظفى المجلس: «تم تفريغ الأجهزة الكهربائية كافة بما فيها أجهزة الكمبيوتر من محتواها الداخلى، تاركين هياكل خالية، وعن كيفية حدوث تلك السرقات»، أضاف: «هناك إشاعة سائدة بين الموظفين أن السارق، من داخل المجلس، نظرا للحراسة التى ضربت على المبنى بعد الثورة دون المساس به من قبل الثوار أو الباعة الجائلين أو غيرهم».
للمقر غرائب تختلف عن غيره من المقرات، يسردها سكانه الجدد، فما زال يأتى إليه بعض القرويين، لحجز دورات الكمبيوتر واللغة الإنجليزية، وهو النشاط الذى اعتاد تقديمه الحزب المنحل عن طريق «جمعية جيل المستقبل»، التى أسسها نجل الرئيس المخلوع «جمال مبارك»، معتقدين استمرار المقر مقدما لخدماته، وهو الأمر الذى استغربه موظفو المجلس الحقوقى.
تزيد علامات تعجب موظفى المجلس القومى لحقوق الإنسان، أمام استمرار تواجدهم فيه، بعدما شُكلت لجنة من قبل «ممدوح حمزة» لتخرج نتيجتها، محذرة من عدم صلاحية المبنى للسكنى، لانهيار بنيته التحتية، إلا أن الدولة قامت بترميمه وإصلاح ما يمكن إصلاحه، كتصميم سقف صاجى للدور الثالث بدلا من بنائه بالأسمنت، إلى جانب ترميم الحوائط، إلا أن هناك تخوفا منتشرا بين الموظفين من انهيار المبنى.