"الزراعة" تزرع 2 مليون فدان قمح فى أوغندا

قالت إنها زرعت 20 ألف منها..

كشف أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضى عن التزام الحكومة بالأسعار التى أعلنتها مؤخرا لاستلام القمح من المزارعين بحد أقصى 270 جنيها للإردب، لافتا إلى أن استلام الحكومة للقمح بهذا السعر سيكلف الدولة دعما يصل ل2.2 مليار جنيه.
وأوضح أباظة أن الوزارة ستضع آليات جديدة لضامن توريد واستلام القمح المحلى من المزارعين بحيث يقوم المزارع بإبلاغ بنك التنمية والائتمان الزراعى بالمساحة التى قام بزراعتها بالمحصول ومنه وسيتم تقدير الكمية التى سيتم توريدها لضمان عدم توريد القمح المستورد على أنه محلى.
وأشار أباظة خلال احتفال الوزارة بيوم الأغذية العالمى بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة "فاو" اليوم الاثنين إلى أن المساحة المنزرعة بمحصول القمح هذا العام تزيد على 2.9 مليون فدان.
وكشف أباظة أن وزارة الزراعة نجحت فى مفاوضاتها التى أجرتها مع الحكومة الأوغندية بشأن زراعة 2 مليون فدان من القمح بالأراضى الأوغندية لصالح مصر، مشيرا إلى أنه تم زراعة 20 ألف فدان منها بالفعل بنظام الزراعة التعاقدية.
وأوضح الوزير أن مصر ستدعم أوغندا فنيا، حيث ستقوم بإرسال خبراء زراعيين متمرسين، فضلا عن إمدادها بالتقاوى والمستلزمات الزراعية اللازمة، لزراعة المساحة المحددة بالمحصول، على أن تشترى وزارة الزراعة المصرية المحصول بعد حصاده من نظيرتها الأوغندية.
ولفت الوزير إلى وجود خبراء مصريين بأوغندا لاختيار المواقع بالفعل، بحيث تكون قريبة من البنية الأساسية والطرق والكهرباء.
وأوضح وزير الزراعة أن مواجهة أزمة الغذاء عالميا تحتاج لاتحاد السياسات اللازمة لزيادة إنتاج الغذاء فى العالم عام 2050 بحوالى 70% بتكلفة 83 مليار دولار سنويا.
ومن ناحية أخرى شهد الاحتفال توقيع اتفاقيتى تعاون بين وزارة الزراعة ومنظمة الأغذية والزراعة "فاو" فى مجال تحسين مستوى الأمان الحيوى فى مزارع إنتاج الدواجن، والذى يهدف إلى تطوير برنامج متكامل لتطهير المزارع وتبلغ تكلفة المشروع 575 ألف دولار، إضافة لمشروع تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص للوقاية ومكافحة أنفلونزا الطيور حيث سيتم وضع إستراتيجية التعويض وتقديمها للحكومة.
ومن جانبه قال عبد السلام ولد أحمد مدير المكتب الإقليمى لمنظمة الأغذية والزراعة "فاو" إن الأزمات الاقتصادية الأخيرة كشفت عن هشاشة نظامنا الغذائى العالمى، حيث يعانى أكثر من مليار شخص من الجوع، محذرا من أن يتم تفسير الانخفاض الذى سجلته أسعار السلع الغذائية الدولية على أنه نهاية أزمة الغذاء، وذلك لارتفاع تكلفة مدخلات الزراعة بنسبة 176% للأسمدة و75% للأعلاف و70% للبذور، لافتا إلى أن البلدان النامية تحتاج لاستثمارات زراعية تقدر ب44 مليار دولار.
وأشار إلى أن حصة الزراعة من المساعدة الإنمائية الرسمية انخفضت من 17% عام 1980 الى 3.8% عام 2006 وتبلغ حاليا 5%.