الشرق الأوسط الأكثر طلباً على برامج المواطنة العالمية وآسيا الوجهة التالية

كشف اليوم تقرير مشترك صدر عن مؤسسة "ويلث إكس"، المتخصصة فى المعلومات والتفاصيل المختلفة عن أثرياء العالم وتوزيع الثروة فيه، وشركة "أرتون كابيتال"، الشركة العالمية المتخصصة فى برامج الحصول على الجنسية، بأن الأفراد من ذوى الملاءات المالية العالية (الأثرياء) فى منطقة الشرق الأوسط، شكلوا ما يقرب من 60٪ من المتقدمين للحصول على الجنسية الثانية أو برامج الإقامة الثانية فى العالم على أساس استثمارى.
وبحسب التقرير، ستكون آسيا الوجهة التالية كأكثر منطقة تأتى منها طلبات الحصول على الجنسية الثانية على أساس استثمارى، مع زيادة عدد الطلبات المقدمة من قبل المواطنين الصينيين والهنود الأثرياء وغير المقيمين، والتى من المرجح أن تحفز الطلب على مثل هذه البرامج فى السنوات الخمس المقبلة. وقد تم الكشف عن هذه الأرقام فى منتدى دبى للمواطنة العالمية.
وتوفر برامج المواطنة العالمية للأفراد ولعائلاتهم الإقامة وخيارات الحصول على الجنسية فى البلد المضيف، إلى جانب إتاحة فرص الاستثمار الاقتصادى فى قائمة محددة مسبقاً من الأصول داخل البلد كشرط مسبق.
وأظهر التقرير الذى جاء تحت عنوان،"عالم مترابط: المواطنة العالمية للأفراد الأثرياء"، بأن متوسط الثروة الصافية لطلب الحصول على الجنسية الثانية هو أعلى بكثير من المعدل العالمى لثروة للأفراد الأثرياء. ويمتلك الأشخاص الذين تقدموا بطلب الحصول على جنسية ثانية على أساس استثمارى صافى أصول قدرها 205 ملايين دولار أمريكى، فى حين أن متوسط المعدل العالمى لثروة الأفراد الأثرياء هو 135 مليون دولار أمريكى.
وكشف التقرير أيضا أن المتقدمين لديهم سيولة نقدية أفضل، أى أكثر من 66 مليون دولار أمريكى للشخص الواحد، وهو يعادل تقريباً ضعف المعدل العالمى البالغ 35 مليون دولار أمريكى. وبالتالى، فإن هذا يعنى أن هؤلاء الأفراد يمكنهم تلبية كافة متطلبات الحصول على الجنسية أو برامج الاستثمار للمستثمرين المهاجرين.
كما سلط التقرير الضوء على عدد من المحاور الرئيسية وهى:
جاءت مصر ولبنان وباكستان، كأعلى دول فى عدد المتقدمين الأثرياء لطلب الحصول على جنسية ثانية، حيث شكلت نسبة المتقدمين لطلب الحصول على جنسية ثانية من هذه الدول الثلاثة 40% من عدد المتقدمين فى العالم. وحلت الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا فى المرتبة الخامسة والسادسة على التوالى فى قائمة هذه الدول، التى تضم أكبر عدد من المتقدمين للحصول على الجنسية الثانية.
جاءت أوروبا كأكثر منطقة فى عدد المتقدمين الأثرياء للحصول على جنسية بلدانها، واستحوذت على قرابة نصف عدد المتقدمين لطلب الحصول على جنسية ثانية.
القدرة على تحمل التكاليف النسبية لهذه البرامج تكون منخفضة بنسبة 0.1% من القيمة الصافية، ما يعادل 0.5% من أصول السيولة النقدية لمعدل الحد الأقصى لصافى الدخل للأفراد. الوفورات المالية المكتسبة من خلال المشاركة فى هذه البرامج يمكن أن تكون هائلة. فعلى سبيل المثال، الأفراد الأثرياء الذين ينتقلون من الولايات المتحدة إلى دبى، يمكنهم توفير حوالى مليون دولار أمريكى على ضريبة الأرباح الرأسمالية وحدها. وأصحاب المليارات هم الفئة الأكثر حظاً بالحصول على الجنسية الثانية بأكثر من خمس مرات من معدل قبول الأفراد الأثرياء.
كما سلط التقرير الضوء على الميزات التى تمنحها الجنسية الثانية للأفراد وعائلاتهم، فضلاً على البلد التى يتقدمون بطلب الحصول على جنسيتها. وتشمل هذه الميزات: الاستقرار، والأمن والكفاءة الضريبية، وسهولة السفر، وارتفاع مستوى المعيشة، وتحسين نوعية الحياة، وزيادة الخيارات المتاحة لتعليم الأطفال، فضلاً عن خلق فرص أوسع للاستثمار.
ويوجد حالياً حوالى 200 ألف من الأثرياء (الذين يمتلكون أصولاً لا تقل عن 30 مليون دولار أمريكى)، تصل مجموع ثرواتهم إلى 27.770 مليار دولار أمريكى. ويمثل أصحاب المليارات 1٪ من الأثرياء فى العالم، إلا أنهم يشكلون 23٪ من ثروة الأفراد الأثرياء مجتمعة. ويمتلك هؤلاء الأشخاص 6.5 تريليون دولار أمريكى. وتشير التوقعات أن عدد أصحاب المليارات سيصل إلى حوالى 1700 شخص، بزيادة نسبتها 80% بحلول عام 2020.
وفى هذا الصدد، قال ميكولاس رامبوس، الرئيس التنفيذى لشركة ويلث إكس: "إن التوقعات تشير إلى أن اتجاه حصول الأفراد الأثرياء على إقامة أو جنسية ثانية، سيستمر بالزيادة خلال السنوات القادمة، وبالأخص فى آسيا حيث يتوقع تدفق تريليونات من الدولارات كثروات جديدة فى خلال العقد القادم والفترة التى تأتى بعده".
من جهته، قال أرماند أرتون، الرئيس التنفيذى ورئيس شركة أرتون كابيتال: "نشهد أكبر عملية انتقال ناجحة للثروات قيمتها 16 تريليون دولار أمريكى من جيل الأثرياء الحالى إلى الجيل القادم بحلول العام 2044. ومن المرجح أن تزيد عملية الانتقال هذه عدد الأفراد الأثرياء الذين يرغبون بتغيير جنسيتهم، مع الأخذ بعين الاعتبار أن محفظة أصول الجيل القادم ستحدد من خلال أكثر الأسواق ملائمة للاستثمار. وتستند العديد من هذه القرارات الاستثمارية الدولية على الفوائد التى توفرها أى منطقة جغرافيّة أو ولاية قضائيّة لهؤلاء الأفراد، وبالتالى فإن الاقتصادات العالمية ستتيح الفرصة لجذب الاستثمارات الأجنبية الكبيرة المباشرة".
وأضاف أرتون: "يوجد فى منطقة الشرق الأوسط أكبر نسبة من أصحاب المليارات (40% الأثرياء) على مستوى العالم. ونحن بصفتنا نمثل قطاع الأعمال نسعى لضمان استفادة عملائنا من حرية الاختيار، لذلك فنحن نعمل عن قرب مع هؤلاء الأفراد أى البلدان التى توفر أفضل الفرص الاستثمارية وجودة فى أسلوب الحياة، من أجل تحقيق توازن فى احتياجات كلا الطرفين".
الأرقام الواردة فى البيان الصحفى مأخوذة من التقارير للعام 2013، والتى أجرتها مؤسسة "ويلث إكس"، وتقرير مؤسسة "يو بى أس" للأفراد الأثرياء، وتقرير مؤسسة "يو بى أس" لعدد أصحاب المليارات.