مثقفون: نتمنى حظر 6 إبريل بقرار شعبى ومصر لا تحتمل المراهقة السياسية

رأى عدد من المثقفين أن الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بحظر حركة 6 إبريل، بسبب حصول الحركة على مال من جهات خارجية، والتعدى على جهات أمنية، حسب ما جاء فى حيثيات القرار، أن قرار حظرها نهائيًا سيكون أفضل وخاصة لو جاء بقرار من الشعب، وليس بحكم قضائى، لأن مصر ليست فى حاجة إلى المزيد من المراهقة السياسية، مؤكدين أن هذا الحكم يمكن الطعن عليه.
الكاتب الصحفى الكبير صلاح عيسى، قال فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" إن حركة 6 إبريل، غير مشهرة قانونيًا، ولذلك عليها أن تضع تقنين لوضعها الحالى، إما أن تتحول لحزب سياسى، وتخضع لقانون الأحزاب السياسية، أو تتحول لجمعية أهلية وتخضع لقانون الجمعيات الأهلية.
وأضاف "عيسى" إن الحكم بحظر حركة 6 إبريل، صادر من محكمة الأمور المستعجلة، يعنى أنه حكم مؤقت، ومن الممكن الطعن عليه، والنظر فيه مرة أخرى، حتى تنظر فيه محكمة القضاء الإدارى.
ورأى "عيسى" أن وضع حركة 6 إبريل لما هى عليه الآن سيعرضها لعديد من الاتهامات والبلاغات، وعليها أن تقى نفسها من ذلك.
وقال الشاعر والمترجم رفعت سلام، إن هذا الحكم يمكن أن يتغير بعد الاستئناف، لأن القضية سوف يتم دراستها بشكل موسع، ويتم الحكم بصورة مدروسة أكثر، مضيفًا، فحركة 6 إبريل مثلها مثل كثير من الحركات السياسية التى ظهرت فى الآونة الأخيرة، وغير مشهرة قانونيًا، ولعبوا جميعًا دورًا فى الحياة السياسية سواء بالسلب أو الإيجاب، وكان آخر هذه الحركات، هى حركة تمرد.
وأشار "سلام" إلى أنه سوف يتابع القضية، وينتظر الحكم النهائى الذى سيصدر بعد الاستئناف، للوقوف على تفاصيل أعمق للقضية، وقال الشاعر محمود قرنى، إنه كان يتمنى أن يأتى حظر حركة 6 إبريل، من الشعب، قبل أن يكون بحكمًا قضائيًا، لأن مصر ليست فى حاجة إلى مزيد من المراهقة السياسية.
وأضاف قرنى، أن حركة 6 إبريل كان يعول عليها فى النظام السياسى منذ تأسيسها فى عام 2008م، غير أنها بعد ثورة 25 يناير، بدا أداؤها السياسى متناقضًا، وكشفت بعض الوقائع عن فساد عدد من قادتها، مما دعى إلى انشقاقها فيما بعد إلى تيارين.
وأشار قرنى إلى أن أحد التيارين كان داعم لثورة 30 يونيو، ويتزعمه طارق الخولى، أما الفصيل الثانى تزعمه أحمد ماهر، مشيرًا إلى أن هذا التيار الأخير أساء لنفسه وللثورة، بالدخول فى تحالفات فى الداخل والخارج، وضعت الكثير من علامات الاستفهام حول الحركة.
وأوضح قرنى، وطالب قرنى الحركات السياسية الأخرى، بالإشهار قانونيًا، من خلال تحولها لجمعيات أهلية، أو أحزاب سياسية، تمارس دورها المنوط بها كما ينبغى، مؤكدًا أن مشكلة مصر فى السنوات الماضية أن كل التحركات السياسية لم تنتج قادة حقيقيون يقودون الثورة، وينهضون بها.