"النور" ينتقد مهاجمى ياسر برهامى.. يونس مخيون: الهجوم عليه محاولة لحصر الدعوة السلفية فى شخصه.. جلال مرة: هناك من يحاول خلق أزمات بيننا وبين الأوقاف.. والشيخ يرد: فتوى اغتصاب الزوجة شوهت عمدا

انتقدت قيادات سلفية مهاجمى الدكتور ياسر برهامى نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية، مؤكدا أن الشيخ برهامى يجهر بالحق.
وقال الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، إن مهاجمة الشيخ ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، وترصد كلامه فى الآونة الأخيرة الهدف منه حصر مؤسسة الدعوة فى "برهامى"، وبسبب أن الشيخ يجهر بالحق ويوضح منهجه فى مجريات الأمور بكل وضوح.
وأشار "مخيون" فى تصريحات لموقع "الفتح" التابع للدعوة السلفية إلى وجود وهم لدى من يهاجم الدعوة السلفية بأن سقوط الشيخ برهامى يعنى سقوط الدعوة، ولا يعلم هؤلاء أن الدعوة السلفية لها جذور راسخة فى كل المحافظات المصرية، وتعتمد على المؤسسات، ولا تعتمد على شخص واحد، على حد وصفه.
وأضاف رئيس حزب النور: "هناك فئة من المجتمع تحاول إبعاد حزب النور والدعوة السلفية من المشهد، وهذا الفئة تستغل بعض وسائل الإعلام لزرع الفتنة بين مؤسسات الدولة وحزب النور، وهذا الفئة لا يروق لها أن ترى حزب النور فى المشهد".
وحذر مخيون من يقوم بالهجوم الإعلامى على الحزب بغير مبرر وعلى الدعوة السلفية، مؤكدا أن الهجوم على حزب النور يؤدى إلى مزيد من الانقسام والاحتقان بين أبناء المجتمع، وليس فى صالح الدولة وتساعد فى زيادة حالة الاحتراب الأهالى ولا تؤدى إلى نجاح خارطة الطريق، وأن كل المحاولات التى قامت لإحداث انشقاق بين مؤسسات الدولة وبين حزب النور كان مصيرها الفشل، لأن هناك تواصلا بين مع مؤسسات الدولة.
وأوضح أن حزب النور يستشعر خطورة المرحلة التى تمر بها مصر، لذلك لن ينجرف للرد على بعض مثيرى الفتنة والشغب، مطالباً بالنظر إلى المصالح العليا للبلاد، ومعرفة خطورة ما يعيشه المجتمع.
وطالب شباب الدعوة والحزب بالصبر على الأذى لأن طريق الإصلاح لا يسلكه شخص حتى لو كان نبياً إلا ويتعرض للأذى، لذلك لابد فيه من الصبر مستشهدا بقول الله تعالى: "يا بنى أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور".
بدوره أكد جلال مرة أمين عام حزب النور الذراع السياسية للدعوة السلفية، عدم وجود أى أزمات بين الدعوة السلفية ووزارة الأوقاف.
وأكد "مرة" فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن حزب النور يتواصل مع جميع مؤسسات الدولة كما يتواصل مع الأوقاف"، مشيرا إلى أن هناك أطرافا تريد خلق أزمات بين الدعوة السلفية وبين وزارة الأوقاف ويوجدون أزمة رغم أنه لا يوجد أى أزمات.
وأضاف: "نحن نوفق أوضاعنا وفق قرار وزير الأوقاف بخصوص إلقاء الخطابة"، مشيرا إلى أن هذا القرار تنظيمى.
كان الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، انتقد ما أسماه "التحريف المتعمد لفتواه"، ردًا على أحد السائلين على موقع "أنا السلفى" التابع للدعوة السلفية، حول تقديم حفظ النفس على حفظ العرض.
وأكد "برهامى" فى بيان اليوم الاثنين، على وجوب دفاع الزوج عن عرضه إذا كان هناك احتمال بالدفع، وأن هذا ما قاله النبى، صلى الله عليه وسلم: "من قُتل دون عرضه فهو شهيد"، مشيرًا إلى أن الحالة التى ذكرها فى فتواه هى التى سيقع فيها يقينا مضرتان، القتل والاغتصاب، فإذا تيقن المرء بذلك، فيسقط عنه وجوب الدفاع حفاظا على النفس.
وأضاف نائب رئيس الدعوة السلفية: "سيدنا إبراهيم لما جاء إلى مصر، وطلب الجبار امرأته سارة فقال إنها أختى، ويقصد أنها أخته فى الإسلام، حتى لا يُقتل وتُؤخذ، ووقف يصلى ويدعو الله أن ينجيها وقد نجاها الله".
وأهاب برهامى بمن يوجهون إليه الانتقاد بأن يتثبتوا، ويتحروا الدقة، وألا يكتفوا بقراءة الأخبار على وسائل الإعلام، ثم يوجهون سهامهم.
وأرفق بيان "برهامى" نص السؤال الذى وجه له وإجابته كالآتى:
"1- سمعتُ حضرتك تستدل بقصة إبراهيم -عليه السلام- المشهورة مع الملك الظالم على عدم وجوب الدفاع عن العرض، إذا كان الإنسان يغلب على ظنه أنه سيُقتل وتؤخذ زوجته أو ابنته؛ لأن فى هذا مفسدتين، وفى فتوى سابقة قرأتُ لحضرتك أنك قلتَ فى الدفاع عن المال: إنه إذا علم أنه سيقتل إن لم يعطِ اللصوص ماله فلا يجوز له أن يقاتلهم أو يقاومهم، بل يجب أن يسلم لهم المال حتى لا يُقتَل.. والسؤال: هل كذلك تقول حضرتك فى العرض أن مَن علِم أنه يقتل وتغتصب زوجته أيضًا فيجب عليه ألا يقاتلهم أو يقاوم المجرمين؟
2- ما الحكم لو كان الإنسان إذا دافع عن عرضه يعلم أنه مقتول لا محالة، لكنه سيحفظ عرض زوجته أو ابنته بقتل نفسه على أيدى المجرمين؟ فهل فى هذه الحالة يكون قتاله لهم واجبًا عليه أم هذا يعتبر إكراهًا أو عذرًا فى عدم الوجوب؟".
وكانت هذه نص إجابته للسائل على موقع "أنا السلفى"، والتى شوهتها وسائل الإعلام:
"الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
1- فالنقل الذى اعتمدتُه فى الإجابة المذكورة هو كلام الإمام العز بن عبد السلام -رحمه الله- فى كتابه: "قواعد الأحكام فى مصالح الأنام"، وهو إنما ذكر وجوب تقديم المال لحفظ النفس، ولم يتعرض لمسألة العرض، ولكن مقتضى كلامه ذلك أيضًا؛ ولكن انتبه أن هذا الأمر إنما هو فى حالة واحدة، وهى العلم بقتله وأن تغتصب، وأما مع احتمال الدفع؛ فقد وجب الدفع بلا خلاف.
2- هو فى هذه الحالة مكره، وسقط عنه الوجوب على مقتضى كلام العز بن عبد السلام -رحمه الله- وغيره، ولكن نعيد التنبيه أنه مع احتمال الدفع يجب الدفع، مع أن صورتك فى السؤال صورة ذهنية مجردة؛ إذ كيف يكون غرضهم اغتصابها ثم إذا قتلوه لم يغتصبوها؟".