مؤتمر كوبنهاجن للمناخ يناقش مستقبل الأرض

تستقبل كوبنهاجن، التى تحولت إلى العاصمة العالمية للمناخ، اعتبارا من الاثنين ولمدة أسبوعين ممثلى 192 بلدا فى مسعى للتوصل إلى اتفاق لمكافحة ارتفاع حرارة الأرض مع اختتام حافل بحضور نحو مائة رئيس دولة وحكومة.
ويشكل هذا الحدث غير المسبوق بحجمه ورهاناته، تحديا حقيقيا للشرطة الدنماركية التى حشدت للمؤتمر أكثر من نصف عددها، وسجل 34 ألف شخص بين مندوبين وأعضاء منظمات غير حكومية وإعلاميين لدى المنظمين، لكن لن يسمح إلا ل15 ألف شخص بدخول قاعة المؤتمر، وذلك لأسباب أمنية.
ويتوقع وصول آلاف آخرين من المدافعين عن البيئة خصوصا عبر حافلات وقطارات خاصة، قبل نهاية الأسبوع إلى العاصمة الدنماركية حيث دعت المنظمات الحكومية إلى تظاهرة كبرى، السبت، للضغط على الوفود المشاركة فى المؤتمر.
وسيكون على الدول الصناعية والبلدان الكبرى الناشئة الاتفاق خلال أسبوعين على التزامات متبادلة بهدف حد ارتفاع حرارة الأرض بدرجتين مئويتين، وكذلك على الآليات التى ستعتمد لفرض احترام هذا التعهد.
كما سيكون عليهم ضمان الدعم المالى للبلدان الأشد تعرضا للتغيرات المناخية وذلك بداية من العام المقبل.
وأشارت دراسة لفريق تحاليل المناخ "كلايميت اناليتكس" نشر عشية القمة إلى أن التعهدات المعلنة فى مستوى خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحرارى تضع مستوى ارتفاع حرارة الأرض عند 3.5 درجات مئوية فى 2100، وسيكون الثمن الواجب دفعه فى هذه الحالة، هو انهيار إنتاج الحبوب وانقراضات بالجملة للأجناس، وارتفاع مستوى المحيطات والهجرة القسرية لمئات الملايين من الأشخاص بسبب الفيضانات والجفاف وندرة الإنتاج، كما يتعين إقرار آلية دولية جديدة فى كوبنهاجن لتكون جاهزة لدخول حيز التنفيذ فى الأول من يناير 2013، مع نهاية سريان المرحلة الأولى من التزامات بروتوكول كيوتو.
وقال ايفو دى بوير المسئول فى مجال المناخ فى الأمم المتحدة "لم يحدث خلال 17 عاما من المفاوضات المناخية أن قطع مثل هذا العدد من البلدان مجتمعا، كل هذه التعهدات" مترجما بذلك شعورا إيجابيا عشية المؤتمر.
وأضاف "ولذلك فإن مؤتمر كوبنهاجن يشكل (حتى قبل انعقاده) منعطفا فى التحرك الدولى لمواجهة التغيرات الدولية".