بروتوكول بين "القومى للطفولة" و"الداخلية" لحماية حقوق "أطفال السجينات"

يوقع المجلس القومى للطفولة والأمومة وقطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، غداً الثلاثاء، بروتوكول تعاون فى مجال حماية ورعاية الطفولة والأمومة، بحضور اللواء أبو بكر عبدالكريم مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان.
وأكدت الدكتورة عزة العشماوى الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، أن المجلس سيركز فى تعاونه مع وزارة الداخلية على تخصيص برامج لإنفاذ حقوق أطفال الأمهات السجينات، والتى نص عليها قانون الطفل، حيث إن هؤلاء الأطفال المقيمين داخل السجن مع أمهاتهم أو خارجه معرضون للعديد من المخاطر، وفى حاجة إلى رعاية وحماية، وتدريب وتأهيل وتنمية مهارات المتعاملين معهم ولأجلهم.
وأشارت الدكتورة عزة العشماوى إلى أن أول زيارة قامت بها بعد توليها منصب الأمين العام كانت لسجن القناطر، للوقوف على حالة الأمهات السجينات وأطفالهن ومدى حصولهن على حقوقهن التى يكفلها لهن القانون، وفقا للمادة رقم 31 مكرراً، والتى تنص على أنه "ينشأ فى كل سجن دار حضانة يتوافر فيها الشروط المقررة لدور الحضانة، يسمح فيها بإيداع أطفال السجينات حتى بلوغ الطفل أربع سنوات على أن تلازم الأم طفلها خلال السنة الأولى من عمره".
وأضافت الأمين العام أن بروتوكول التعاون يتضمن أيضاً وضع مجموعة من الآليات التى تضمن احترام حقوق الأطفال والأمهات, فى ظل الظروف الراهنة التى تتطلب تضافر جهود كافة أجهزة الدولة والمجتمع المصرى لحماية الأطفال واحترام كامل حقوقهم الإنسانية.