"حقوق أطفال الأمهات السجينات" باتفاقية بين قومي الطفولة والداخلية

يوقع المجلس القومي للطفولة والأمومة وقطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، الثلاثاء 29 إبريل، بروتوكولا للتعاون في مجال حماية ورعاية الطفولة والأمومة، بحضور مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان اللواء أبو بكر عبدالكريم.
وأكدت د.عزة العشماوي الأمين العام للمجلس أن المجلس سيركز في تعاونه مع وزارة الداخلية على تخصيص برامج لإنفاذ حقوق أطفال الأمهات السجينات والتي نص عليها قانون الطفل، حيث أن هؤلاء الأطفال المقيمين داخل السجن مع أمهاتهم أو خارجه معرضون للعديد من المخاطر وفي حاجة إلى رعاية وحماية، وتدريب وتأهيل وتنمية مهارات المتعاملين معهم ولأجلهم .
وأضافت الأمين العام أن بروتوكول التعاون يتضمن أيضا وضع مجموعة من الآليات التي تضمن احترام حقوق الأطفال والأمهات ، فى ظل الظروف الراهنة التي تتطلب تضافر جهود كافة أجهزة الدولة والمجتمع المصري لحماية الأطفال واحترام كامل حقوقهم الإنسانية .
وأشارت الدكتورة عزة العشماوي إلى أن أول زيارة قامت بها بعد توليها منصب الأمين العام كانت لسجن القناطر للوقوف علي حالة الأمهات السجينات وأطفالهن ومدي حصولهن علي حقوقهن التي يكفلها لهن القانون وفقا للمادة رقم 31 مكرراً والتي تنص علي أنه " ينشأ في كل سجن دار حضانة يتوافر فيها الشروط المقررة لدور الحضانة ، يسمح فيها بإيداع أطفال السجينات حتى بلوغ الطفل أربع سنوات علي أن تلازم الأم طفلها خلال السنة الأولي من عمره ".
يوقع المجلس القومي للطفولة والأمومة وقطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، الثلاثاء 29 إبريل، بروتوكولا للتعاون في مجال حماية ورعاية الطفولة والأمومة، بحضور مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان اللواء أبو بكر عبدالكريم.
وأكدت د.عزة العشماوي الأمين العام للمجلس أن المجلس سيركز في تعاونه مع وزارة الداخلية على تخصيص برامج لإنفاذ حقوق أطفال الأمهات السجينات والتي نص عليها قانون الطفل، حيث أن هؤلاء الأطفال المقيمين داخل السجن مع أمهاتهم أو خارجه معرضون للعديد من المخاطر وفي حاجة إلى رعاية وحماية، وتدريب وتأهيل وتنمية مهارات المتعاملين معهم ولأجلهم .
وأضافت الأمين العام أن بروتوكول التعاون يتضمن أيضا وضع مجموعة من الآليات التي تضمن احترام حقوق الأطفال والأمهات ، فى ظل الظروف الراهنة التي تتطلب تضافر جهود كافة أجهزة الدولة والمجتمع المصري لحماية الأطفال واحترام كامل حقوقهم الإنسانية .
وأشارت الدكتورة عزة العشماوي إلى أن أول زيارة قامت بها بعد توليها منصب الأمين العام كانت لسجن القناطر للوقوف علي حالة الأمهات السجينات وأطفالهن ومدي حصولهن علي حقوقهن التي يكفلها لهن القانون وفقا للمادة رقم 31 مكرراً والتي تنص علي أنه " ينشأ في كل سجن دار حضانة يتوافر فيها الشروط المقررة لدور الحضانة ، يسمح فيها بإيداع أطفال السجينات حتى بلوغ الطفل أربع سنوات علي أن تلازم الأم طفلها خلال السنة الأولي من عمره ".