وزير التخطيط: البطالة وصلت ل13.4% ومعدل الفقر وصل ل26.3% من السكان 75% منهم بالصعيد.. والموازنة بها 205 مليارات جنيه للمنح والمزايا الاجتماعية.. والوضع الحالى لمنظومة الدعم غير قابل للاستمرار

قال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والتعاون الدولى، إن معدلات البطالة وصلت ل13.4% وهى المشكلة الأكبر أمام الاقتصاد، لافتًا إلى أن أية زيادة فى الاستثمار تبدأ بإعادة الثقة فى الاقتصاد المصرى.
وأضاف الوزير، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدى فى برنامجها "هنا العاصمة" على فضائية "cbc" أنه يظل الأمل فى القطاع الخاص والاستثمار الوطنى والأجنبى، ويأتى ذلك مع الاستقرار السياسى، ولابد من العمل على تحسين مناخ الاستثمار بإصلاح قوانينه، مشيرًا إلى أن مصر مليئة بفرص الاستثمار ولابد من الاهتمام بالمشروعات القومية الكبرى.
وأوضح العربى، أن لدينا استحقاقات دستورية للإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمى، مضيفًا أن الإجراءات الإصلاحية لابد من اتخاذها سواء فى الحكومة الحالية أو المقبلة، وأنه ما لم تكن منظومة حماية اجتماعية قوية فلن تكون هناك إجراءات إصلاحية.
وتابع، أن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، قال إن لدينا 86 مليون نسمة داخل مصر و8 ملايين خارجها بإجمالى 94 مليون نسمة، أى بمتوسط نحو 20 مليون أسرة، لافتاً إلى أن ال20% الأغنى يحصلون على 80% من دعم المنتجات البترولية.
وأشار وزير التخطيط إلى أن معدل الفقر فى مصر 26.3%، كما أن هناك 23% حول خط الفقر، موضّحًا أن 75% من الفقراء فى مصر يعيشون فى ريف الوجه القبلى.
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولى، إن هناك تصورا بأن يزيد المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعى ل2.5 مليون أسرة، موضّحًا أن معاش الضمان الاجتماعى 450 جنيها للأسرة بخلاف دعم السلع التموينية.
وأضاف، أن الموازنة بها 205 مليارات جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، مشيراً إلى أن ما يقرب من 17 مليون أسرة لديها بطاقة سلع تموينية ويجب فرزها.
وأشار وزير التخطيط إلى أنه وأسرته يحصلون على سلع تموينية مدعمة، مؤكداً أن الوضع الحالى لمنظومة الدعم غير قابل للاستمرار، ويجب امتلاك قواعد بيانات لوضع برامج دعم مخصصة للأسر الفقيرة.
وأوضح الوزير أن هناك إجراءات محددة على صعيد تنشيط الاقتصاد وترشيد المصروفات، كما أن عجز الموازنة يصل إلى 350 مليار جنيه فى حالة عدم تنفيذ أى إجراءات.
وتابع أنه فى حال اتخاذ إجراءات إصلاحية قد توفر من 50 إلى 100 مليار جنيه، لافتاً إلى أن هناك 120 مليار جنيه لدعم المنتجات البترولية وكل إجراء إصلاحى يوفر مليارات.
ولفت إلى أن أى توفير من الدعم يتم توجيهه للفئات الأكثر فقراً والتعليم والصحة، مؤكداً أن الكارت الذكى للسلع التموينية يصل إلى 17 مليون كارت للأسر، موضّحًا أنه يستهدف الوصول إلى 4.4 مليون كارت لمستخدمى البنزين والسولار، مشدداً على ضرورة البدء فى الإجراءات الإصلاحية فى أقرب وقت.