حى مدينة نصر يقرر هدم مركز طبى

بالمخالفة للقانون

تقوم حاليا معدات من حى مدينة نصر وشركة المقاولون العرب بهدم مستشفى المركز الطبى العالمى التابع للجمعية الطبية الإسلامية المشهرة منذ 1976 بوزارة التضامن.
وأكد د.أحمد صديق المدير التنفيذى للمشروع أنهم وفوجئوا صباح اليوم بمعدات ثقيلة ومسئولين ومهندسين من حى مدينة نصر وشركة المقاولون العرب يريدون هدم مبنى المستشفى الذى يرتفع ل36 مترا ومستوفٍ جميع التراخيص القانونية، بجانب أحكام قضائية نافذة، موضحا أن مساحة الأرض المقام عليها المشروع تصل 8 آلاف و520 مترا، وحصلوا على الأرض بقرار تخصيص جمهوري،وحصلوا على جميع التراخيص لبناء مستشفى مركزى 250 سريرا بجوار سيتى ستارز.
وأوضح د.صديق أن لديهم كافة المستندات والتراخيص وجميع الرسوم الإنشائية ووثيقة التأمين، وخطابات من الجهات المسئولة، مشيرا إلى أن المستشفى مكون من ثلاث مبانى كبيرة، ولكن حى مدينة نصر يصر على هدم أحداها بحجة انه يقام بدون ترخيص، إلا أن هناك حكم محكمة برقم 10147 لسنة 2001 مدنى جنوب القاهرة يقطع بتحديد ارتفاع 36 متر لبناء المستشفى ولكن استأنفت الحكومة فتم إصدار حكم فى المستأنف رقم 10476 لسنة 118 قضائية وتم إبلاغ الجهات المعنية التى امتنعت عن إعطاء التراخيص رغم وجود حكم قضائى.
وأضاف صديق ،تم إقامة دعوى برقم 5105 لسنة 55 قضائية أمام القضاء الإدارى لامتناعهم عن إعطاء التراخيص والقرار السلبى وحكمت المحكمة لصالح التنفيذ وبدء البناء،وتم البناء وفقا لهذا الحكم وإحضار الأجهزة الطبية بعد اكتمال البناء.
ووصف د.صديق إجراءات حى مدينة نصر بالمخالفة، مضيفا، حى مدجينة نصر حصل على جميع الموافقات من وزارة الإسكان ومن محافظة القاهرة، إلا أن المستشفى فوجئت بقرار إزالة رقم 4874 لسنة 2009 من حى مدينة نصر يزيل المبنى طبقا لقانون 119 لسنة 2009، وهو ما يعده المدير التنفيذى للمشروع مخالف للقانون، وأن المبنى وقام وفقا للقانون القديم لأنه حاصل على التراخيص منذ 2001 وليس العام الحالى.
وأعتبر د.محمود عزت المشرف على الجمعية الطبية الإسلامية التى تملك 23 مستشفى مركزى فى جميع المحافظات أن قرارات الحى مخالفة للقانون ،مشيرا إلى أن تقرير اللجنة العشرية المسئولة أكدت أن المبنى يصلح كمستشفى مركزى، وأنهم ما شرعوا فى البناء إلا بعد أن حصلوا على جميع التراخيص، مشددا على أنهم حريصين على أموال الجمعية ومصالحهم وخدمتهم التى يقدموها من خلال المستشفى التى تكون بأجر رمزى وتخدم جميع المواطنين فى المنطقة دون تفرقة.