بعد مرور 23 يوما من مهلة رئيس الوزراء.. "نقابة أصحاب المعاشات": نطالب بالتسوية مع معاشات ما قبل 1 يوليو وملتزمون بالمهلة.. البدرى فرغلى: إذا لم تنفذ مطالبنا سنكون شهداء فى الشارع وسنعلن حالة الطوارئ

بعد مرور 23 يوما من مهلة رئيس مجلس الوزراء شهر بداية من 30 مارس الماضى وحتى 30 أبريل الجارى يرى أصحاب المعاشات، أنه لم تنفذ الطلبات التى قُدّمت إلى المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، بالإضافة إلى من خرجوا على "معاش مبكر" من 1 يونيو الماضى فقط، والذى اعتبره أصحاب المعاشات إضافة غير كافية، نظرا لزيادة عدد من خرجوا على "معاش مبكر" قبل هذا التاريخ، ويعدوا ملايين وليس فقط 20 ألفا الذين انضموا إلى المعاش المبكر من قبل وزارة التضامن.
قال البدرى فرغلى، البرلمانى السابق، ورئيس اتحاد أصحاب المعاشات، إنه إذا لم تحل مشاكلنا سنفاجئ الحكومة بإعلان حالة طوارئ، مضيفا إنه تقرر عقد اجتماع طارئ يوم الخميس المقبل بالاتحاد لمناقشة مطالبنا "الحد الأدنى للمعاشات" و"العلاوة لمن يتقاضون معاشا ضعيفا"، مطالبا بإسقاط "قانون 135" وإلغاء "المادة 165" وتعديل كل المواد التى تأخذ من حق المواطن صاحب المعاش، وحل أزمة "المعاش المبكر" و"المعادل الحسابى" و"تعديل المادة 18" وتسويات المعاش بنسبة 100% بدلا من 80% من متوسط الأجر، وعمل التدرج بزيادة 5.% عن كل سنة اشتراكا ومن أمضى 36 سنة بالوظيفة يأخذ 18%.
وأضاف البدرى، فى تصريحات خاصة ل"ليوم السابع"، "أن الاجتماع سيُعقد لتحديد الإجراءات التى سنتخذها إذا لم تنفذ الحكومة هذه المطالب، وذلك لأن إمهاله رئيس مجلس الوزراء 30 يوما شارفت على الانتهاء وأصحاب المعاشات فى انتظار أى لفتة طيبة أو بادرة تطمئنهم، ولكن جاءت البداية بضم المعاشات المبكرة لمن هم بعد يوليو الماضى وهذا قرار يعالج فئة ضئيلة جدا 20 ألفا و300 مستفيد فقط بقيمة 64.8 مليار جنيه، والمشكلة تكمن فى الفئة ما قبل يوليو الماضى وهم 9 ملايين من أصحاب المعاشات.
وأشار البدرى، إلى أنه إذا لم تتخذ الحكومة الإجراءات الواجب تنفيذها لتحقيق مطالبنا من الآن حتى الخميس 24 أبريل سيكون من حقنا اتخاذ أى إجراء نتفق عليه بالاتحاد ضد هذه الحكومة لأنه سيتبقى من المهلة 6 أيام فقط.
من جانبه، طالب سعيد الصباغ، الأمين العام للنقابة العامة لأصحاب المعاشات، بتسوية جميع معاشات ما قبل 1/7/2013 بما بعد 1/7/2013.
واختص المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، خلال تصريحاته ل"اليوم السابع" بذلك، خلال اجتماعه الأول مع الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، قائلًا "ليس من المنطقى أن يكون المعاش الجديد أكثر من القديم"، وكان رد محلب عليه بأنه طلب "منطقى"، مضيفاً أنه يرجو من وزيرة التضامن مراعاة ما جرى باجتماع رئيس الوزراء، ورفع كل المعاشات الأقل من 477 جنيها، لتتساوى مع من خرجوا بعد 1/7/2013.
وأضاف الصباغ، أن ما تم الاتفاق عليه مع وزير المالية على تعديل المعاشات المبكرة اعتباراً من 1/7/2013 دون انتقاص، وذلك بتطبيق أحكام المادة 165 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 عليهم، مع التعديل التشريعى على مجلس الوزراء المقبل، يعتبر تصحيح الخطأ مادياً تم ارتكابه حينما نقل المادة 19 من القانون 135 لسنة 2010 إلى المادة 165 مقرر من قانون 79، حيث أضيف إليها حق منح سبب الاستقالة أسوة بمن خرجوا "معاش مبكر" بسبب الوفاة.
وقال إنه فيما يخص الدين الواقع على وزارة المالية "شكلاً"، فالوزارة دفعت 28.4 مليار جنيه، وخصصت فائدة 9% على مبلغ 20 مليار جنيه، والحقيقة أن الدين بدلاً من 142 ارتفع إلى 162، وهو المبلغ المدفوع بهدف الخداع.
وأشار الأمين العام للنقابة العامة لأصحاب المعاشات، إن النقابة العامة ملتزمة بمهلة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، التى لم تنته بعد، ومتبقٍ منها أسبوع وننتظر خلاله اتخاذ قرارات من وزارة التضامن الاجتماعى أو مجلس الوزراء.
وتابع أن النقابة العامة لم تحدد بعد الإجراءات التى ستتخذها حال عدم تنفيذ مطالب الملايين من أصحاب المعاشات.