قال رئيس الوزراء الإثيوبى، هيلى ماريام ديسالين، إن بلاده أتمت 32% من مشروع "سد النهضة"، وإنها "مستعدة لأى مواجهات تختارها الحكومة المصرية"، منتقداً ما وصفها ب"المحاولات المصرية لإعاقة بناء سد النهضة"، قائلا إن "مصر تسعى لتدويل مشروع سد النهضة" ونحن نستطيع احتواء ذلك. وجاءت تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبى فى خطاب له أمام البرلمان وسط أديس أبابا، فى جلسة حضرها مراسل الأناضول، اليوم الخميس، بمناسبة تقديم ديسالين تقريرا عن أداء حكومته ل 9 أشهر الماضية. وأشار ديسالين إلى أن بلاده "مستعدة لمواجهة كل الخيارات والاحتمالات"، وقلل من ما قال إنه "تأثير الحملات المصرية لتخويف الدول فى شمال وشرق المنطقة بشأن سد النهضة". وقال إن "إثيوبيا دولة محورية ولا يمكن أن تتأثر مشاريعها الإستراتيجية بمحاولات تقوم بها الحكومة المصرية أو غيرها". ووفق مراسل الأناضول، فقد تابع ديسالين قائلا: "التهديدات برفع الملف لمجلس الأمن الدولى، لن يخيفنا، فإننا أصحاب الحق، وأكملنا كافة الاستعدادات للدخول فى أية مواجهات تختارها الحكومة المصرية". وأضاف: "عرضنا الحوار ولم نجد التعاون من مصر التى خرجت من الإجماع"، لافتا إلى أن "بناء سد النهضة يمشى على قدم وساق، وأن 32% تم إنجازه، وإثيوبيا اعتمادا على قدراتها الذاتية سوف تمول السد". واعتبر ديسالين أن ما وصفها ب"حملات الحكومة المصرية التى تقوم بها فى شمال وشرق أفريقيا"، لن يكون لها أى تأثير فإن هذه الدول ودول العالم تتفهم متطلبات التنمية فى إثيوبيا، و"لن يكون لهذه المحاولات أى تأثير على الأرض". وفيما يتعلق بالتعاون المائى بين دول حوض النيل، قال ديسالين بحسب مراسل الأناضول إن "اتفاقية عنتيبى هى المرجعية التى وقعت فى عام 2010 والدول الموقعة عليها بدأت تدخلها حيز التنفيذ، بعد أن بدأت المصادقة عليها من قبل السلطات التشريعية، حيث صادق البرلمان الإثيوبى، وبرلمان رواندا، فيما قدمتها حكومات كينيا وأوغندا وبوروندى إلى برلماناتها، ويمكن أن يتم المصادقة عليها قريبا. واستطرد: "نتوقع أن تقدم تنزانيا الاتفاقية إلى برلمانها للمصادقة عليها، وستكون الاتفاقية قد دخلت حيز التنفيذ بعد المصادقة عليها من قبل البرلمان فى هذه الدول". وأوضح ديسالين أن "جنوب السودان والكونغو الديمقراطية قد وقعتا على الاتفاقية، ونتوقع أن تصادق مؤسساتهما التشريعية على اتفاقية عنتيبى وتدخلها حيز التنفيذ". وقال إن "مصر والسودان هما الدولتان اللتان لم توقعا بعد على الاتفاقية"، موضحا "تمسك مصر باتفاقيات 1929 و1959، وهو ما ترفضه غالبية دول حوض النيل، باعتبارها اتفاقيات وقعت فى عهد الاستعمار، وأصبحت الاتفاقية لصالح مصر التى رفضت التفاوض من أجل إعادة توزيع الحصص بصورة عادلة بين دول حوض النيل". وذكر ديسالين أن "إثيوبيا تؤمن بتوزيع عادل لمياه النيل وتطالب مصر بالتخلى عن سياسة المحاور، وفرض الوصاية على بقية دول حوض النيل، وأن تؤمن بأن المياه ملك لجميع دول حوض النيل، وأن تعتمد الحوار لحل الخلافات والتباينات حول ملف مياه النيل". كانت إثيوبيا أعلنت فى مايو الماضى، وبشكل مفاجئ، بدء تحويلها مجرى نهر النيل الأزرق (أحد الروافد الرئيسية لنهر النيل)؛ تمهيدًا لبناء سد النهضة لتوليد الكهرباء، حيث شرعت فى البناء بعد ذلك بالفعل. وأثارت هذه الخطوة غضبا رسميا شعبيا واسعا فى مصر وتحفظا رسميا؛ خوفًا من تأثير السد على حصة مصر من مياه النيل وعلى قدرة "السد العالى" المصرى على توليد الكهرباء.
