النائب العام: قانون المخدرات ملىء بالثغرات

أكد المستشار عبد المجيد محمود لنائب العام، أن تعديل قانون المخدرات رقم (122) لسنة 1989 الذى لم يخضع لأى تعديل منذ صدوره، ملىء بالثغرات القانونية، موضحاً أن ذلك يظهر فى إجراءات الضبط والتحفظ، ويؤدى فى النهاية إلى تزايد أحكام البراءة، على الرغم من تشديد العقوبة على تجار المخدرات.
وأضاف خلال اجتماع مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى لعرض خطة الصندوق للعام المقبل برئاسة مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان، أن هناك جوانب متعددة فى القانون بخصوص علاج المدمن لم يتم تفعيلها كالحكم بإيداع المدمن فى مصحة للعلاج، حيث إن أحكام القضاء فى هذا المجال تكاد تكون منعدمة.
من جهتها، أعلنت مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان بدء إعداد خطة عمل لإجراء مسح قومى شامل حول قضية التدخين والمخدرات، كذلك إجراء سلسلة من التعديلات التشريعية الخاصة بالمخدرات، وتشكيل لجنة لمراجعة هذه التعديلات، بالإضافة إلى دمج الاستراتيجية القومية الشاملة لمكافحة المخدرات مع استراتيجية حماية النشء من المخدرات التى أعدها المجلس القومى للطفولة والأمومة، والتى أعلنتها السيدة الفاضلة سوزان مبارك عام 2005.