فزع ب"الزراعة" لتجاهل الوزارة خطة مكافحة الأنفلونزا

كشف مصدر مسئول بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى عن عدم تمكن الوزارة من حصر العاملين "الأساسيين والمؤقتين" بها، تنفيذا للمرحلة الأولى من خطة وزارة التنمية الإدارية وجهاز التنظيم والإدارة الخاصة بمكافحة مرض أنفلونزا الخنازير بالجهاز الإدارى للدولة.
وقال المصدر الذى رفض ذكر اسمه إن وزارة الزراعة لم تنفذ أيضا الشروط والإجراءات التى وضعتها الدولة والخاصة بضرورة تخصيص سيارة إسعاف أو طبيب مقيم بديوان عام الوزارة أو الهيئات التابعة لها حتى الآن،كما أنها لم تقم بإعادة هيكلة العاملين بالوزارة وتخفيف عدد الموظفين بالمكاتب.
وأضاف المصدر إلى أن حالة من الرعب انتشرت بين العاملين قبل عيد الأضحى بعدما تردد عن إصابة أحد العاملين بالوزارة بمرض أنفلونزا الخنازير، الأمر الذى جعل الموظفين يغادرون مقر الوزارة قبل انتهاء ساعات العمل الرسمية، وعلى الرغم من ذلك لم تقم الوزارة باتخاذ أى إجراء، مضيفا إلى أن الموظف كان مصابا بنزلة برد شديدة وذلك بعد أن ذهب مع عدد من الموظفين إلى أقرب مستشفى له.
وتساءل المصدر ماذا لو كان الموظف مصابا بأنفلونزا الخنازير؟
وكانت وزارة التنمية الإدارية وجهاز التنظيم والإدارة قد أعدت منشورا خاصا بتنفيذ المرحلة الأولى للخطة القومية للتأمين والوقاية من أخطار مرض أنفلونزا الخنازير بالجهاز الإدارى للدولة والتى أعدتها وزارة الدولة للتنمية الإدارية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وتم توزيعها مؤخرا على جميع الوزارات.
وشدد المنشور الذى تجاهلته وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى على ضرورة التزام الهيئات والوزارات بالإجراءات المعدة كمرحلة أولى فى سبيل تنفيذ الخطة، والتى ستتلوها مراحل أخرى سيتم الإعلان عنها إذا دعت الحاجة إلى ذلك بالتنسيق مع إدارة الأزمات والكوارث بمجلس الوزراء ووزارة الصحة.
وحسب المنشور فإن الخطة تهدف إلى المحافظة على صحة العاملين بالدولة والمتعاملين من المواطنين والحد من انتشار الوباء بينهم، مع سرعة تحديد المصابين ومتابعتهم صحيا وأخذ الاحتياطات لمنع إصابة العاملين والمخالطين، وتحدد المرحلة الأولى باعتبارها مرحلة وقائية لأزمة لمنع انتشار المرض وتنفذ فورا بأوامر من السلطة المختصة فى كل وحدة من وحدات الجهاز الإدارى للدولة ولهذه السلطة إضافة ما تراه مناسبا من إجراءات حسب أماكن العمل ونوعية العمالة والنشاط الذى تمارسه الوحدة.
وتتضمن المرحلة الأولى من الخطة حسب المنشور على توعية العاملين بأعراض المرض وطبيعته وخطورة انتقاله والإرشادات الوقائية للحماية من الإصابة منه، وسرعة اتخاذ إجراءات الكشف المبكر والعلاج عند حدوث المرض وعدم مخالطة المريض للغير فى هذه الحالة واتخاذ إجراءات منحة إجازة مدفوعة الأجر ومتابعة بمقر سكنه وتكليف إدارات شئون العاملين بحصر العمالة القائمة بالعمل بالوحدة أو فروعها وتصنيفها من ناحية نوعيتها وتحديد أماكن تواجدهم وكثافة التواجد بغرض سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة فى المراحل التالية ،وكذلك حصر الحاصلين على إجازات ومتابعة حالتهم.
وتشمل المرحلة الأولى أيضا ضرورة إعادة توزيع العمالة بين المكاتب لضمان عدم التكدس والتهوية الكاملة عن طريق فتح الشبابيك وعدم استخدام المراوح فى التهوية وتخصيص وحدة إسعاف فى كل وحدة رئيسية لتلقى البلاغات عن المرض والتصرف فيها على وجه السرعة، وإذا تعذر تخصيص وحدة إسعاف يتم تخصيص طبيب مقيم يقوم بتلك المهمة، فضلا عن توفير عدد من الكمامات الصحية وجعلها تحت طلب العاملين لتوزيعها وإعداد غرف عزل فى كل مقر تحسبا لعزل الحالات المصابة حتى اتخاذ إجراءات نقله إلى أقرب مستشفى.
وأشارت الخطة إلى ضرورة توقيع الكشف الطبى على جميع العاملين المؤدين لفريضة الحج أو مناسك العمرة أو العائدين من المهمات الخارجية أو الإجازات.