صعوبات كبيرة فى تقييم المنشآت الصناعية ب 6 أكتوبر

لعدم الاستقرار على أسس التقييم..

تواجه لجان الحصر والتقييم، التى بدأت فعليا فى الحصر القانونى لعقارات مدينتى 6 أكتوبر والشيخ زايد استعدادا للمطالبة بالضرائب العقارية، مشكلة كبيرة فى المنطقة الصناعية بالمدينة، خاصة مع عدم وجود معايير محددة لتقييم المنشآت الصناعية والسياحية.
وأكد مصدر مسئول بمصلحة الضرائب العقارية، طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه من المرجح قيام اللجان العاملة بالحصر بتجنيب تقييم هذه المناطق لحين انتهاء مستشارى وزير المالية من الدراسة التى ستحدد أسلوب تقييم هذه المنشآت.
وأشار المصدر إلى أن الدراسة التى يعكف عليها مستشارو الوزير انتهت إلى العديد من التوصيات، ثم يتم التراجع عنها تخوفا من رد فعل المنشآت الصناعية والسياحية، حيث قامت الوزارة بإجراء العديد من المناقشات مع اتحاد الصناعات واتحاد الغرف السياحية للتوصل إلى الأسلوب الأفضل للتقييم، ولكن لم يتم الانتهاء من الدراسة النهائية بعد.
يذكر أن لجان الحصر القانونية بدأت فى الحصر الفعلى والتقييم لعقارات مدينتى 6 أكتوبر قبل أسبوعين، ومن المقرر أن يتم إخطار ملاك العقارات بالضريبة المقدرة عليهم بدءا من أكتوبر المقبل.
وكانت المصلحة قد انتهت قبل أشهر من الحصر التمهيدى لعقارات المدينتين، بمعرفة لجان مشكلة من موظفى الضرائب العقارية، وانتهى التقييم إلى عدم خضوع 80% من العقارات للضريبة، لعدم بلوغها حد الخضوع وهو 500 ألف جنيه.