أزمة دبى وحكومة العقل "النظيف"

كالعادة.. وقبل أن تظهر ملامح الأزمة الاقتصادية التى تمر بها إمارة دبى فى الوقت الراهن والتى دفعتها إلى مطالبتها للدائنين أن "يصبروا عليها شوية" حتى مايو القادم، اعلنت حكومة العقل "النظيف" عن عدم تأثر المسيرة الاقتصادية "الميمونة" بما يحدث لاقتصاد الإمارة، بل وراح بعض الوزراء إلى إعلان عدم تأثر الاستثمارات الاماراتية فى مصر بما حدث وما سيحدث فى إمارة دبى، وهو كلام " فض مجالس" ولا يخرج عن كونه تصريحات سابقة التجهيز من عينة كله تمام، ولا مساس، والوضع مستقر.. وغيرها.
بينما الحقيقة شىء مخالف تماما فمع إعلان إمارة دبى عن مرورها بأزمة طاحنة فى السيولة وعجزها عن سداد أول أقساط الديون والذى يصل إلى 3.5 مليارات دولار فقط من إجمالى 80 مليار دولار، يعنى أن اقتصاد الإمارة يعانى وبشدة من أزمة مالية تستدعى تدخل الإمارة الأكبر وهى إمارة أبو ظبى لإنقاذها من هذه "العثرة" المالية، ومادامت الامارة لا تجد فى الوقت الحالى هذه المليارات الثلاثة من الدولارات يعنى بمنتهى البساطة تراجع حاد أو انهيار لسوق المال فى الإمارة والذى كان قد تراجع مع اندلاع نيران الأزمة الاقتصادية العالمية بما يوازى 65% عما كان عليه من قبل.
ومع حدوث المزيد من التراجع او الانهيار لاسعار الاسهم فى دبى ، فلاشك وبدون " فذلكة اقتصادية" ستتأثر الاستثمارات الاماراتية فى مصر خاصة التى خرجت من دبى، ولعل أشهرها على الإطلاق شركة "إعمار العقارية" والتى يمتلكها محمد العبار أحد أعضاء مجلس حكام الإمارة، وبالتالى من المتوقع أن تحاول الشركات الاماراتية ارجاء خططها الاستثمارية فى مصر أو غيرها من بلاد العالم رغبة فى الحفاظ على مراكزها المالية فى الشركة الأم، وهو الأمر الذى ستجد نفسها "مجبرة" عليها خلال الأيام القليلة القادمة إذا ما حدث نوع من التدهور للاوضاع عقب إجازات العيد من عودة النشاط لأسواق المال العربية.
وما سيزيد الأمر سوءا ما سيحدث من للعمالة المصرية فى دبي، فمن الطبيعى أن تقوم الشركات بتسريح اعداد كبيرة من العمالة رغبة فى الحد من النفقات، خاصة وانها لم تقم فى أوج اندلاع الأزمة الاقتصادية العالمية إلا بتسريح أعداد قليلة لم تتجاوز 500 شخص مثلما فعلت إعمار على سبيل المثال.
وبدلا من ان تقوم حكومة العقل" النظيف" بالكشف عن الحقائق دون استخدام إكلاشياتها التصريحية التى عفا عليها الزمن، تؤكد ان الوضع مستقر وأن الاستثمارات الإماراتية لن تتأثر، ولا أعلم من أين حصلت هذه الحكومة على هذه الثقة التى غابت عن العاملين فى السوق العالمية بعد إعلان الإمارة عن فشلها فى سداد الديون ورغبتها فى أرجاء عملية السداد.!
الأمر يحتاج إلى تحرك سريع من جانب وزراء المجموعة الاقتصادية لوضع عددا من السيناريوهات لتأثير الأزمة على الاقتصاد المصرى ومصير الاستثمارات الإماراتية فى مصر، حتى يتم تنفيذ السيناريو الملائم فى الوقت المناسب.