"اتحاد نساء مصر": عدم الاهتمام بالمرأة سبب تأخر المنطقة العربية

أكدت رئيسة الاتحاد العام لنساء مصر الدكتورة هدى بدران، أن قضية المرأة قضية تتعدى الحدود الجغرافية، إذ أنها لم تعد قضية محلية، إنها قضية دولية، تستلزم أن يعرف العالم أن الحقوق التى تطالب بها المرأة سياسية واقتصادية واجتماعية، هى من ضمن حقوقها الطبيعية الإنسانية.
وأضافت هدى بدران، فى تصريح لها اليوم خلال مؤتمر "المرأة العربية بين مقررات بكين وأهداف الألفية" المنعقد حالياً بالقاهرة والذى ينظمه الاتحاد، أنه من ضمن أسباب تأخر المنطقة العربية، عدم الاهتمام بوضع ومكانة المرأة فى هذه الدول، وكذلك تهميشها، وإقصائها عن المناصب القيادية فى تلك الدول، بالإضافة إلى وجود نقص فى المعرفة، وحرية وتداول المعلومات، وذلك وفقا للتقرير العربى الصادر عن المنطقة حول "التنمية الإنسانية".
وأشارت إلى أن الاتحاد النسائى العربى سيقوم خلال المرحلة المقبلة، بإعداد تقرير موحد، يجمع كل المنظمات والمجتمعات الأهلية، وذلك لعرضه فى مؤتمر "بكين" 20، ومؤتمرات مراكز الأمم المتحدة، خلال السنوات المقبلة.
وتابعت بدران، أنه يجب النظر فى تعديل قانون الأحوال الشخصية، الذى يتضمن قوانين الطلاق، والخلع، والأسرة، بما يتناسب مع حقوق المرأة، وعدم إهدارها، لأنه لم يعد مقبولا أن يتضمن عقد الزواج فى بعض الدول العربية، نصوص تهدر من حقوق المرأة، لافته إلى ان تغيير هذه القوانين، لا يتم إلا من خلال الوعى لدى مجتمعات هذه الشعوب، وأنها لا تكفى بمفردها حيث أن قانونى الأسرة والجنايات من أكثر القوانين التى تهدر وتكون ضد المرأة المصرية.
ولفتت إلى أن الجمعيات والمنظمات الأهلية، عليها دورا كبيرا فى المطالبة والضغط على الحكومة بضرورة تعديل قوانين الأحوال الشخصية، وكذلك نشر الثقافة والوعى لدى هذه المجتمعات، وتغيير الثقافة السلبية المورثة تجاه المرأة، بالإضافة إلى أنه يجب أن يكون هناك "تكتل"، أو شبكة واحدة تضم كل المنظمات والجمعيات الأهلية المختصة بقضايا المرأة.
وقالت إن نسبة مشاركة المرأة فى البرلمان المصرى لا تتعدى نسبة ال 2%، على الرغم من أن دولتى الجزائر وموريتانيا لديهما تمثيل جيد للمرأة، بالإضافة إلى أن المملكة العربية السعودية تقدمت بنسبة تمثيل المرأة فى الحياة السياسية، موضحة أن نسبة انتشار الفقر بين فئة الإناث مرتفعة إذا ما قورنت بفئة الذكور، وذلك يعود إلى أن نسبة عمالة المرأة منخفضة للغاية الأمر الذى يؤدى إلى انتشار الفقر بين الإناث.
وأشارت إلى أن توصيات مؤتمر "بكين" للمرأة الذى عقد فى عام 95 بالصين نصت على أهمية وجود آلية متخصصة تتابع شئون المرأة فى كل دولة، ولهذا فقد انشأت كل دولة من الدول العربية لجنة قومية للمرأة، أو مجلسا قوميا للمرأة كما هو الحال فى مصر، لافتة إلى أن مركز المرأة فى الأمم المتحدة من ضمن أهدافه ودوره، ضرورة تمكين المرأة، ومواجهة الفقر، والاهتمام بالصحة.