رئيسة الاتحاد العام لنساء مصر: قضية المرأة لم تعد محلية

قالت رئيسة الاتحاد العام لنساء مصر د.هدى بدران، إن قضية المرأة لم تعد قضية محلية، بل دولية، لأنه يجب على العالم أن يعرف أن حقوق المرأة هي من ضمن حقوقها الطبيعية الإنسانية.
وأضافت بدران، خلال مؤتمر "المرأة العربية بين مقررات بكين وأهداف الألفية" الذي استمر على مدى اليومين الماضيين، أن من ضمن أسباب تأخر المنطقة العربية، عدم الاهتمام بوضع ومكانة المرأة في هذه الدول، وكذلك تهميشها، وإقصائها عن المناصب القيادية في هذه الدول، بالإضافة إلى وجود نقص في المعرفة، وحرية وتداول المعلومات، وذلك وفقاً لتقرير عربي صادر عن المنطقة حول "التنمية الإنسانية".
وطالبت بدران، بالنظر في تعديل قانون الأحوال الشخصية، الذي يتضمن قوانين الطلاق، والخلع، والأسرة، بما يتناسب مع حقوق المرأة، وعدم إهدارها، لأنه لم يَعد مقبولاً أن يكون عقد الزواج في بعض البلدان العربية، يكون فيه نصوص تهدر من حقوق المرأة.
وأوضحت أن تغيير هذه القوانين، لا تتم إلا من خلال الوعي لدى مجتمعات هذه الشعوب، مضيفة أن هذه القوانين بمفردها لا تكفي، لافتة إلى أن قانوني الأسرة والجنايات من أكثر القوانين التي تهدر وتكون ضد المرأة المصرية.
وأردفت بدران، أن نسبة مشاركة المرأة في البرلمان في الدولة المصرية لا تتعدى نسبة ال 2%، على الرغم من أن دولتي الجزائر وموريتانيا لديهما تمثيل جيد للمرأة، بالإضافة إلى أن دولة السعودية تقدمت بالنسبة تمثيل المرأة في الحياة السياسية، مشيرة إلى أن ظاهرة العنف ضد الأطفال زادت في العالم كله خلال السنوات الماضية، وأصبحت الآن تحصل على بعد سياسي، مبررة حديثها بأن جماعة "الإخوان" في مصر استغلت ظاهرة العنف، وبدأت تؤجر بلطجية للتعرض ضد مشاركة المرأة في أي عمل سياسي أو اجتماعي.
وأشارت بدران، إلى أن نسبة انتشار الفقر بين فئة الإناث مرتفعة "للغاية"، إذا ما قورنت بفئة الذكور، وذلك يعود إلى أن نسبة عمالة المرأة منخفضة أيضاً ل "للغاية"، الأمر الذي يؤدي إلى انتشار الفقر بين الإناث.
قالت رئيسة الاتحاد العام لنساء مصر د.هدى بدران، إن قضية المرأة لم تعد قضية محلية، بل دولية، لأنه يجب على العالم أن يعرف أن حقوق المرأة هي من ضمن حقوقها الطبيعية الإنسانية.
وأضافت بدران، خلال مؤتمر "المرأة العربية بين مقررات بكين وأهداف الألفية" الذي استمر على مدى اليومين الماضيين، أن من ضمن أسباب تأخر المنطقة العربية، عدم الاهتمام بوضع ومكانة المرأة في هذه الدول، وكذلك تهميشها، وإقصائها عن المناصب القيادية في هذه الدول، بالإضافة إلى وجود نقص في المعرفة، وحرية وتداول المعلومات، وذلك وفقاً لتقرير عربي صادر عن المنطقة حول "التنمية الإنسانية".
وطالبت بدران، بالنظر في تعديل قانون الأحوال الشخصية، الذي يتضمن قوانين الطلاق، والخلع، والأسرة، بما يتناسب مع حقوق المرأة، وعدم إهدارها، لأنه لم يَعد مقبولاً أن يكون عقد الزواج في بعض البلدان العربية، يكون فيه نصوص تهدر من حقوق المرأة.
وأوضحت أن تغيير هذه القوانين، لا تتم إلا من خلال الوعي لدى مجتمعات هذه الشعوب، مضيفة أن هذه القوانين بمفردها لا تكفي، لافتة إلى أن قانوني الأسرة والجنايات من أكثر القوانين التي تهدر وتكون ضد المرأة المصرية.
وأردفت بدران، أن نسبة مشاركة المرأة في البرلمان في الدولة المصرية لا تتعدى نسبة ال 2%، على الرغم من أن دولتي الجزائر وموريتانيا لديهما تمثيل جيد للمرأة، بالإضافة إلى أن دولة السعودية تقدمت بالنسبة تمثيل المرأة في الحياة السياسية، مشيرة إلى أن ظاهرة العنف ضد الأطفال زادت في العالم كله خلال السنوات الماضية، وأصبحت الآن تحصل على بعد سياسي، مبررة حديثها بأن جماعة "الإخوان" في مصر استغلت ظاهرة العنف، وبدأت تؤجر بلطجية للتعرض ضد مشاركة المرأة في أي عمل سياسي أو اجتماعي.
وأشارت بدران، إلى أن نسبة انتشار الفقر بين فئة الإناث مرتفعة "للغاية"، إذا ما قورنت بفئة الذكور، وذلك يعود إلى أن نسبة عمالة المرأة منخفضة أيضاً ل "للغاية"، الأمر الذي يؤدي إلى انتشار الفقر بين الإناث.