قالت رئيس الاتحاد العام لنساء مصر، الدكتورة هدى بدران، إن قضية المرأة لم تعد قضية محلية، بل دولية، لأنه يجب على العالم أن يعرف أن حقوق المرأة التي تطالب بها سواءً كانت سياسية واقتصادية واجتماعية، هي من ضمن حقوقها الطبيعية الإنسانية. وأضافت بدران، أن من ضمن أسباب تأخر المنطقة العربية، عدم الاهتمام بوضع ومكانة المرأة في هذه الدول، وكذلك تهميشها، وإقصائها عن المناصب القيادية في هذه الدول، بالإضافة إلى وجود نقص في المعرفة، وحرية وتداول المعلومات، وذلك وفقًا لتقرير عربي صادر عن المنطقة حول "التنيمة الإنسانية". وتابعت بدران أنه يجب النظر في تعديل قانون الأحوال الشخصية، الذي يتضمن قوانين الطلاق، والخلع، والأسرة، بما يتناسب مع حقوق المرأة، وعدم إهدارها، لأنه لم يَعد مقبولًا أن يكون عقد الزواج في بعض البلدان العربية، يكون فيه النصوص التي تهدر من حقوق المرأة. وأوضحت بدران أن نسبة انتشار الفقر بين فئة الإناث مرتفعة "للغاية"، إذا قورنت بفئة الذكور، وذلك يعود إلى أن نسبة عمالة المرأة منخفضة أيضًا ل "للغاية"، الأمر الذي يؤدي إلى انتشار الفقر بين الإناث. وأشارت بدران إلى أن من ضمن نتائج مؤتمر "بكين"، كان ينص على أن تكون هناك آلية متخصصة تتابع شئون المرأة في كل دولة، قائلة: "كل دولة من الدول العربية أنشئت لجنة قومية للمرأة، أو مجلس قومي للمرأة كما هو موجود في الدولة المصرية"، لافتة إلى أن مركز المرأة في الأممالمتحدة من ضمن أهدافه ودوره، ضرورة تمكين المرأة، ومواجهة الفقر، والاهتمام بالصحة. وأوضحت بدران أن على الجمعيات والمنظمات الأهلية دورًا كبيرًا في المطالبة والضغط على الحكومة بضرورة تعديل قوانين الأحوال الشخصية، وكذلك نشر الثقافة والوعي لدى هذه المجتمعات، وتغيير الثقافة السلبية المورثة تجاه المرأة، بالإضافة إلى أنه يجب أن يكون هناك "تكتل"، أو شبكة واحدة تضم كل المنظمات والجمعيات الأهلية المختصة بقضايا المرأة.