هدي بدران ل"الأهالي" نساء مصر يطالبن بالمناصفة فى مقاعد مجلس النواب القادم .. المشير " السيسى" قائد المرحلة المقبلة

اكدت "د.هدى بدران "رئيس الاتحاد النوعى لنساء مصر ورئيس رابطة المرأة العربية ان المشير "عبد الفتاح السيسى "هو قائد المرحلة المقبلة مشيرة الى اننا نحتاج الى رئيس جمهورية قادر على تحقيق العدالة الاجتماعية خاصة بعد تفاقم الشعور بالاحباط وعدم الرضا بين المواطنين.
وقالت "د. هدي بدران"فى حوارها مع "الاهالى" ان تحقيق العدالة الاجتماعية يتطلب نظاما اقتصاديا عادلا يتسم بالانتاج ويرتكز على الزراعة والصناعة.
وترفض "د.هدى" جميع المبادرات التى تدعو الى المصالحة مع جماعة الإخوان الارهابية مشددة على انه لا تصالح مع جماعة العنف الا بعد انتهاء الارهاب ومحاسبة المتورطين.
واكدت ان نساء مصر يطالبن بالمناصفة فى مقاعد البرلمان القادم ولن نقبل بتكرار سيناريو وجود 10 نساء فقط.
ودعت "د.هدى"الى ضرورة استمرار الرقابة على التمويل الاجنبى للجمعيات الاهلية عند تعديل القانون الحالى او سن قانون جديد للعمل الاهلى وذلك لحماية الامن القومى المصرى فى المرحلة الراهنة، خاصة ان مصر مستهدفة بشكل كبير من الدول الاستعمارية.. وفيما يلى نص الحوار:
* تضمن الدستور الجديد 20 مادة خاصة بالمرأة ..فكيف تقيمين الحقوق التى حصلت عليها ؟
** الدستور الجديد انتصر لاول مرة لحقوق المرأة، واعتقد ان المادة 11 تعتبر نقلة نوعية فيما يتعلق بحقوق المرأة حيث انها نصت على المساواة وعدم التمييز، وحق المرأة فى تولى الوظائف القيادية فى الدولة وخاصة المناصب القضائية وهذه المادة سوف نستند عليها فى قضية رفض تعيين الفتيات اللائى تقدمن لشغل وظائف قضائية بمجلس قضايا الدولة، ونصت ايضا المادة 11على الاهتمام بالمرأة الفقيرة والمهمشة والمعيلة والمطلقة والحد من جميع اشكال العنف ضد المرأة وهذه هى المرة الاولى التى يتحدث فيها الدستور عن العنف الموّجه للمرأة وكيفية مواجهته, واخيرا تحدثت المادة ذاتها عن حق المرأة فى الجمع بين دورها داخل المنزل وعملها خارجه,فنحن كجمعيات نسائية لم نطالب بأن تتخلي المرأة عن دورها ومسئوليتها فى تربية اولادها ورعاية بيتها ولكننا نطالب بضرورة الاعتراف بهذا الدور، ومساندة الدولة لها لتحمل هذه المسئولية، ومن المواد المهمة التى تخص المرأة فى الدستور الجديد المادة 180 التى نصت على تخصيص نسبة 25% من مقاعد المجالس المحلية للنساء وهو ما يقرب من 13 الف مقعد وتمكين المرأة من المجالس المحلية امر فى غاية الاهمية خاصة انها متصلة بالعمل مع الجماهير، ووصول النساء الى المجالس المحلية يجعلهن اكثر تهيئة واستعدادا للدخول البرلمان.
*هل معنى ذلك ان الدستور الجديد ضمن حقوق المرأة بنسبة 100%؟
** الدستور الجديد انصف المرأة وحافظ على حقوقها مقارنة بدستور الإخوان السابق الذى كان يعادى المرأة ووضع العديد من العقبات امامها فى المادة التى تتحدث عن المساواة وذلك عندما ربطها باحكام الشريعة الاسلامية وليس مبادئ الشريعة كما ذكرت المادة الثانية وهو الامر الذى يفتح الباب للآراء الفقهية والدخول فى دوامة الاختلاف والاجتهادات، وليس معنى هذا ان دستور 2014 ضمن حقوق النساء بنسبة 100% ولكنه انصفها بشكل كبير.
*وما الحقوق التى اغفلها الدستور الجديد ؟
** كنا نتمنى ان ينص الدستور على تخصيص كوتة للمرأة فى البرلمان القادم مثما حدث فى المجالس المحلية
*البعض يرى ان تخصيص نسبة 25 %للنساء فى المجالس المحلية كان بمثابة صفقة للتغاضى عن وصول المرأة البرلمان؟
** لا اعتقد ذلك، اولا لان الدستور لم ينص على تخصيص مقاعد فى البرلمان لاى فئة من فئات المجتمع سواء الاقباط او الشباب او حتى العمال والفلاحين, الشئ الاخر ان الدستور نص على ضرورة تمثيل المرأة فى البرلمان تمثيلا مناسبا, ورغم ان الكلمة غير محددة لكننا سوف نستند عليها من اجل المطالبة ب50% للنساء فى البرلمان القادم وان ينص قانون الانتخابات القادم على ذلك اسوة بدستور تونس.
المناصفة فى البرلمان
*هل معنى ذلك انكن تطالبن بتخصيص 50% من مقاعد البرلمان للنساء؟
** نحن لم نطالب بتخصيص مقاعد للمرأة ولكننا توصلنا الى اقتراح اخر يضمن لنا المناصفة فى مقاعد مجلس النواب القادم، واتفقنا مع مجموعة من المنظمات النسائية على ان ينص قانون الانتخاب فى النظام الفردى وعند اعلان النتائج فى الدوائر المختلفة التى يمثلها اثنان فى مجلس النواب ان يكون النجاح للرجل الذى حصل على اعلى الاصوات من الرجال المرشحين وللمرأة التى حصلت على اعلى الاصوات بين المرشحات، وفى حالة الاعادة بين المرشحين اللذين حصلا على اعلى الاصوات من الرجال وبين المرشحتين اللتين حصلتا على اعلى الاصوات من النساء, اما بالنسبة لنظام القائمة فاتفقنا على ان ينص القانون على ان يكون ترتيب القوائم بالتبادل بين الجنسين. واعتقد ان البرلمان القادم لن يكون ديمقراطيا ويمثل المرأة تمثيلا عادلا الا بهذه الطريقة وكل ما نطالب به هو مجرد النص على اجراءات ادارية عند فرز الاصوا ت لضمان المناصفة فى مقاعد البرلمان وارسلنا هذا المقترح الى المستشار "عدلى منصور"رئيس الجمهورية والى رئيس لجنة الانتخابات.
*وهل هناك خطة وضعها الاتحاد لمواجهة مشكلات المرشحات خلال المعركة الانتخابية وعلى راسها المشكلة المالية وتمويل الحملة الانتخابية ام تعتقدين ان اقتراحكم يكفى لدخول المرأة البرلمان ومنافسة الرجال؟
** بالطبع تمويل الحملة الانتخابية من اخطر المشاكل التى تواجه المرشحات اثناء الانتخابات والناحية المالية عليها دور كبير فى نجاح اى مرشح، ولذلك قمنا باطلاق مبادرة جديدة بعنوان نساء من اجل النساء لدعم 100 سيدة من مختلف المحافظات فى مجلس النواب القادم من خلال صندوق لتمويل الحملات الانتخابية، والحملة تتوجه الى 30 مليون مواطن ومواطنة حرروا البلاد فى 30 يونيولمساندة 100 سيدة متميزة وقادرة على الوصول الى البرلمان القادم بحيث يصبح هذا البرلمان معبرا عن الرجال والنساء ولكى يراجع اداء الحكومة بدقة وكفاءة وتخرج منه التشريعات التى تراعى مصلحة الاسرة وتحمى حقوق الاطفال، ولكى يعكس هذا المجلس صورة جديدة لمصر تضعها فى مصاف الدول المتحضرة .
*وكيف سيتم اختيار ال100 سيدة لتمويل حملاتهن الانتخابية؟
سو نتعرف على النساء ممن لديهن كفاءة من خلال ترشيحات الاحزاب السياسية والمنظمات والحركات النسائية وانشاء قاعدة بيانات باسماء المرشحات وسيرتهن الذاتية ونختار ال100 سيدة وفقا لمعايير معينة تقوم بوضعها لجنة محركة للمشروع من النشطاء والمهتمين بقضايا المرأة من خارج المرشحات (استمارة تقييم المرشحات) لضمان نجاحهن فى العملية الانتخابية ثم تقوم الحملة من خلال صندوق المساعدة بتمويل الحملات الانتخابية الخاصة بهن طبقا لاحتياجهن وجملة المبالغ التى ستحققها الحملة، ومن اهداف الحملة ايضا تشجيع ملايين النساء للذهاب الى صناديق الانتخاب، وتتراوح قيمة المساهمة الفردية من جنيه الى الف جنيه او اكثر واستطعنا حتى الان جمع حوالى 200 الف جنيه والواضح ان هناك استجابة خاصة ان المجتمع كله سوف يستفيد من الاختيار السليم للمرشحات اللائى يستطعن خدمة المجتمع تلبية الاحتياجات الحقيقية للناس دون تعصب حزبى او ايديولوجى.
دور الاحزاب
*هل تعتقدين ان الاحزاب السياسية عليها دور فى هذا التوقيت؟
** نحن توجهنا بالفعل الى الاحزاب لعمل قائمة باسماء مرشحاتهم فى الانتخابات، واعتقد اننا كنا نقبل اعذار الاحزاب قبل ثورة 30 يونيو وقبل اقرار الدستور الجديد ونتفهم خوفهم من عدم ترشيح المرأة ولكن الان وبعد مشاركة النساء فى25 يناير و30 يونيو و14 و15 يناير لم يعد مقبولا خوف الاحزاب من ترشيح النساء ووضعهن فى اوائل القوائم, فلولا النساء ومشاركتهن العظيمة فى الاستفتاء على الدستور كان سقط الدستور وعدنا الى الدستور الإخوانى من جديد وضاعت آمال وطموحات المصريين وضاعت ثورة 30 يونيو حيث اثبتت الدراسات التى اجريت على نسب التصويت ان نسبة مشاركة النساء كانت اعلى من الرجال خاصة فى المناطق التى تميزت باعلى نسبة مشاركة وهى بورسعيد والمنوفية والدقهلية, لذلك نحن نوجه رسالة الى الاحزاب باهمية دورالمرأة فى المرحلة القادمة ونطالب المرأة فى الأحزاب ان تطالب بحقها بان يكن على راس القوائم الانتخابية .
* هل انت متفائلة بوصول عدد مناسب من النساء الى مجلس النواب القادم وعدم تكرار سيناريو وجود 10 نساء فقط؟
** ما نقوم به الآن من دعم المرشحات والتنسيق بين الاحزاب وجميع المنظمات النسائية لم يحدث من قبل ولذلك انا ازعم احتمال نجاح 80 امرأة من المائة اللاتى سيتم دعمهن، وهناك احتمال نجاح اخريات بالاضافة الى النساء اللاتى سيتم وضعهن على قوائم الاحزاب ولن نقبل باقل من ذلك.
*نص الدستور ايضا على حماية المرأة الفقيرة والمعيلة والمطلقة فما هى القوانين التى تحتاج الى اعادة تعديل لتفعيل مواد الدستور على ارض الواقع؟
** لابد ان تتبنى الدولة عددا من السياسات لحماية المرأة التى تعول اسرة وكذلك المطلقة مثل توفير فرصة عمل عن طريق القروض واقامة المشروعات الصغيرة والخدمات التدريبية ونحن كجمعية اهلية نقوم بهذا ولدينا مشروعات فى محافظة القليوبية ونحاول تنظيم دورات تثقفية للمعيلات والمطلقات كمحاولة لتدريبهن على التعامل مع الوضع، وهناك بعض السياسات التى يجب ان تتبعها الدولة اهمها اعفاء ابناء المرأة المعيلة والمطلقة من دفع المصروفات الدراسية وهذا الاجراء كنا قد اتفقنا عليه مع وزير التربية الاسبق "حسين كامل بهاء الدين "ويحتاج الى تفعيله الان خاصة ان جماعة الإخوان اغتالت كل السياسات التى كان يتم تنفيذها لصالح المرأة,وبالنسبة للمرأة المطلقة يجب الاهتمام بحقوفها وحقوق ابنائها خاصة ان معظم الازواج يرفضون دفع نفقة لابنائهم وللاسف 60% من اطفال الشوارع جاءوا نتيجة الطلاق التعسفى.
*ما دور الاتحاد فى الازمة التى حدثت مؤخرا بين المجلس القومى للمرأة ومجلس قضايا الدولة والخاصة بعدم تعيين الفتيات فى الوظائف القضائية ؟
** مجلس الدولة يطرح عدة مبررات لرفضه تعيين المرأة في الوظائف القضائية ومعظمها مبررات ادارية يسهل حلها,واعتقد ان الحل هو تيسير اى عقبات وليس حرمان النساء من حقهن فى تولى الوظائف القضائية خاصة ان الدستور نص على هذا الحق للمرأة، نستطيع مثلا تعيين المرأة قاضية فى المدينة التى يعمل فيها زوجها حفاظا على اسرتها وليس تمييزا لها، والتى لم تتزوج لابد من انشاء استراحات خاصة بالقاضيات,والاتحاد ناقش المشكلة مع عدد من قضاة مجلس الدولة وخبراء من وزارة العدل والمحكمة الدستورية ومستشار شيخ الازهر واقترحوا علينا ان يذهب وفد من الاتحاد ومعه عدد من القاضيات الى مجلس الدولة ومحاولة اقناعهم، واعتقد ان السفيرة ميرفت ارسلت خطابها الى رئيس مجلس الدولة للاستفسار عن اسباب عدم قبول الفتيات فى الوظائف القضائية وذلك بحكم مسئولتها كرئيس المجلس القومى للمرأة.
* هل تعتقدين ان الثقافة الذكورية فى مجتمعنا المصرى تستطيع ان تتفهم جميع الحقوق التى نص عليها الدستور الجديد للمرأة ؟
الثقافة غير جامدة وممكن تغييرها ".محمد على باشا "عند فتح اول مدرسة لتعليم البنات، المجتمع اتهمه بالكفر ..واعتقد ان تغيير الثقافة فى مجتمعنا يتطلب اولا التثقيف والوعى، ثانيا القوانين والتشريعات، ونحن قطعنا شوطا فى تغيير الوعى بعد اقرار الدستور الجديد ومشاركة النساء التى اذهلت العالم اجمع والتى جعلت رئيس الجمهورية يخرج لتوجيه الشكر لنساء مصر، ولكن علينا الان استعجال هذا التغير بالقوانين والتشريعات .
*هل تخشين على المرأة من وجود حزب النور السلفى على الساحة السياسية ؟
** اعتقد ان تاثير حزب النور سيكون اقل بكثير فى الفترة القادمة مقارنة بتاثيره وقت حكم الإخوان عندما كان يقترح مشروعات قوانين تهدف الى ضياع جميع الحقوق التى حصلت عليها المرأة بعد نضال طويل,وايضا الفتاوى التى كانوا يطلقونها ضد المرأة ودعوتهم لالغاء قانون الخلع والدفاع عن الزواج المبكر للفتيات واقرار ختان الاناث والغاء الاتفاقيات الدولية..فكل هذا لم يعد له وجود، حتى فى حالة حصول حزب النور على مقاعد فى مجلس النواب القادم فصوته لن يكن مسموعا لان الغالبية العظمى فى البرلمان سوف تقف بجانب المرأة.
العنف ضد المرأة
*كيف عالج الدستور قضية العنف ضد المرأة وكيف يمكن تفعيل ذلك على ارض الواقع من ناحية التشريعات والخدمات والسياسات؟
الدستورالجديد فتح الباب لاصدار قانون لمواجهة العنف ضد المرأة ولذلك يجب خروج القانون الذى قام بصياغته المجلس القومى للمرأة لحيز الوجود,وتقوية دور الازهر فى الرد علي التفسير الخاطئ للدين والذى يسئ للمرأة وللدين الاسلامى,وعلى مستوى الخدمات يجب توفير البيانات والاحصائيات الخاصة بحالات العنف، وايجاد خدمت متكاملة للحد من العنف ضد المرأة وللتاهيل النفسى والاجتماعى والجسدى لمن تتعرض للعنف من خلال استراتيجية واضحة تتعاون فيها كل الجهات المعنية.
*التحرش الجنسى يعد احد اشكال العنف ضد المرأة فهل نحن فى حاجة الى تفعيل القوانين الخاصة بالتحرش حتى تكون رادعة؟
** اعتقد اننا نبالغ فى موضوع التحرش وكأن نساء مصر اصبحن لقمة سائغة والرجال اصبحوا وحوشا وذئابا بشرية، وانا ارفض ما ذكرته دراسة رويترز التى اكدت ان 99%من نساء مصر تعرضن للتحرش فمن اين حصلوا على هذه النسبة خاصة ان 40%من سكان مصر فى الريف وحدوث التحرش فى الريف لا تتعدى نسبته ال5%,لانه بمثابة جريمة والناس يعرفون بعضهم البعض، اما فى الحضر فيقل التحرش ويتلاشى فى المناطق الراقية,فكيف يقولون ان نسبة التحرش فى مصر 99%,فهذه اساءة لسمعة مصر والجهات الاجنبية تتعمد ذلك.
*هل تعتقدين انه ان الاوان لرفع تحفظات مصرعن الاتفاقية الدولية لمنع جميع اشكال التمييز ضد المرأة (السيداو)؟
** بالطبع لابد من رفع جميع التحفظات خاصة بعد اقرار الدستور الجديد، والخوف عندنا من المادة 16 ان النساء تطلب ان ترث مثل الرجل، وهذه المسألة منتهية لان شيخ الازهر ذكر 13 حالة المرأة ترث فيها اكثر من الرجل، اما فى حالة الاخ والاخت ففى تونس تم حل هذه المشكلة عن طريق التراضى بين افراد الاسرة فاذا تم الاتفاق على توزيع الثروة بالتساوى فان هذا لا يخالف الشرع وتم تغيير القانون.
*قوانين الاحوال الشخصية هل تجب اعادة النظر فيها الان؟
** نحن نعمل حاليا على تغيير قوانين الاحوال الشخصية خاصة الطلاق التعسفى فيجب ان يكون الطلاق امام القاضى وتاخذ المطلقة كل حقوقها وحقوق اولادها، ويكون تعدد الزوجات لاسباب قوية,ومراجعة القانون الذى لا يحمى المرأة غير الحاضنة من البقاء فى منزل الزوجية، ويؤدى القانون الحالى الى طرد الزوجة التى تعدى اولادها سن الحضانة من منزل الزوجية بالرغم من سنها المتقدم وبالرغم من السنين التى قضتها فى رعاية الاسرة .
*ونحن على ابواب الانتخابات الرئاسية هل تؤيدين ترشيح المشير "عبد الفتاح السيسى "؟
طبعا المشير" السيسى" هو رجل يتمتع بقيادة ممتازة وهو قائد المرحلة المقبلة.
*هل تعتقدين ان الشعب المصرى ممكن ان ينخدع فى جماعة الإخوان مرة اخرى ويؤيد مرشحهم للرئاسة ويتكرر سيناريو "محمد مرسى "؟
** طبعا بعد كل ما حدث من جماعة الإخوان من عنف وارهاب ضد الشعب المصرى صعب تكرار سيناريو محمد مرسى ولكن علينا الا نستهون بهذه الجماعة الارهابية لاننا فى حرب وهم يحاولون بشتى الطرق استقطاب الناس ونجحوا فى استقطاب عدد كبير من الشباب، واتمنى ان يتم تقنين التجاوزات التى تحدث من قبل الداخلية، بالطبع اى ثورة تحدث فيها تجاوزات لا توجد ثورة بالشوكة والسكينة ولكن على الشرطة تقليل التجاوزات، وعلى الشباب الايخلق مواقف تؤدى الى العنف.
لا للمصالحة
*هل انت متفائلة بان ياتى اليوم الذى نقضى فيه على ارهاب الإخوان؟
** سوف نقضى علي الارهاب ولكن الامر يحتاج الى وقت، والى ان يحدث هذا لا حديث عن مصالحة مع هذه الجماعة الارهابية التى قتلت الابرياء، المصالحة تتطلب انتهاء الارهاب والعنف ثم معاقبة من تورط فى عمليات العنف واخيرا نجلس على مائدة التفاوض.
*وما رايك فى المبادرات التى تدعو الى المصالحة؟
** انا افهم ان امريكا وغيرها من الدول الاجنبية تقف بجانب الإخوان وتدعو الى المصالحة لان هؤلاء كان لديهم مخطط لتقسيم المنطقة العربية، ولكنه فشل بعد ثورة 30 يونيو، ولكن لا افهم ابناء هذا الوطن الذين يدعون للمصالحة بعد ما يفعله الإخوان من عنف واقول لهم لا مصالحة الا بعد انتهاء حربنا مع الارهاب وسوف نواجه العنف بالعنف.
*ماهى مطالبكم من الرئيس القادم ؟
** اولا نحن نريد رئيسا عادلا وقادرا على تحقيق العدالة الاجتماعية خاصة وان نغمة عدم الرضا تتفاقم يوما بعد الاخر, والناس تشعر بالاحباط والغضب وكأن الوضع لم يتغير, ونحتاج الى رئيس قادر على اختيار وزراءجادين وقادرين على اقامة نظام اقتصادى يتسم بالانتاج ويرتكز على الزراعة والصناعة, بعيدا عن نظام العولمة الذى ساهم فى افقار المواطنين لاننا للاسف قمنا بتنفيذ العولمة دون وضع سياسات تحمى الفقراء، نحتاج ايضا إلي رئيس قادر على اعادة توزيع الناتج القومى الذى يحظى به 5%من ابناء هذا البلد الذين يملكون السلطة والمال اما الباقى 95%من الشعب فأنهم معدمون فلابد ان ينعكس هذا الوضع .
الرقابة على التمويل
*ما هو مستقبل الجمعيات الأهلية بعد إقرار الدستور الجديد؟
** لا شك ان الدستور الجديد انصف العمل الاهلى ونص على ان تاسيس الجمعيات يكون بالإخطار وليس الترخيص وان حل الجمعية لا يكون الا بحكم قضائى .
*هل يجب اقرار مشروع جديد للجمعيات الاهلية ليتوافق مع الدستور الجديد ام الانتظار الى ان يتم تشكيل البرلمان؟
لا شك ان القانون الحالى به بعض العيوب وايضا فى التنفيذ واهم المشاكل التمويل الاجنبى للجمعيات وسيطرة اجهزة الامن, اعترف ان احيانا تحدث عقبات فى مسألة التمويل الاجنبى:ولكن يجب ان يكون الاعتماد الاكبر على التمويل الوطنى، وانا الآن ارى ضرورة وجود رقابة على التمويل خاصة بعد ما حدث من تمويل الجماعات الارهابية، وهذا رأى وزير التضامن" د احمد البرعى"ايضا فالامن القومى الان يحتم وجود رقابة على التمويل الاجنبى,خاصة وان بعض الجهات الممولة تفرض الانشطة التى تريد تمويلها، فانا مثلا احتاج إلي تمويل للتشغيل ولكنهم يريدون دفع تمويل للتوعية اخذنا موقفا ورفضنا، التوعية مهمة ولكن بعد تشغيل السيدات الفقيرات, وللاسف هناك جمعيات اخذت الملايين وللاسف تم صرفها على كلام فاضى مراقبة الانتخابات الرئاسية السابقة لو كانت هذه الاموال وجهت للتشغيل والتدريب والتوعية السياسية كان الامر اختلف تماما, فانا كنت اعمل فى الامم المتحدة واجلس على كرسى الممول ووزراء البلد التى يتم تمويلها يحددون مطالبهم وماذا يريدون سواء توعية او تشغيل او اصلاح عيادات ..وغيرها ولكن عندنا الجهة المانحة هى التى تفرض الانشطة على الجمعيات، واعتقد ان الجمعيات تتم مراقبتها من قبل جمعيتها العمومية ووزارة التضامن، لكن المشكلة فى المؤسسات, ولذلك ارى ان تأخر اقرار قانون جديد للجمعيات لن يعطل مسيرة العمل الاهلى فى مصر فنحن نعمل فى ظل القانون الحالى، اما بالنسبة لمشكلة الامن فاعتقد ان الجهات الامنية تشعر بمدى تعنت الغرب ضدنا ولذلك تتم الرقابة بشكل كبير، خاصة ان الغرب قام بتفتيت الجمعيات وتم تقسيمها الى جمعيات رعاية وجمعيات تنموية وجمعيات الدرجة الاولى هى الجمعيات الحقوقية، وللاسف هذا جهل شديد لان التنمية حق من حقوق الانسان .