طالب المجلس المجلس القومي للمرأة - فى بيان أصدره اليوم - بمجلس الشعب، وبالرئيس القادم، بضرورة تغليظ عقوبة هذا التحرش الجنسى، كما ناشد المجلس الأحزاب السياسية وكل من له حصة تمثيل ضمن الجمعية التأسيسية للدستور بعدم إغفال تمثيل المرأة فيها. وأشار إلى أنه تلقى باستياء شديد وقائع التحرش الجنسى الذى تعرضت له بعض النساء والفتيات بميدان التحرير، وميدان طلعت حرب مؤخرًا.. مؤكدًا أنه على الرغم من أن الإعتداء على المتظاهرات وانتهاك حرمة أجسادهن يعد جريمة يعاقب عليها القانون، وتتنافى مع مبادىء الدين والأخلاق، إلا أن هذا الفعل الشائن كثيرًا ما يمر مرور الكرام تحت أعين المسئولين دون رادع حقيقى يحول تكراره. كما ناشد المجلس القومي للمرأة كل الأحزاب السياسية وكل من له حصة تمثيل ضمن الجمعية التأسيسية للدستور بعدم إغفال تمثيل المرأة فيها، موضحًا أنه إذا كانت المرأة أكثر من نصف المجتمع فيجب ألا يقل تمثيلها عن نصف أعضاء الجمعية التأسيسية. وأكد المجلس - في بيان أصدره، اليوم الأحد - حرصه على ضمان تمثيل المرأة حتى لا يتكرر نفس سيناريو تمثيل المرأة في البرلمان.. مطالبًا الجمعية التأسيسية للدستور بوجوب وضع حقوق المرأة في الدستور القادم، وألا تترك لأن تكون هبة من البرلمان، أو منة من الرئيس القادم، وأن يتضمن الدستور الجديد مواد واضحة تنص على آلية محددة تحقق تكافؤ الفرص وتضمن إلغاء جميع أشكال التمييز على أساس النوع. وشدد على ضرورة أن يضع فى الدستور مبدأ المناصفة في تمثيل النساء في جميع المجالس التمثيلية، والعمل على ألا تكون مصر أقل حداثة وتقدمًا من شقيقاتها في المغرب العربي خاصة أن مصر دولة محورية على المستوى الإقليمي والدولي وملتزمة بمواثيق الأممالمتحدة والقانون الدولي الإنساني.