"هدى بدران": سبب تأخر العرب تجاهل دور المرأة

قالت رئيسة الاتحاد العام لنساء مصر الدكتورة هدى بدران، إن قضية المرأة لم تعد قضية محلية، بل دولية، لأنه يجب على العالم أن يعرف أن حقوق المرأة التى تطالب بها، سواءً كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، هى من ضمن حقوقها الطبيعية الإنسانية.
أضافت بدران، خلال مؤتمر "المرأة العربية بين مقررات بكين وأهداف الألفية"، أن من ضمن أسباب تأخر المنطقة العربية، عدم الاهتمام بوضع ومكانة المرأة فى هذه الدول، وكذلك تهميشها، وإقصائها عن المناصب القيادية فى هذه الدول، إضافة إلى وجود نقص فى المعرفة، وحرية وتداول المعلومات، وذلك وفقاً لتقرير عربى صادر عن المنطقة حول "التنمية الإنسانية".
تابعت بدران، أنه يجب النظر فى تعديل قانون الأحوال الشخصية، الذى يتضمن قوانين الطلاق، والخلع، والأسرة، بما يتناسب مع حقوق المرأة، وعدم إهدارها، لأنه لم يَعد مقبولاً أن يكون عقد الزواج فى بعض البلدان العربية، يكون فيه نصوص تهدر حقوق المرأة.
مضت تقول: "تغيير هذه القوانين، لا يتم إلا من خلال الوعى لدى مجتمعات هذه الشعوب"، مضيفة أن هذه القوانين بمفردها لا تكفى، لافتة إلى أن قانونى الأسرة والجنايات من أكثر القوانين التى تهدر وتكون ضد المرأة المصرية.
أردفت بدران، أن نسبة مشاركة المرأة فى البرلمان فى الدولة المصرية لا تتعدى نسبة ال 2%، على الرغم من أن دولتى الجزائر وموريتانيا لديهما تمثيل جيد للمرأة، إضافة إلى أن المملكة العربية السعودية تقدمت بالنسبة لتمثيل المرأة فى الحياة السياسية، مشيرة إلى أن ظاهرة العنف ضد الأطفال زادت فى العالم كله خلال السنوات الماضية، وأصبحت الآن تحصل على بعد سياسى، مبررة حديثها: بأن جماعة "الإخوان المسلمين" فى مصر استغلت ظاهرة العنف، وبدأت تؤجر بلطجية للتعرض ضد مشاركة المرأة فى أى عمل سياسى أو اجتماعى.
أوضحت بدران أن نسبة انتشار الفقر بين فئة الإناث مرتفعة "للغاية"، إذا ما قورنت بفئة الذكور، وذلك يعود إلى أن نسبة عمالة المرأة منخفضة أيضاً ل "للغاية"، الأمر الذى يؤدى إلى انتشار الفقر بين الإناث.
أشارت بدران إلى أن من ضمن نتائج مؤتمر "بكين"، كان نص على أن يكون هناك آلية متخصصة تتابع شئون المرأة فى كل دولة، قائلة: "كل دولة من الدول العربية أنشأت لجنة قومية للمرأة، أو مجلس قومى للمرأة كما هو موجود فى الدولة المصرية"، لافتة إلى أن مركز المرأة فى الأمم المتحدة من ضمن أهدافه ودوره، ضرورة تمكين المرأة، ومواجهة الفقر، والاهتمام بالصحة.
ولفتت بدران إلى أن الجمعيات والمنظمات الأهلية، عليها دور كبير فى المطالبة والضغط على الحكومة بضرورة تعديل قوانين الأحوال الشخصية، وكذلك نشر الثقافة والوعى لدى هذه المجتمعات، وتغيير الثقافة السلبية المورثة تجاه المرأة، إضافة إلى أنه يجب أن يكون هناك "تكتل"، أو شبكة واحدة تضم كل المنظمات والجمعيات الأهلية المختصة بقضايا المرأة.
اختتمت حديثها بأن يقوم الاتحاد النسائى العربى خلال المرحلة المقبلة، بعمل تقرير موحد، يجمع كل المنظمات والمجتمعات الأهلية، وذلك لعرضه فى مؤتمر "بكين"، ومؤتمرات مراكز الأمم المتحدة، خلال السنوات المقبلة.
فى سياق ذى صلة، أكدت رئيسة المجلس القومى للمرأة السفيرة، ميرفت تلاوى، أنه "إذا لم يكن هناك اتحادات ورجال حراس من مجتمع مدنى وغيره تضمن حقوق المرأة، فمن المتوقع والمحتمل أن تضيع كل هذه الحقوق"، مضيفة: "نريد وجود هؤلاء قبل الحكومات، لأن هذه الحقوق تتغير مع كل نظام"، قائلة: "كل نظام يأتى إلى السلطة يجرب فينا".
وتابعت التلاوى أن من يتحمل مسئولية وجود "ردة" كبيرة فى المكاسب التى حصلت عليها المرأة قبل ذلك، النخبة والسياسيين، وأعضاء ورؤساء الأحزاب، وذلك بسبب الأنانية التى لا تنظر إلى المرأة على أنها ثروة بشرية، مضيفة أن هذه "الردة"، لم تكن فى العالمين العربى والإسلامى فقط، بل فى العالم كله، وتحديداً فى أوروبا وأمريكا، قائلة: "كل هذه المجتمعات تريد النيل من المرأة، لذلك يجب على المجتمعات الأهلية أن تنتبه لهذا، وتكون ضده بكل الطرق".
أوضحت التلاوى أنه يوجد تحالف شيطانى بين المتأسلمين، والكاثوليك، والفاتيكان، للنيل من حقوق المرأة، وإهدار كل ما حصلت عليه من مكاسب، قائلة: "لو لم تتقدم المرأة العربية وتنهض بمكانتها.. على المجتمع أن ينتظر أجيالاً إرهابية جديدة".
ومضت تقول: "نحن نحتاج إلى جهود الجمعيات الأهلية، خلال المرحلة المقبلة، لأنه مهما قامت الحكومة من عمل تجاه المرأة، فسيكون "دمها"، ثقيلاً على المواطنين، وأن هذه الجمعيات تكون أكثر نجاحاً عن الحكومة فى القضايا المجتمعية".
وأردفت التلاوى أنه يجب أن نعترف بأن مشاكل المرأة العربية واحدة، وأنها ترتفع يوماً تلو الآخر، وتهبط من دولة إلى أخرى، وأنه لا يوجد تقدم للمرأة والأمة العربية إلا بالاهتمام بدور ووضع المرأة، قائلة: "لو لم ننظر للمرأة على أنها ثورة بشرية تضيف للمجتمع، فلن ينصلح حال المجتمع التى تعيش فيه"، مشيرة إلى أن مؤتمر 1994، الذى كان بعنوان "السكان والتنمية"، أكد على "أننا نجحنا فى التعليم والاهتمام بالصحة، وتقليل عدد الوفيات، وكذلك تقليل وفيات الأطفال الذين تحت سن ال خمسة أعوام"، مضيفة أنه لا يزال هناك مشاكل فى الدولة، ألا وهى عدم التمثيل النيابى الجيد للسيدات فى البرلمان.
شددت التلاوى، على أن دولة مصر ما زالت متأخرة فى التمثيل النيابى للسيدات، مدللة على ذلك، بأن دولة الجزائر وضعت نسبة ال 31% فى البرلمان للسيدات، وكذلك فى دولة المغرب، ووضع الملك، محمد السادس، وثيقة تضمن حقوق المرأة، وهذه وثيقة متقدمة، مضيفة: "يجب على دولة تونس وتحديداً السيدات أن يحافظن على كل ما اكتسبن من حقوق فى الدستور الجديد".
فى سياق متصل وصفت مستشار الرئيس لشئون المرأة، سكينة فؤاد، السيدات والفتيات المصريات، برأس الحربة فى ثورتى 25 ىناير و30 يونيو، لذلك يجب على هؤلاء السيدات بأن يكن صفاً واحداً فى مواجهة الثقافة السلبية الموجودة تجاه المرأة.
وأضافت فؤاد أنه يجب على كل سيدات الشعوب العربية، أن يتحدن لمواجهة الإرهاب، والمؤامرات الاستعمارية، والمخططات الصهيونية التى تتعرض لهذه الدول العربية، موضحة أنه يوجد جماعات توجد فى هذه المنطقة تحت "غطاء إسلامى"، تريد تمزيق الشعوب العربية، وجعل هذه المنطقة "غنائم" للغرب.
وفى هذا السياق قالت رئيسة الاتحاد النسائى العربى اليمنى، فتحية محمد عبدالله، إن بعض الدول العربية مرت بثورات ما تسمى بالربيع العربى، وكان للمرأة العربية دور بارز فى المشاركة فى هذه الثورات، وأظهرت شجاعة كبيرة، ومع كل ذلك لم تحصل المرأة على حقوقها السياسية والاقتصادية وغيرها، لافتة إلى أن هذه الثورات ساعدت فى ظهور الجماعات المتطرفة.
أضافت عبدالله: أنه يجب على منظمات المجتمع المدنى أن تؤكد على حقوق المرأة، وتعزيز مشاركتها فى عملية صنع القرار، وذلك بناءً على ما حققته المرأة فى مؤتمر "بكين"، وأهداف "الألفية"، التى أكدت على أنه يجب ضرورة مشاركة المرأة الفعلية فى تنمية مجتمعاتها.
طالبت عبدالله بضرورة وضع البرامج الهادفة، لتنمية المجتمع، وتمكين المرأة من عملية صنع القرار، إضافة إلى أنه يجب تمثيل المرأة فى المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، لكى تكون قادرة على مواجهة الهجمات "الشرسة"، التى تتعرض لها.
فى هذا السياق، قال محافظ البحيرة، مصطفى هدهود، إن المرأة فى المحافظة لها دور بارز، مبرراً حديثه بأنه يوجد سيدتان بدرجة سكرتير عام للمحافظة، يؤدين دوراً ب "مائة راجل" فى عمل المحافظة، مضيفاً أن أكثر قيادات المدارس من فئة الإناث فى المحافظة.
أضاف هدهود: أن ما حدث فى الاستفتاء الأخير، أكبر دليل على أن المرأة تستحوذ على المكانة الأكبر فى عدد الأصوات التى تقدر بنسبة 54% مقارنة بنسبة الرجال التى تمثل 46%، وهذا دليل على أن المرأة تريد الأمن والاستقرار، مشيراً إلى أنه يوجد نسبة سيدات معيلات كثيرة بسبب نسبة الوفيات المرتفعة للرجال، لافتاً إلى أن العالم بدون امرأة قوية لن ينجح.
فى نهاية الجلسة، قالت رئيسة المعهد السويدى بالإسكندرية، برجيتا هولست العانى: "نحن كعالم غربى ننظر إليكم، ونحسدكم على أن لديكم تاريخاً كبيراً، وثقافة ولغة واحدة تتعاملون بها"، مضيفة: "كل دولة فى الغرب لها دين، ولغة واحدة".
أضافت هولست العانى: "أننا كسويديات نعطيكم الخبرات، إلا أنه يجب عليكن كسيدات عرب أن يكن لديكن تعزيز داخلى للنهوض بمكانة المرأة، وليس غربياً"، موضحة أنه يوجد تحديات كبيرة تواجه المرأة.
كما أشارت مديرة المكتب الإقليمى للدول العربية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، سميرة التويجرى، إلى أنه يجب أن نتخطى التحديات القائمة، من السياسات المتحيزة ضد المرأة، متسائلة من عدم تطرق ثورات الربيع العربى لتمكين المرأة من الحياة السياسية.
ولفتت التويجرى إلى أنه لا يمكن أن يهمش نصف السكان، فى إشارة إلى "فئة الإناث"، وإلا لم يكن هناك تغيير فى المجتمعات، مضيفة أن المرأة العربية تستحق المساواة فى فرص العمل، قائلة: "الثورات العربية ما زالت مستمرة".
أوضحت التويجرى أن الإسلام لا يمثل عائقاً أمام تقدم المرأة، لكن الأشخاص الموجودين داخل المجتمعات هم من يقفون ضد حقوق المرأة، مضيفة أن كل هذه التراجعات التى حدثت للمرأة العربية لن تحبط من عزيمتنا.
تحياتى
هدايت عبدالنبى
رئيس وحدة الإعلام
بالاتحاد العام لنساء مصر