بنوك النمسا تسمح للأمريكان بالاطلاع على الحسابات

وافقت النمسا على اتفاقية تسمح للمحققين فى الولايات المتحدة الأمريكية بالوصول إلى البيانات البنكية الخاصة بالمواطنين النمساويين، خاصة البيانات المتعلقة بالتحويلات البنكية تحت دعوى مكافحة الإرهاب.
ووافقت وزيرة الداخلية النمساوية "ماريا فيكتر" على الاتفاقية فى اجتماع ضم وزراء داخلية دول المجموعة الأوروبية بالعاصمة البلجيكية بروكسل، وتأكدت التسريبات التى أفادت بعدم رغبة النمسا فى إجهاض الموافقة على الاتفاقية بالرغم من اعتراض أحزاب المعارضة النمساوية على المساس بسرية الحسابات البنكية للأفراد.
وفتحت كل من النمسا وألمانيا والمجر بالتوقيع على هذه الاتفاقية الطريق أمام تبادل المعلومات البنكية مع الولايات المتحدة الأمريكية وتم تحديد فترة عمل الاتفاقية بتسعة أشهر بشرط عدم تسريب البيانات البنكية الخاصة بالمواطنين الأوروبيين إلى بلد ثالث من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، على أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ فى الأول من شهر فبراير القادم عام 2010.
ويشترط إقرار البرلمان الأوروبى على الاتفاقية قبل دخولها إلى حيز التنفيذ وكانت مصادر مطلعة قد سربت أنباء عن وجود اتجاه لدى الحكومة النمساوية للموافقة على اتفاقية تبادل المعلومات البنكية المقرر إبرامها بين دول الاتحاد الأوروبى، والولايات المتحدة الأمريكية على الرغم من معارضتها السابقة لهذه الاتفاقية بسبب رفض الأحزاب النمساوية المعارضة والعاملين فى مجال حماية البيانات لهذه الاتفاقية خوفا من المساس بسرية المعلومات والبيانات البنكية الخاصة بعملاء البنوك.