صحيفة عربية: حماس تدرس تداعيات حظر نشاطها فى مصر

أفادت صحيفة الوطن العربى، اليوم الثلاثاء، نقلا عن مصادر مقربة من حركة حماس، أن ممثلى الحركة قد عقدوا اجتماعاً طارئاً فى بيروت، بين الخامس والسابع من مارس الماضى، بناءً على دعوة مستعجلة من قبل قيادة حماس- الخارج للبحث فى تداعيات الحظر المصرى لنشاط حماس فى مصر.
وكانت التوصية التى خرج بها ممثلو الحركة، وحسب نفس المصادر، هى إيجاد مكان بديل لقيادى وكوادر حماس المتواجدين فى مصر، وعلى رأسهم موسى أبو مرزوق، نائب رئيس المكتب السياسى للحركة، حيث أجمع الحضور على تركيا، وذلك تطبيقا للاتفاق السرى الذى كان قد أُبرم، فى فبراير الماضى بين ماجد الزير، المدير الإقليمى للحركة فى القارة الأوروبية، وبولنت ارينج نائب رئيس الوزراء التركى، أثناء لقاء عقده الطرفان فى العاصمة البريطانية لندن.
كما استحوذ الملف المالى للحركة، وحسب مصادر حمساوية عليمة، على مساحة واسعة من النقاش الذى دار بين ممثلى حماس أثناء لقائهم ببيروت، حيث أبدى الجميع تذمرهم نتيجة الضائقة المالية والميزانيات الشحيحة التى تخصص لممثليهم، خصوصاً بعد أن أوصدت الأبواب بوجه حماس فى مصر وانحباس تدفق الأموال من طهران، الممول والراعى الرئيسى للحركة، بعد الموقف الذى اتخذته الحركة من نظام الأسد ودعمها العسكرى واللوجيستى للثورة السورية.
ويُذكر أن الملف المالى، وفق كوادر حماس، طرح من قبل وفد الحركة المشارك فى الاجتماع السادس لمؤتمر المجمع العالمى للصحوة الإسلامية، والمنعقد هذه الأيام فى طهران، أثناء الاجتماعات المغلقة التى عقدها أسامة حمدان، مسؤول ملف العلاقات الخارجية فى الحركة، والذى يرأس وفد الحركة للمؤتمر الإيرانى، بالإضافة لعزت الرشق عضو المكتب السياسى لحماس، واللذين كُلفا بمهمة استعادة الود الإيرانى مستغلين مشاركتهما بالمؤتمر.
وأشارت الصحيفة إلى أن مصادر إيرانية مواكبة لملف حماس ذكرت أنه على النقيض من علاقة طهران بقيادة حماس الخارج لم تُدِر طهران ظهرها لحماس غزة، وخاصة لإسماعيل هنية المحسوب عليها، والذى كان قد طلب من طهران مؤخراً رفع سقف دعمها المالى للقطاع كنوع من استقلاليته عن حماس الخارج.
واستعرض الاجتماع تقريرا مفصلا عن تشعبات الشبكة المالية للحركة فى دول الخليج وتداعيات القرار السعودى والمصرى بإدراج جماعة الإخوان، ومن يلتف بعباءتهم على قوائم الإرهاب.
وتضمن التقرير المالى، وحسب ذات المصادر، ملحقاً مصنف "سرى للغاية" يضم أسماء كوادر الحركة المالية ورجال الأعمال والشركات التى جندتها حماس، وتستخدمها الحركة لتمويه نشاطاتها المالية وشركات واجهة تلتف بواسطتها حماس على القيود والنظم القانونية المالية فى الدول الخليجية.
كما أوصى التقرير قيادة حماس بالعمل على تطوير علاقات عمل جديدة مع مؤسسات وشركات ورجال أعمال لم يعملوا مع الحركة من قبل، بهدف إبعاد الشبهات عن نشاط الحركة المالى.
وبعض الأسماء المهمة التى شملها الملحق هى: "ى ن"، "ج س"، "م ح ق"، "ون"، "م ص".
كما كشفت ذات المصادر شركات واجهة لنشاط حماس منها شركة "س ع" للتجارة العامة والمقاولات المحدودة والتى يديرها "م ج" اليد اليمنى للقيادى "م ص"، شركة "ص" ومديرها "ع س ف"، شركة "أ" للتجارة والمقاولات بإدارة "ش ن ز"، بحسب الصحيفة.
وعلى الرغم من المصاعب الاقتصادية التى تواجه حركة حماس، خصوصاً بعد تجفيف منابع تمويل الحركة بإلاضافة للتداعيات السياسية للحركة فى أعقاب القرار السعودى والمصرى بتصنيف حركة الإخوان المسلمين، الحركة الأم لحماس، كتنظيم إرهابى، ماضية فى سعيها لامتلاك أسلحة متطورة وبالتحديد شمالية كورية المصدر.
مصادر فلسطينية مقربة من حماس أفادت أن مكاتب حماس فى لبنان كثفت، ومنذ أشهر، محاولاتها الحثيثة لتنفيذ مشترياتها بعيداً عن الأضواء عن طريق رجال أعمال لبنانيين جندتهم لهذا الغرض.
المصادر، التى فضلت عدم ذكر اسمها، كشفت النقاب عن أحد أهم الأسماء فى قائمة رجال حماس يعمل، ومنذ سنوات، بتغطية رجل أعمال فى صفوف حماس وهو لبنانى يدعى "م ف س" كان قد افتتح متجراً لبيع أسلحة ومعدات صيد على الطريق العام فى بر إلياس بزحلة كواجهة تجارية تمنحه حرية الحركة وإدارة الصفقات التجارية لحساب حماس.
ويدير رجل الأعمال، ومنذ أشهر، أحد أهم الصفقات مع كوريا الشمالية، والتى توفر لحماس تسهيلات مالية مغرية، لحساب الجناح العسكرى لحماس والتى تبلغ قيمتها مئات الألوف من اليوروات ثمناً لأجهزة اتصالات متقدمة.
وعلى الرغم من الثقة الكبيرة والحرية المطلقة التى يحظى بها "م ف س" لدى قيادة الحركة فإن هنالك الكثير من الانتقادات من قبل عناصر فى حماس-القطاع أبدت تذمرها وامتعاضها من طريقة تعامله المستهترة والتبذيرية، ومن الطريقة التى يدير بها أموال الحركة من لبنان خصوصاً أن أغلب تعاملاته باسم حماس مع الجانب الكورى الشمالى تتم نقداً.
يُذكر أن حركة حماس تستخدم فهد السيد، والذى يدير صفقة أجهزة الاتصالات المتطورة، تاجر أسلحة لبنانى آخر بحوزته رخصة حكومية لاستيراد السلاح، مستغلاً علاقاته الوطيدة مع رجال أعمال وسياسيين لبنانيين يسيّر بواسطتهم صفقات أسلحة نوعية لحساب حماس خارج لبنان ملتفاً بعلاقاته على القوانين والأنظمة.
وعلى الرغم من التغييرات فى التعامل معه، فإن حماس مازالت تعتبر لبنان الباحة الخلفية لها لصفقات أسلحة ومعدات تكنولوجية لقطاع غزة مستغلةً رجال أعمال لبنانيين.