"حواتمة": لن نقبل بتمديد المفاوضات إلا فى إطار قرارات شرعية دولية

شدد الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نايف حواتمة على أن الجبهة لن تقبل بتمديد المفاوضات إلا فى إطار مرجعية قرارات الشرعية الدولية وليس تفاهمات كيرى، وأن تكون هناك رقابة دولية جماعية من الدول الخمس دائمة العضوية فى مجلس الأمن الدولى والأمم المتحدة، وأن يتم الوقف الكامل للاستيطان، وأن لا تكون هناك شروط أو قيود على الشعب الفلسطينى ومؤسساته الوطنية من العودة إلى المؤسسات الدولية لاستكمال خطوات تدويل الحقوق الوطنية الفلسطينية.
وقال حواتمة " إن انضمامنا إلى المؤسسات الدولية يعنى بلغة واضحة تدويل الحقوق الفلسطينية وعندئذ تتداعى الأمم المتحدة بكل مؤسساتها لحل الصراع الفلسطينى الإسرائيلى وعقد مؤتمر دولى، ومن ثم فرض العزلة السياسية والدولية على الاحتلال وعلى كل أعماله بما فيه الاستيطان والمستوطنون وفرض عقوبات لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية".
وأكد على أن المفاوضات الجارية التى ستنتهى فى 29 أبريل الجارى وصلت إلى طريق مسدود لأنها تمت بدون مرجعية قرارات الشرعية الدولية وبدون الوقف الكامل للاستيطان.. لافتا إلى أن حكومة بنيامين نتنياهو تسعى إلى تمديد المفاوضات لتشكل غطاء لها فى عملية تكثيف تهويد القدس وتوسيع الاستعمار الاستيطانى على امتداد الضفة وأغوار الحدود الفلسطينية الأردنية.
وقال إن الولايات المتحدة الأمريكية تنفرد بالمفاوضات، لذا فإنها لن تثمر عن أى حدود دنيا لحقوق الشعب الفلسطينى بتقرير المصير وبناء دولة فلسطين المستقلة المتصلة القابلة للحياة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وحل مشكلة اللاجئين وفق القرار الأممى 194..مشيرا فى الوقت ذاته إلى أن المسار الذى اشترطه إسرائيل منذ اتفاقات أوسلو وحتى اليوم وهو أن تكون المفاوضات ثنائية وليست فى إطار ورعاية دولية لم يؤد إلى حل سياسى متوازن يفضى لسلام شامل.
وأضاف "إننا اتفقنا على عقد دورة جديدة للمجلس المركزى الفلسطينى يومى 26 و27 أبريل الجارى حتى نصل إلى إجماع وطنى على أنه لا تمديد دون مرجعية قرارات الشرعية والوقف الكامل للاستيطان فى القدس والضفة وعلى امتداد الحدود الأردنية الفلسطينية فى أغوار الأردن والتى تمتد 246 كم".
وأفاد بأن كل فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وكذلك الحال من هم حتى الآن خارجها (حماس والجهاد الاسلامي) تجمع على ضرورة تصحيح مسار هذه المفاوضات..داعيا الفصائل الفلسطينية المعترضة على المفاوضات إلى الانضمام للجبهة والقوى الليبرالية والديمقراطية والوطنية الفلسطينية بالعمل المتحد والموحد من أجل تصحيح مسارها وفق قرارات الشرعية الدولية.
وحول إنهاء الانقسام بين فتح وحماس..قال حواتمة " إننا تقدمنا بمبادرة غير مسبوقة بآليات تنفيذية لإنهاء الانقسام دون الدخول بتفاصيل جزئية وصغيرة أربكت الشعب الفلسطينى وكل القوى الوطنية الفلسطينبة بلا استثناء"، لافتا إلى أن الانقسام يعطى أسلحة جديدة لإسرائيل ولأمريكا بممارسة الضغوط على الفلسطينيين.
ونوه بأن مبادرته يلتف حولها الأغلبية من الشعب الفلسطينى والفصائل والقوى والوطنية والاتحادات الجماهيرية والشخصيات الوطنية لأنها تقوم على حلول سهلة عملية ملموسة مباشرة وعلى أسس قوية بآليات تنفيذ، مشيرا إلى أن كل المحاولات السابقة لإنهاء الانقسام الذى دام ثمانى سنوات كانت تقوم على قضايا صغيرة وجزئية بين فتح وحماس.
وأشار حواتمة إلى أن هذه المبادرة تنص على أنه لا دخول بقضايا تفصيلية ولا ربط بين أى شكل من المفاوضات وبين إنهاء الانقسام والعودة إلى الوحدة الوطنية.. مشددا على ضرورة العمل من أجل الإجماع الوطنى ووضع المصالح الوطنية العليا فوق تلك الجزئية التى أدخلت الجميع بالانقسام وأشكال من الحروب الإعلامية والسياسية والاشتراطات المتقابلة والمعطلة.
وقال " إن مبادرتنا تقوم على أن تعلن حكومة حماس استقالتها فورا إلى الرئيس محمود عباس (أبومازن) وفى اليوم الثانى تقدم حكومة السلطة استقالتها.. وبدءا من اليوم الثالت يبدأ أبومازن بتشكيل حكومة توافق وطنى من الشخصيات المستقلة برئاسته، وستكون هذه الحكومة مسئولة عن حل القضايا العالقة الناجمة عن الانقسام والذى أدى إلى أزمة طاحنة تهدد كل المشروع الوطني.
وأضاف " أن الرئيس أبومازن سيصبح فور تقديم هاتين الحكومتين استقالتيها وتشكيل حكومة توافق وطنى مدعوا إلى عقد اللجنة القيادة العليا الإطار المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية والتى تم تشكيلها بموجب اتفاق 4 مايو 2011 بإجماع كل الفصائل من أجل إجازة الحكومة الجديدة ومن أجل الاتفاق على سقف زمنى جديد لإجراء الانتخابات".
وتابع حواتمة "بعد هذا الاجتماع مباشرة يصدر أبومازن مرسوين الأول بإعلان أسماء حكومة التوافق الوطنى المشكلة وبالتوازى معه مرسوم الدعوة للانتخابات بالسقف الزمنى الجديد لكل مؤسسات السلطة التشريعية والرئاسية ومؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية.
وقال " إننا لمسنا من الإخوة فى فتح وكل فصائل منظمة التحرير والجهاد الإسلامى بأن هذه المبادرة غير مسبوقة ولها آليات تنفيذية تخرج أزمة المشروع الوطنى الفلسطينى من أزمته، أما حماس فقالوا لنا إنهم سينظرون بجدية فيها..لذلك ندعوها مجددا لاستقبال الوفد الذى تشكل فى اجتماع القيادة الفلسطينية من جديد أول أبريل الجارى للبحث معها فى إنهاء الانقسام بموجب المبادرات والتوقيعات المتعددة وبموجب هذه المبادرة".
ونبه حواتمة إلى أن أى ربط بين المفاوضات وإسقاط الانقسام يعنى بوضوح إضعاف لكل الحالة الفلسطينية وزيادة العربدة الإسرائيلية وشعارها (لا ندرى مع من نتكلم ومع من نتفاوض)..قائلا "يتعين على الجميع العمل من أجل إنهاء الانقسام وأن تكون هناك برامج للنضال الفلسطينى، خاصة وأن القضية الفلسطينية لاتزال معلقة منذ 66 عاما رغم كل قرارات الشرعية الدولية".
وحيا موقف الاتحاد الأوروبى بشأن مقاطعة منتجات كل المستوطنات والمستوطنين إضافة إلى مقاطعة كل المعاهد وجامعة (ارييل) لأنها كلها قائمة على الأرض الفلسطينية المحتلة..وهذا يعنى أن الاتحاد مع قيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو لعام 67 كما أنه يرفض التهويد فى القدس الشرقية ويدين ذلك.
وحول فرض العقوبات الاقتصادية على السلطة الفلسطينية..قال حواتمة – الذى يعد من أشد المناهضين لاتفاقات أوسلو - إن هذه العقوبات نتاج لاتفاقات أوسلو وباريس الاقتصادى الذى ألحق الاقتصاد الفلسطينى الضعيف بعجلة الإسرائيلى القوى والغنى، لافتا إلى أن إسرائيل وبموجب اتفاقات أوسلو سيطرت على كل الممرات البرية والبحرية والجوية للأراضى الفلسطينية المحتلة عام 67 وهذه من الأخطاء التى قام بها فريق المفاوض الفلسطينى آنذاك.
ودعا مجددا إلى ضرورة فك الارتباط وإلغاء اتفاق باريس الاقتصادى حتى يستطيع الاقتصاد الفلسطينى أن ينمو ويتطور..كما دعا إلى مقاطعة البضائع الإسرائيلية فى الأراضى المحتلة، وسحب الأيدى العاملة الفلسطينية من المستوطنات وضرورة تقديم قروض صغيرة ومتوسطة لهؤلاء العاملين.
وقال "يتعين علينا أن نتخذ خطوات جدية حتى لا نمكن حكومة نتنياهو أن تعربد كما تشاء"..مطالبا فى الوقت ذاته بوقف التنسيق الأمنى بين الأجهزة الأمنية الفلسطينية والإسرائيلية واستكمال الخطوات الدولية دون أن يصيب الفلسطينيون إرهاب الدولة الإسرائيلية بالعقوبات المنظمة..داعيا إلى ضرورة متابعة القرارات الصادرة عن قمة الكويت حتى لا تبقى معلقة فى الهواء.
وحث الدول العربية على تأمين شبكة الأمان المادى والمالى للسلطة بواقع 100 مليون شهريا ومساندة الفلسطينيين من أجل العمل على تصحيح مسار المفاوضات وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية والعربية، لأن نتنياهو سوف يقطع لقمة العيش عن الفلسطينيين وهذا لا يحق لدولة الاحتلال أبدا لأنها حقوق فلسطينية.