الجزائر تشتعل بعد مقتل شاب من تجمع بوتفليقة ومنظمة حقوق إنسان تعرب عن قلقها

مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقررة من شهر أبريل الجارى تصارعت وتيرة الأحداث فى الجزائر حيث أفادت جريدة " الخبر" الجزائرية بمقتل شاب يبلغ من العمر 24 سنة قتل طعنًا، عقب تجمع انتخابى نظمه المرشح للانتخابات الرئاسية عبدالعزيز بوتفليقة .
وتعرض الشاب "أ.ح"، الذى يعمل تاجرًا بمدينة زرالدة، للطعن من طرف مجهول، بعد ظهر الأحد، وذلك بعد أن توقفت حافلة كانت تقل مؤيدى المترشح للانتخابات الرئاسية عبدالعزيز بوتفليقة، الذين حضروا التجمع الختامى الذى بدعوة من عبدالمالك سلال، فى الحى الذى يسكن فيه المجنى عليه بزرالدة.
وأفادت مصادر الصحيفة أن الحافلة التى كانت فى رحلة العودة إلى العاصمة، توقفت فى أحد أحياء زرالدة، تعلو منها شعارات تدعم المرشح عبدالعزيز بوتفليقة، وهو ما أثار حفيظة الضحية، ما أدى إلى اندلاع مشادات كلامية، قبل أن تنزلق الأوضاع وتتحول إلى اشتباكات، استدعت تدخل الأجهزة الأمنية على الفور لعزل الحافلة عن الحى، وأكدت الشرطة مقتل الضحية، لكن لم يتم التعرف على الجانى.
من جانب أخر، اتهمت منظمة العفو الدولية " أمنستى " السلطات الجزائرية بتكميم الأفواه الناقدة والحد من حرية التعبير، وقالت المنظمة غير الحكومية، ومقرها لندن، فى بيان نشره موقع "العربية نت " إن تراكم التعرض لحرية التعبير مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقبلة فى الجزائر يشير إلى ثغرات مقلقة فى البلاد فى مجال حقوق الإنسان" ، وأضافت أن الرغبة "فى تكميم الأفواه المنتقدة وسحق الاحتجاج الاجتماعى هى على رأس هذه الثغرات المقلقة".
وقالت نيكولا دوكورث، المديرة العامة المكلفة بالأبحاث فى منظمة العفو الدولية، فى بيان "مع الانتخابات المقبلة، زادت السلطات الجزائرية من القمع، وأظهرت أنها لا تتساهل مع الانتقاد العام على أى مستوى" ، وأضافت أن "النقص فى النقاش المفتوح والحدود المفروضة على قانون النقد أو الاحتجاج للتعبير عن التظلمات الاجتماعية أو المطالب السياسية تترك الشك" حول الانتخابات.
وأوضحت أن الجزائر التى شهدت حربا أهلية فى التسعينيات رفعت حالة الطوارئ عام 2011 "ولكن قيودًا لا تزال مفروضة على حرية التعبير والتجمع" ، وبعد أن تطرقت إلى "الاضطرابات الاقتصادية والاجتماعية التى يغذيها الفساد وزيادة كلفة أعباء الحياة ونسبة البطالة المرتفعة وصعوبة الحصول على مسكن"، أوضحت المنظمة أن السلطات الجزائرية "ردت على الاحتجاجات بتفريقها بالقوة ومضايقة واعتقال متظاهرين وناشطين نقابيين".
وأضافت المنظمة أن "السلطات تواصل تهديد الجزائريين، خصوصا الصحافيين منهم الذين يبتعدون عن الخطاب الرسمى المؤيد لبوتفليقة" ، وأشارت إلى أن زوجة صحفى شارك فى تغطية المظاهرات المعارضة "تعرضت لاعتداء من قبل ثلاثة مدنيين، هم على ما يبدو عناصر من قوات الأمن".
وأوضحت أن هؤلاء "طلبوا منها تحت التهديد بالسلاح أن يكف زوجها عن انتقاد السلطات عبر الفيسبوك قبل أن يرشقوها بالمياه الساخنة" ولكنها لم تذكر اسمها ، وأشارت أمنستى أيضا إلى إغلاق محطة تلفزيون خاصة الشهر الماضى هى محطة "الأطلس تى فى" التى فتشت مكاتبها قوات الأمن بعد انتقادها للسلطات فى برامجها.
وقالت دوكورث إن "مهاجمة محطة تلفزيون خاصة، لأنها فقط تجرأت على بث وجهة نظر مختلفة، هو هجوم مستهجن ضد حرية التعبير".