منظمة العفو الدولية تتهم السلطات الجزائرية بالحد من حرية التعبير

اتهمت منظمة العفو الدولية اليوم الاثنين، السلطات الجزائرية بكم الأفواه المنتقدة والحد من حرية التعبير مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقررة الخميس.
وجاء في بيان صدر عن المنظمة، وفق وكالة "ا ف ب"، أن "المس بحرية التعبير مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقبلة في الجزائر يشير إلى ثغرات مقلقة في البلاد في مجال حقوق الإنسان"، وأضاف أن الرغبة "في كم الأفواه المنتقدة وسحق الاحتجاج الاجتماعي هي على رأس هذه الثغرات المقلقة".
وقالت "نيكولا دوكورث"، المديرة العامة المكلفة بالأبحاث في منظمة العفو الدولية في بيان "مع الانتخابات المقبلة، زادت السلطات الجزائرية من القمع وأظهرت أنها لا تتساهل مع الانتقاد العام على أي مستوى"، مضيفة أن "النقص في النقاش المفتوح والحدود المفروضة على قانون النقد أو الاحتجاج للتعبير عن التظلمات الاجتماعية أو المطالب السياسية تترك الشك حول الانتخابات".
وأوضحت "دوكورث" أن الجزائر التي شهدت حربا أهلية في تسعينيات القرن الماضي رفعت حالة الطوارىء عام 2011، ولكن القيود لا تزال مفروضة على حرية التعبير والتجمع.
ولفتت منظمة العفو الدولية الأنظار إلى أن السلطات الجزائرية ردت على الاحتجاجات الشعبية على الفساد ونسبة البطالة المرتفعة بتفريقها بالقوة ومضايقة واعتقال متظاهرين وناشطين نقابيين، مشيرة إلى أن السلطات تواصل تهديد الجزائريين خصوصا الصحفيين الذين لا يؤيدون بوتفليقة.
وذكرت المنظمة أن زوجة صحفي غطى مظاهرات المعارضة تعرضت لاعتداء من قبل 3 مدنيين، طلبوا منها تحت التهديد بالسلاح بأن يكف زوجها عن انتقاد السلطات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قبل أن يرشقوها بالمياه الساخنة ولكنها لم تذكر اسمها.
وأشارت المنظمة أيضا إلى إغلاق محطة التلفزيون الخاصة "الأطلس تي في" الشهر الماضي، بعد أن فتشت مكاتبها قوات الأمن بعد انتقادها السلطات في برامجها.