العفو الدولية تنتقد واشنطن ولندن لاستمرار حماية إسرائيل

لندن: أشادت منظمة العفو الدولية بمذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية لاعتقال الرئيس السوداني عمر البشير على خلفية ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في دارفور.
ووصفت المنظمة في تقريرها السنوي لعام 2010 الخطوة بأنها "حدث بارز"، لكنها اعربت عن احباطها من "فشل الاتحاد الافريقي" في التعاون مع المحكمة، على الرغم من "كابوس العنف" الذي يطال مئات الآلاف من مواطني اقليم دارفور غرب السودان.
ونقلت هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" عن التقرير قوله "إن هذا الأمر فشل (الاتحاد الافريقي) دليل جلي على فشل الحكومات في وضع العدالة قبل السياسة".
وانتقد تقرير المنظمة السنوي، الذي وثق حالات تعذيب في 111 دولة، ما سماه ب"تسييس العدالة الدولية".
واتهمت المنظمة الدول الكبرى ب"اخضاع العدالة للمصالح السياسية الذاتية" وحماية حلفائهم من المحاسبة.
وعبرت منظمة العفو التي مقرها لندن عن قلقها من احتمال وقوع جرائم حرب خلال القتال الذي دار في سريلانكا العام الماضي بين الجيش الحكومي وقوات نمور التاميل، وانتقدت الأمم المتحدة لعدم تدخلها في الصراع.
وكان الآلاف قد لقوا حتفهم في ذلك القتال، ووصف حينها متحدث باسم الأمم المتحدة الوضع في شمال سريلانكا بأنه "حمام دماء".
وانتقدت العفو الدولية كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لاستخدام موقعهما في مجلس الأمن الدولي "لاستمرار حماية اسرائيل من اجراءات قوية للمحاسبة على افعالها في غزة".
لكن المنظمة أضافت أنه كانت هناك تطورات إيجابية فيما يتعلق بهذا الملف خلال الأعوام الماضية.
في المقابل ، اتهمت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية الأربعاء باستخدام قوانين التشهير الجنائية لاسكات ومضايقة الناشطين، بعد محاكمة اثنين من المدافعين عن حقوق الانسان ومدوّن بارز.
وقالت المنظمة إن جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان وأحمد سيف الاسلام مؤسس مركز هشام مبارك للقانون مثلا السبت الماضي أمام محكمة الجنح، فيما مثّل محام المدون عمرو غربية العامل في العفو الدولية الآن، لمواجهة تهم التشهير واستخدام التهديد واساءة استخدام وسائل الاتصال المنسوبة ضدهم.
وأضافت المنظمة إن الناشطين المصريين الثلاثة يواجهون السجن ودفع غرامة في حال ادانتهم المحكمة بالتهم المنسوبة ضدهم، والتي يبدو أنها جزء من حملة أوسع ضد المعارضة ومنتقدي السلطات ومسؤولي الحكومة المصرية، مع استعداد مصر لاجراء انتخابات مجلس الشورى، الغرفة العليا في البرلمان المصري في يونيو/حزيران المقبل.
وأشارت إلى أن تهم التشهير الجنائي المشكوك فيها تُستخدم لمضايقة المدافعين عن حقوق الانسان ومنتقدي السلطات في مصر وترعيب منظمات حقوق الانسان المستقلة الخاضعة أصلاً لقيود صارمة، بما في ذلك اخضاع عملية تسجيلها لأوامر الأجهزة الأمنية وتشديد الاجراءات الحكومية على تمويلها الخارجي.
وشددت منظمة العفو الدولية على أن الحق في حرية التعبير ينطوي على حق انتقاد الموظفين الحكوميين والشخصيات العامة والسلطات، لأن هذا الحق يُمثل أمراً أساسياً لقدرة المجتمع المدني على محاسبة السلطات.
وطالبت السلطات المصرية بالرد على الأسس الموضوعية للانتقادات بدلاً من محاولة اسكات أصوات أصحابها.
وأشارت المنظمة إلى إدانة الرئيس البيروفي السابق البيرتو فوجيموري لارتكاب جرائم ضد الانسانية والرئيس الارجنتيني السابق رينالدو بيجنون على خلفية جرائم تعذيب واختطاف.
وناشدت العفو الدولية دول مجموعة العشرين الكبار بما في ذلك الولايات المتحدة وروسيا والصين بالتوقيع الكامل على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية.
وانتقد التقرير الحكومة البريطانية السابقة بشدة لما سماه "المماطلة" في الاستجابة للدعوات المتكررة لاجراء تحقيق مستقل بشأن تورط ضباط مخابرات في التعذيب والاحتجاز السري.
وأبدت المنظمة قلقها من استناد الحكومة البريطانية على "تأكيدات دبلوماسية" بعدم حدوث تعذيب عندما ترحل متهمين إلى دول مثل الجزائر والأردن.