"المحامين" تمتنع عن التضامن مع أعضائها الإخوان المحبوسين والهاربين.. وإخلاء سبيل 2 وحبس مختار العشرى.. و9 بالمجلس مطلوبون بقضايا تحريض على العنف.. و"أبو كريشة": مشغولون بالمحاكمة العادلة وكفالة الدفاع

أكد عدد من أعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين، أن المجلس لم يتخذ أى موقف أو قرار بشأن المحامين وأعضاء المجلس المنتمين لجماعة الإخوان، سواء المقبوض عليهم أو الصادر ضدهم أوامر ضبط وإحضار فى قضايا جنائية، وهاربين خارج وداخل البلاد.
ويضم مجلس النقابة العامة للمحامين، 44 عضو مجلس، بالإضافة للنقيب، يسيطر على أغلبيته قائمة الإخوان، والتى حصلت على 28 مقعدا فى الانتخابات الأخيرة، فى نوفمبر 2011، وهناك 12 عضو مجلس منتميا للإخوان، متهمون فى قضايا جنائية بالتحريض على العنف والقتل، بينهم عضو مجلس محبوس وهو مختار العشرى، رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، المقبوض عليه فى لبنان منذ ثلاثة أيام ورحل إلى مصر، وعضوان أخلى سبيلهما على ذمة القضية وهما طه أبو عمامة، عضو مجلس نقابة المحامين عن المحكمة الابتدائية للمنيا، وأحمد درويش، عضو مجلس نقابة المحامين عن المحكمة الابتدائية للفيوم، ويواجهان تهمة التحريض على العنف.
كما يضم تسعة 9 أعضاء هاربين داخل وخارج مصر، وصادر بحقهم أوامر ضبط وإحضار ومن بينهم أيمن السلكاوى، عضو المجلس عن المحكمة الابتدائية للدقهلية، وطارق حشاد، عن البحيرة، وعبد الله البحراوى، عن الشرقية، ومحمد سنوسى، عضو المجلس عن المستوى العام، وعبد العزيز الدرينى، عن الإسكندرية.
وقال أسامة الحلو، عضو مجلس نقابة المحامين، أحد المنتمين لقائمة الإخوان، إن النقابة لم تتخذ أى موقف قبل الأعضاء الذين المقبوض عليهم أو الصادر ضدهم أوامر ضبط وإحضار، مضيفا أن عددهم 12 عضوا منهم 9 هاربين و3 قبض عليهم وأخلى سبيل اثنين منهم والثالث محبوس وهو مختار العشرى.
من جانبه، أكد خالد أبو كريشة، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، أحد أعضاء جبهة "الدفاع عن استقلال النقابة" داخل المجلس، أن النقابة تحرص على ضرورة كفالة حق الدفاع لكل المتهمين وليس المحامين وأعضاء مجلس النقابة فقط، مشددا على ضرورة كفالة حق الدفاع المنصوص عليه فى الدستور لكل المتهمين من أعضاء المجلس والمحامين حتى تتحقق العدالة.
وتابع "أبو كريشة"، قائلا: "بدون كفالة حق الدفاع لا توجد عدالة، كما أن حق الدفاع مرتبط ارتباطا أصيلا بمهنة المحاماة، فإذا غاب حق الدفاع، فلا داعى لوجود مهنة المحاماة والنقابة من الأساس، ودفاعنا عن الحق دفاع عن مهنة المحاماة ومطلب جماهيرى لأنه ضمانة لحقوق وحريات المواطنين وضمانة للمحامى، وشغلنا الشاغل أن تكون المحاكمة عادلة".