خبراء يقترحون إلغاء دعم الكهرباء لحل أزمة الانقطاع المستمر.. ويؤكدون: ترشيد الطاقة والكارت الذكى وإحلال وتجديد المحطات والبدء فى محطات طاقة نووية جديدة خطوات ضرورية.. وعلى مصر وضع خطة استراتيجية

طرح خبراء ومتخصصون فى الطاقة حلولا عاجلة تنحصر فى إلغاء الدعم الحكومى للكهرباء، وترشيد الطاقة والكارت الذكى، وإحلال وتجديد المحطات الكهربائية، والبدء فى محطات الطاقة الجديدة والمتجددة وتوعية المواطنين بأهمية الترشيد.
فى البداية، أكد أستاذ التخطيط البيئى ووزير البيئة الأسبق، الدكتور خالد فهمى، أنه على المدى القصير خلال الصيف المقبل لابد من تغيير موعد الصيانة لمحطات الكهرباء لأنها تساهم فى زيادة مرات انقطاع الكهرباء، وهى ما يقومون بها قبل بدء وأثناء موسم الصيف وحث المواطنين على ترشيد الطاقة فى المنازل، على المدى المتوسط لابد من تحويل محطات الكهرباء للعمل بالدورة المركبة، بحيث تكون أكثر كفاءة ويتم تشغيلها بالمازوت والغاز وتحويلها لمحطات الجيل الرابع، ونضعها فى الموانئ، ويتم التحكم فى محطات تحميل الطاقة وتكون الصيانة قبل الموسم بشهر، لأن الصيانة ووقت التحضير للصيف يزيدان معدلات الانقطاع للتيار، والتحفيز لعمل محطات جديدة تعمل بالطاقة الجديدة والمتجددة.
وأشار فهمى، إلى أن من ينادون الآن بعمل محطات طاقة شمسية لا يعرفون أنها لو تم بناؤها حالا لن تعمل إلا بعد 4 سنوات، مؤكدًا أن القناطر الخيرية كانت تنتج طاقة ثم تم بناء السد، ومن هنا لابد من البحث عن تكنولوجيا جديدة تعمل على الترع والمجارى المائية الصغيرة لأنها ستخفف العبء، ثم تبقى الكتلة الحيوية مستبعدًا استخدام الفحم فى محطات الكهرباء.
فيما أكد الدكتور خالد فهمى، أن الآلية السعرية وسيلة للضغط لترشيد الاستخدام للطاقة وترشيد الاستهلاك، وخاصة فى الصناعة والتى قد يؤدى استخدامها توفير 30% من الطاقة المستخدمة، حيث إن تحديد الثمن ودعم الطاقة لقطاع الصناعة يصل إلى 125 مليار جنيه سنويًا ويظلم المواطن البسيط، ولابد من إلغاء الدعم على الكهرباء واستبداله بكروت على العدادات، ومن يزيد استهلاكه عن المطلوب يحاسب على الزيادة بالسعر الحقيقى للكهرباء، لأن هناك 20% من السكان يستخدمون 80% من الطاقة، وهذا يؤكد عدم عدالة التوزيع، حيث إن الحكومة تقول، إن تكلفة الكيلووات كهرباء 45 قرشًا، فى حين أن التكلفة الحقيقية 150 قرشًا، مضيفًا: "وده معناه أنى بدى للغنى مش للفقير فقرار الدعم ظاهرة عدالة اجتماعية فى حين أنه يؤدى لعدم العدالة وكروت السمارت ستحسم المسألة أسوة بكروت السيارات".
وطالب فهمى بضرورة الترشيد فى محطات الكهرباء نفسها، حيث إنه حين يتم تشغيلها بوقود تقوم بعملية إسكين ثم عملية الحرق لنفس كمية الطاقة، التى نريدها والترشيد هنا يؤدى إلى 30% آخرين لا نستطيع أن نصل لها فى عام، مضيفًا أن المراجعات التى تتم على مستوى الصناعة لابد أن تعمل على الترشيد فى الصناعة لتكون بداية عملنا.
فيما أكدت الدكتورة أنهار حجازى، خبير الطاقة الدولية ورئيس لجنة الطاقة بالمنتدى المصرى للتنمية المستدامة، أن قطاع الطاقة فى مصر يعتمد فى 40% منه على البترول و56% غاز و4% مصادر مائية، وأن مواردنا من الطاقة تتآكل مع حلول 2030، ليصل العجز إلى 50 مليون طن وأن المشكلة الرئيسية أن كل الأجهزة والجهات المعنية تعمل فى جزر منفصلة، ولابد من استراتيجية مقرونة ببرامج تنفيذ لسد الفجوة، وأنه لابد من برامج لتحسين كفاءة استخدام الطاقة وترشيد الاستهلاك إضافة لتعديل البنية التشريعية، والتوسع فى استخدامات الطاقات الجديدة والمتجددة.
ومن جهته، أشار الدكتور حسين أباظة كبير مستشارى الأمم المتحدة للتنمية المستدامة أن الحل يكمن فى استخدام الاقتصاد الأخضر، وأنه لابد من تشجيع الصناعات والتكنولوجيا النظيفة والصديقة للبيئة واستخدام الزراعة العضوية التى تقوم على ترشيد استخدامات المياه والطاقة واستخدام نظم وشبكات المياه لزيادة كفاءة تشغيلها والإقلال من الفاقد منها، وتوجيه البحث العلمى لمجال الطاقات الجديدة والمتجددة، بتحقيق التوعية والمشاركة المجتمعية ورفع كفاءة المؤسسات لتطبيق مفهوم الترشيد.
بينما طالب الدكتور مجدى علام، مستشار وزارة البيئة، بضرورة استخدام تقنيات مستقبلية وأفكار غير تقليدية فى مجال الطاقة الشمسية، حيث إن الطاقة الشمسية مكون أساسى فى منظومة الطاقة لمصر خلال 40 عامًا قادمة، وموجودة فى صحارى مصر، وتعادل مليون برميل نفط لكل كيلومتر مربع سنويًا، مؤكدًا أنه تم تنفيذ مشروع لأول محطة شمسية حرارية، لتوليد الكهرباء بمنطقة الكريمات بقدرة 140 ميجاوات، وجارى إنشاء محطة شمسية حرارية لتوليد الكهرباء بكوم أمبو بطاقة إجمالية 100 ميجاوات، بالإضافة لمحطة توليد كهرباء بالخلايا الفوتوفولطية بقدرة إجمالية 40 ميجاوات 20 فى الغردقة و20 بكوم أمبو.
أما الدكتور محمد مصطفى الخياط بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، فأكد أن شركات المرافق العامة هى إحدى آليات تنفيذ برامج الطاقة وليست كل شىء، ولها دور هام فى تحفيز شركات القطاع الخاص للاستثمار فى هذه المجالات، مشيراً إلى تشابه الاستثمار فى مشروعات الطاقة المتجددة مع المجالات الأخرى، وإنها فى حاجة إلى تمويل جاذب مربح يقترن بآليات وتشريعات تختلف طبقًا لمراحل نمو سوق الطاقة الجديدة والمتجددة.
وقال الخياط، إن السياسات والتشريعات تمثل عائقًا أمام نمو التكنولوجيا المتجددة المنافسة، فبعض أسواق الطاقة تتبنى سياسات من قبيل دعم الوقود الأحفورى، وبلغ إجمالى الدعم العالمى للطاقة 650 مليار دولار خصصتها معظم الدول لدعم أنظمتها التقليدية لإنتاج الطاقة، ولابد من وضع أهداف شاملة للطاقة المتجددة دون تحديد نصيب لكل مصدر وهناك متطلبات الشركات الحكومية للاستثمار، وضرورة إيجاد دور فاعل للحكومة يعطى شركات المرافق حق الاستثمار بفاعلية فى منتجات نظيفة وضرورة توفير سبل إتاحة لمصادر التمويل المحلى وطرح آليات لتفعيل عمل المؤسسات الإنمائية.
بينما يؤيد فصيل آخر من الخبراء، أن الطاقة النووية بديل جدير بالتخطيط له خصوصًا وأنه يمثل طاقة نظيفة آمنة واقتصادية، رغم أن تكاليف الإنشاء مرتفعة عن محطات الكهرباء التقليدية، لكن تكاليف التشغيل والصيانة أقل بكثير.
حيث أشار الدكتور سامر مخيمر، الخبير السابق بهيئة الطاقة الذرية، أن مشاريع محطات الكهرباء التى ستعمل بالغاز الطبيعى لن تعمل فى يونيو المقبل، لأن ذلك يحتاج إلى مزيد من الوقت والخبرة والعمل الحقيقى.
أما إبراهيم زهران، الخبير الدولى فى الطاقة، فأكد أن أهم أسباب الأزمة عدم وجود صيانة لمحطات التوليد، وتسعير الكهرباء لمصانع الحديد والأسمنت بسعر ضئيل، وأن أزمة انقطاع الكهرباء تعود إلى عهد وزير الكهرباء حسن يونس2008، لأنه جعل محطات التوليد تعمل بالمازوت وليس الغاز الطبيعى، خصوصًا ونحن لدينا مشكلة حقيقية فى الكهرباء منذ سنوات كانت أكثر وجودًا فى الريف المصرى الذى كان يعانى من انقطاع التيار الكهربائى، وإيجاد حلول لمشكلات محطات الكهرباء التقليدية أمر ضرورى.
وأضاف: " على مصر وضع خطة استراتيجية طويلة لأزمة الكهرباء فى ظل متغيرات عالمية، بدأت منذ خمسينيات القرن الماضى تؤكد أن البديل هو إنتاج الكهرباء بالطاقة النووية، التى أضحى الاعتماد عليها فى العالم بنسبة 16%، وكانت البداية فى الأول من يوليو 1954، عندما قام الاتحاد السوفيتى السابق بتشغيل أول مفاعل نووى لتوليد الكهرباء تبعته بريطانيا 1956 ثم الولايات المتحدة 1957.
أما الدكتور مرسى الطحاوى، أستاذ الفيزياء النووية وأحد خريجى جامعة موسكو، أن الحل الوحيد للخروج من أزمة الطاقة الحالية هو الإسراع بمشروع محطة الطاقة النووية، إن حوادث استخراج الطاقات المختلفة كثيرة بالإضافة إلى الأضرار البيئية والخسائر الاقتصادية الكبيرة، مؤكدًا أن القطاع النووى أقل القطاعات الذى قدم ضحايا بشرية، مشيرًا إلى أن عشرات الآلاف راحوا ضحايا استخراج الكهرباء من المياه.
وأكد أن الطاقة الشمسية أعلى تكلفة من بناء المحطة النووية، مشيرًا إلى أن دولا أغلقت محطات نووية وأعادت تشغيلها.