"الكهرباء" تضع تصورا لتشريع ينظم استثمار القطاع الخاص فى طاقة الرياح

أعلن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، أن الوزارة ستطرح قريبا تصورا لتشريع ينظم فتح الباب أمام القطاع الخاص للاستثمار فى مجال طاقة الرياح، مشيرا إلى أن هناك دراسات قائمة حاليا بالفعل بقطاع الكهرباء لتفعيل هذا التوجه.
وأوضح الوزير، فى مقابلة مع برنامج "ممكن" على قناة "سى بى سى" أمس، أن توليد الكهرباء من طاقة الرياح فى مصر يصل إلى 540 ميجاوات، وأعرب عن أمله فى أن تصل إلى 5000 إلى 6000 ميجاوات من خلال فتح الفرصة أمام المستثمرين من القطاع الخاص فى هذا الصدد.
ونوه بأن إجمالى الطاقة الكهربائية المطلوبة فى مصر خلال ال40 عاما القادمة ستصل إلى 150 ألف ميجاوات.. مقابل حوالى 31 ألف فقط فى الوقت الحالى، مشيرا إلى أن ذلك يحتاج إلى استثمارات هائلة لن تستطيع الدولة وحدها توفيرها، وبالتالى فإن هناك حاجة ماسة إلى تشجيع استثمار القطاع الخاص المحلى والأجنبى فى مجالات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، مشيرا إلى أن الطاقة الشمسية وطاقة الرياح سيكون لها دور كبير فى هذا الصدد.
وفيما يتعلق بأسعار الكهرباء وموضوع الدعم، قال الوزير إنه يضع نصب عينيه إعداد ملف مهم جدا يتضمن دراسة حقيقية بشأن موضوع دعم الكهرباء لعرضه على مجلس الوزراء، مؤكدا على أن الدراسة ستراعى الفقراء ومحدودى الدخل بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه.
وأوضح الوزير، أن الدراسة ستضع الحقائق كاملة أمام المواطن، وستتجنب أى إجحاف، وستراعى الفرق بين الدخول وعدم الاقتراب من محدودى الدخل، وستضمن حصول الأغنياء والقادرين على الكهرباء بتكلفتها على الأقل.
وشدد الوزير على أنه لابد فى النهاية من أن تباع السلعة بتكلفتها الحقيقية، وإذا حصل المستهلك على خدمة ممتازة ودفع ثمنها الحقيقى فإن ذلك سيكون فى صالحه وأفضل من حصوله على خدمة غير مستقرة.
ولفت الوزير إلى أن العجز النقدى بقطاع الكهرباء وصل إلى 18 مليار جنيه، كما وصلت مديونياته إلى 52 مليار جنيه.
وقال الوزير، إن القضاء على انقطاع الكهرباء أو تخفيض الأحمال والخروج من هذه الأزمة خلال الصيف القادم مستحيل، ولكن الوزارة تعمل على تقليل أكبر قدر من السلبيات حتى يمكن تقليل مدد انقطاع التيار إلى أدنى حد ممكن خلال الصيف القادم من خلال ضمان جهوزية محطات توليد الكهرباء للإنتاج، وتوفير الوقود اللازم للمحطات بالتنسيق مع وزارة البترول التى تتعاون بشكل كبير جدا فى هذا الصدد، إضافة إلى توعية المواطن للاستجابة لسياسة ترشيد الاستهلاك.
أكد الوزير على أهمية المصارحة والمكاشفة مع الشعب، وأعرب عن ثقته فى أن الشعب المصرى سيتعاون إلى أقصى حد ممكن عندما تتم مصارحته بأمانة، والتوضيح له بأنه لا يمكن حل المشكلة بدون تعاونه إلى أن يتم حل المشكلة خلال السنوات القليلة القادمة من خلال زيادة قدرات التوليد وتطبيق منظومة تخفيف الدعم بدرجة كبيرة.
كما أوصى الوزير كبار المستهلكين للكهرباء فى مجال الصناعة بتخفيف أحمالهم فى وقت الذروة الذى يمثل المشكلة الكبيرة، نظرا لأنه يحتاج إلى قدرة كهربائية عالية.
وفيما يتعلق بجهوزية محطات توليد الكهرباء، قال الوزير إنه تم تنفيذ 85 فى المائة من محطة شمال الجيزة العملاقة التى ستولد قدرات مركبة تصل إلى 2250 ميجاوات فى بداية عام 2015 والتى تنتج حاليا 500 ميجاوات وستوفر حوالى 1000 ميجاوات مع بداية الصيف القادم فى حال توفر الوقود اللازم.
وأضاف أنه تم تنفيذ 98 فى المائة من محطة بنها بقدرة 750 ميجاوات وسيتم الحصول على كامل هذه القدرة خلال شهرين إلى 3 أشهر.
وأوضح أنه تم الاتفاق مع وزارة الداخلية على تمكين وزارة الكهرباء من تركيب أبراج توصيل محطات الكهرباء الجديدة بشبكة الكهرباء وحل المشاكل التى تواجهها الوزارة مع الأهالى فى هذا الصدد.
وأعلن الوزير أنه سيواصل جولاته الميدانية لتفقد سير العمل بمحطات توليد الكهرباء للوقوف على مدى جهوزيتها، حيث سيزور الأسبوع القادم محطتى العين السخنة والسادس من أكتوبر، اللتين ستوفران 1300 ميجاوات أخرى للشبكة القومية.
وأوضح أن هذه المحطات ستوفر حوالى 3000 ميجاوات فى حال توفر الوقود اللازم لها، مما سيساعد على مواجهة الأزمة فى الصيف المقبل.
ونوه الوزير بأنه سيلتقى مع وزير البترول والفنيين من الجانبين، الأحد القادم، لمواصلة التنسيق لوضع بروتوكول يحدد احتياجات وزارة الكهرباء من الوقود والكميات التى سيمكن الحصول عليها، وبالتالى يمكن وضع تصور وخريطة للمرحلة المقبلة.
ولفت الوزير إلى أنه حتى فى حال توفر الوقود لهذه المحطات، فسوف تكون هناك حاجة إلى حوالى 1000 إلى 1500 ميجاوات أخرى لسد النقص للتمكن من تلبية احتياجات الصيف القادم.. وخاصة فى فترات الحر الشديد التى تقلل من قدرة التوربينات على توليد الكهرباء.
وأوضح أن الترشيد فى استهلاك الكهرباء يمكن أن يسد العجز، من خلال عدد من الإجراءات ومنها على سبيل المثال تخفيض إضاءة المحال التجارية فى الشوارع.. والترشيد فى الإضاءة غير الضرورية فى المنازل، مشيرا إلى أن هناك 7ر29 مليون مشترك وإذا قام كل مشترك بإطفاء مصباح واحد بقوة 40 وات فإن ذلك سيوفر 1200 ميجاوات.. كما يمكن تشغيل التكييفات على سبيل المثال على درجة 25 درجة مئوية بدلا من 22 درجة مئوية ولو أنها ليست موجودة لدى جميع المستهلكين.. مشيرا إلى أن هذا هو ما تطبقه اليابان بالفعل حتى فى مكتب رئيس الوزراء.. كما يمكن أيضا وقف تشغيل التكييفات لبعض الوقت.. حتى يضمن المستهلك وجود الإضاءة وتشغيل الثلاجات ومواتير المياه طوال الوقت.
وفيما يتعلق بالطاقة الجديدة والمتجددة، قال الوزير، إن عدم الاستفادة منها من قبل كان خطأ كبيرا، وحث على التسريع فى استخدامها استخداما جيدا، مشيرا إلى أن الاستفادة من الطاقة الشمسية تتم عن طريق إنشاء محطات كبيرة أو تطبيق نظام "التوليد الموزع"، الذى يعتمد على قيام المستهلك بتوليد كهرباء من الطاقة الشمسية باستخدام الخلايا الفوتوفولطية على أن يتم توصيل ما يتم إنتاجه بالشبكة القومية بشكل مباشر من خلال أجهزة معينة.
وأوضح أن استخدام الطاقة الشمسية فقط فى إنتاج الكهرباء فى ألمانيا بهذا النظام باستخدام الخلايا الفوتوفولطية فوق أسطح المنازل يوفر حوالى 35 ألف ميجاوات، فى حين أن إجمالى القدرة المولدة فى مصر يبلغ حوالى 31 ألف ميجاوات.. كما أن الصين تخطط لإنشاء خلايا فوتوفولطية فوق أسطح المنازل للوصول إلى توليد 50 ألف ميجاوات كهرباء من الطاقة الشمسية فى 2015، وتخطط الولايات المتحدة لإنشاء محطات طاقة شمسية من هذه الخلايا بنظام التوليد الموزع بما يولد 50 ألف ميجاوات فى 2015.
وقال الوزير إن توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية عن طريق الخلايا الفوتوفولطية والتوليد الموزع الذى يصب فى الشبكة القومية يمثل أحد المحاور الأساسية التى تعمل عليها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فى الفترة القادمة، مشيرا إلى أنه سيعقد قريبا اجتماعا مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة للوقوف على جهودها السابقة فى هذا الاتجاه، وكيفية إسراع الخطى فى مجال توليد الكهرباء من الخلايا الفوتوفولطية.
ونوه بأن الطاقة الشمسية مفيدة جدا فى تشغيل سخانات المياه، وتوليد الطاقة من خلال تعريض المياه للشمس بنظام "المواسير المخلخلة- فاكيوم تيوبز" على أسطح المنازل لتصل درجة حرارة المياة التى تمر بها إلى 90 درجة مئوية.. والتى يمكن استخدامها فى أنواع معينة من المبردات التى توفر مياها باردة فى النهاية.. وبما يولد أيضا تكييفا باردا من الطاقة الشمسية.
ورحب الوزير بفتح الباب أمام الشركات الخاصة للاستثمار فى هذا المجال.. مع وضع حوافز لقيمة الكهرباء التى تستفيد منها الشبكة العامة من الكهرباء التى تولدها الخلايا التى يقوم المستهلك بتركيبها.
وأوضح أن تكلفة توليد الكهرباء بهذه الطريقة ستنخفض باستخدام التكنولوجيات المناسبة والتوسع فى تصنيع الخلايا الفوتوفولطية على مستوى العالم.
ولم يتناول الحوار أية إشارة إلى الملف النووى وإنتاج الكهرباء من الطاقة النووية.