وزير الكهرباء: سنسمح للقطاع الخاص بالاستثمار في طاقة الرياح

أعلن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، أن الوزارة ستطرح قريبا تصورا لتشريع ينظم فتح الباب أمام القطاع الخاص للاستثمار في مجال طاقة الرياح، مشيرا إلى أن هناك دراسات قائمة حاليا بالفعل بقطاع الكهرباء لتفعيل هذا التوجه.
وأوضح الوزير، خلال مقابلة مع برنامج "ممكن" على قناة "سي بي سي" التلفزيونية الليلة الماضية، أن توليد الكهرباء من طاقة الرياح في مصر يصل إلى 540 ميجاوات، وأعرب عن أمله في أن تصل إلى 5000 إلى 6000 ميجاوات من خلال فتح الفرصة أمام المستثمرين من القطاع الخاص في هذا الصدد.
ونوه بأن إجمالي الطاقة الكهربائية المطلوبة في مصر خلال ال 40 عاما القادمة ستصل إلى 150 الف ميجاوات، مقابل حوالي 31 ألف فقط في الوقت الحالي.. مشيرا إلى أن ذلك يحتاج إلى استثمارات هائلة لن تستطيع الدولة وحدها توفيرها، وبالتالي فإن هناك حاجة ماسة إلى تشجيع استثمار القطاع الخاص المحلي والأجنبي في مجالات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، مشيرا إلى أن الطاقة الشمسية وطاقة الرياح سيكون لها دور كبير في هذا الصدد.
وفيما يتعلق بأسعار الكهرباء وموضوع الدعم، قال الوزير إنه يضع نصب عينيه إعداد ملف هام جدا يتضمن دراسة حقيقية بشأن موضوع دعم الكهرباء لعرضه على مجلس الوزراء، مؤكدا على أن الدراسة ستراعي الفقراء ومحدودي الدخل بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه.
وأوضح الوزير أن الدراسة ستضع الحقائق كاملة أمام المواطن، وستتجنب أي إجحاف، وستراعي الفرق بين الدخول وعدم الاقتراب من محدودي الدخل، وستضمن حصول الأغنياء والقادرين على الكهرباء بتكلفتها على الأقل.
وشدد الوزير على أنه لابد في النهاية من أن تباع السلعة بتكلفتها الحقيقية، وإذا حصل المستهلك على خدمة ممتازة ودفع ثمنها الحقيقي فإن ذلك سيكون في صالحه وأفضل من حصوله على خدمة غير مستقرة.
وقال الوزير إن القضاء على انقطاع الكهرباء أو تخفيض الأحمال والخروج من هذه الأزمة خلال الصيف القادم مستحيل، ولكن الوزارة تعمل على تقليل أكبر قدر من السلبيات حتى يمكن تقليل مدد انقطاع التيار إلى أدنى حد ممكن خلال الصيف القادم من خلال ضمان جهوزية محطات توليد الكهرباء للإنتاج، وتوفير الوقود اللازم للمحطات بالتنسيق مع وزارة البترول التي تتعاون بشكل كبير جدا في هذا الصدد، إضافة إلى توعية المواطن للاستجابة لسياسة ترشيد الاستهلاك.
كما أوصى الوزير كبار المستهلكين للكهرباء في مجال الصناعة بتخفيف أحمالهم في وقت الذروة الذي يمثل المشكلة الكبيرة نظرا لأنه يحتاج إلى قدرة كهربائية عالية.
وأوضح أنه تم الاتفاق مع وزارة الداخلية على تمكين وزارة الكهرباء من تركيب أبراج توصيل محطات الكهرباء الجديدة بشبكة الكهرباء وحل المشاكل التي تواجهها الوزارة مع الأهالي في هذا الصدد.
وأعلن الوزير أنه سيواصل جولاته الميدانية لتفقد سير العمل بمحطات توليد الكهرباء للوقوف على مدى جهوزيتها، حيث سيزور الأسبوع القادم محطتي العين السخنة والسادس من أكتوبر، اللتين ستوفران 1300 ميجاوات أخرى للشبكة القومية.
ونوه الوزير بأنه سيلتقي مع وزير البترول والفنيين من الجانبين الأحد القادم لمواصلة التنسيق لوضع بروتوكول يحدد احتياجات وزارة الكهرباء من الوقود والكميات التي سيمكن الحصول عليها، وبالتالي يمكن وضع تصور وخريطة للمرحلة المقبلة.
ولفت الوزير إلى أنه حتى في حال توفر الوقود لهذه المحطات، فسوف تكون هناك حاجة إلى حوالي 1000 إلى 1500 ميجاوات أخرى لسد النقص للتمكن من تلبية احتياجات الصيف القادم، وخاصة في فترات الحر الشديد التي تقلل من قدرة التوربينات على توليد الكهرباء.
وأوضح أن الترشيد في استهلاك الكهرباء يمكن أن يسد العجز، من خلال عدد من الإجراءات ومنها على سبيل المثال تخفيض إضاءة المحال التجارية في الشوارع، والترشيد في الإضاءة غير الضرورية في المنازل، مشيرا إلى أن هناك 7ر29 مليون مشترك وإذا قام كل مشترك بإطفاء مصباح واحد بقوة 40 وات فإن ذلك سيوفر 1200 ميجاوات، كما يمكن تشغيل التكييفات على سبيل المثال على درجة 25 درجة مئوية بدلا من 22 درجة مئوية ولو أنها ليست موجودة لدى جميع المستهلكين، مشيرا إلى أن هذا هو ما تطبقه اليابان بالفعل حتى في مكتب رئيس الوزراء، كما يمكن أيضا وقف تشغيل التكييفات لبعض الوقت، حتى يضمن المستهلك وجود الإضاءة وتشغيل الثلاجات ومواتير المياه طوال الوقت.
وفيما يتعلق بالطاقة الجديدة والمتجددة، قال الوزير إن عدم الاستفادة منها من قبل كان خطأ كبيرا، وحث على التسريع في استخدامها استخداما جيدا، مشيرا إلى أن الاستفادة من الطاقة الشمسية تتم عن طريق إنشاء محطات كبيرة أو تطبيق نظام "التوليد الموزع"، الذي يعتمد على قيام المستهلك بتوليد كهرباء من الطاقة الشمسية باستخدام الخلايا الفوتوفولطية على أن يتم توصيل ما يتم انتاجه بالشبكة القومية بشكل مباشر من خلال أجهزة معينة.
ورحب الوزير بفتح الباب أمام الشركات الخاصة للاستثمار في هذا المجال، مع وضع حوافز لقيمة الكهرباء التي تستفيد منها الشبكة العامة من الكهرباء التي تولدها الخلايا التي يقوم المستهلك بتركيبها.