"حراس الثورة" يطالب رئيس الجمهورية بالإفراج عن دومة وماهر وعادل

طالب حزب حراس الثورة فى بيان له اليوم، رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور بتحقيق العدالة وإصدار قرار جمهورى بوقف العمل بقانون التظاهر هذا والتدخل للإفراج عن الشباب السجناء استنادا لهذا القانون، كما يطالب النائب العام بوقف تنفيذ الحكم الصادر بتأييد سجن أحمد ماهر ومحمد عادل وأحمد دومة وباقى زملائهم من الشباب لحين الفصل بشأن اتهاماتهم بمحكمة النقض.
وشدد الحزب على رفضه لقانون التظاهر "سيئ السمعة "كما وصفه البيان، والذى أصدرته السلطة الانتقالية الراهنة منذ عدة أشهر وأعلنت بمقتضاه تحدياً للرأى العام والقوى السياسية والثورية والحقوقية.
وأضاف أن الحكومة بذلك ابتدعت أداة قمعية غير دستورية تسببت فى إهدار حق المواطنين فى الاجتماع والتظاهر والإضراب، وبنفس الوقت ترتب عليها وأحكامها الجائرة تلفيق القضايا ومن ثم السجن للمئات من شباب الثورة المخلصين.
وأشار إلى أنه فى مثل هذه الظروف المضطربة التى تحياها مصر كان يجب على السلطة القائمة فى البلاد أن تعمل جاهدة على تطهير وتطوير الجهاز الأمنى ليتمكن من استعادة أمن البلاد والتصدى للإرهاب الذى يضرب الوطن بفعل خلل ترتيب الأولويات لدى العقل السياسى والأمنى للدولة المصرية.
وأضاف البيان "بل كان لزاماً عليها وضع الحلول والمعالجات للأزمات الاقتصادية والاجتماعية التى يعانى منها الشعب، كان لزاماً على حكومات 30 يونيو أن تنشغل بوضع الخطط والسياسات التى من شأنها النهوض الاقتصادى بالبلاد".