"حراس الثورة" يطالب رئيس الجمهورية والنائب العام بالتدخل للإفراج عن "دومة وماهر وعادل"

أكد حزب حراس الثورة على رفضه لقانون التظاهر سيئ السمعة التي أصدرته السلطة الانتقالية الراهنة منذ عدة أشهر وأعلنت بمقتضاه تحديًا فاشيًا للرأي العام والقوي السياسية والثورية والحقوقية، وابتدعت بذلك أداة قمعية غير دستورية تسببت في إهدار حق المواطنيين في الاجتماع والتظاهر والإضراب..
وأشار الحزب في بيان له اليوم، أن هذا القانون المستبد الذي مرره "الببلاوي"، وأصدره "منصور" متجاهلًا كافة الملاحظات بشأنه، وفر للسلطات القمعية الغطاء التشريعي والتي قامت عبره بدمج وتطبيع الأوضاع الاستثنائية والطارئة وما يناسبها من قيود وإجراءات وتحويلها لقانون عادي التفافًا على القانون العام واستنساخًا لقانون الطوارئ تحت مسميات أخرى.
وطالب الحزب منصور بتحقيق العدالة وإصدار قرار جمهوري بوقف العمل بقانون التظاهر والتدخل للإفراج عن الشباب السجناء،كما طالب النائب العام بوقف تنفيذ الحكم الصادر بتأييد سجن ماهر وعادل ودومة وباقي زملائهم من الشباب لحين الفصل بشأن اتهاماتهم بمحكمة النقض.