"حراس الثورة"بالمنيا يجدد رفض قانون التظاهر ويطالب بالإفراج عن دومة وماهر وعادل

حزب "حراس الثورة" بالمنيا
أكد حزب "حراس الثورة" بالمنيا على رفضه لقانون التظاهرالذي صدر منذ عدة أشهر .
وأعلن الحزب : أن قانون التظاهر يُعد تحدياً فاشياً للرأي العام والقوي السياسية والثورية والحقوقية ، وابتدعت بذلك آداة قمعية غير دستورية تسببت في إهدار حق المواطنيين في الإجتماع والتظاهر والإضراب ،و بنفس الوقت ترتب عليها وأحكامها الجائرة تلفيق القضايا ومن ثم السجن للمئات من شباب الثورة المخلصين .
وشدد على أن هذا القانون المستبد الذي مرره "الببلاوي" ، وأصدره "منصور" متجاهلاً كافة الملاحظات بشأنه ، وفر للسلطات القمعيه الغطاء التشريعي والتي قامت عبره بدمج وتطبيع الأوضاع الإستثنائية والطارئة وما يناسبها من قيود وإجراءات وتحويلها لقانون عادي إلتفافاً على القانون العام وإستنساخاً لقانون الطوارئ تحت مسميات أخري ، ومن ثم إعادة الدفع باتجاه مساندة ألة القمع الباطشة في سبيل إهدار وتكبيل المزيد من الحقوق والحريات المدنية والسياسية التي يجب أن تُشرع وتُمارس وتُحترم إعلاءاً لقيم حقوق الإنسان ودعماً لحرية الرأي والتعبير بعيداً عن هذا التقييد الشامل الفج والذي ينتهك أبسط المبادئ والمعايير الدولية .
وأشار الحزب إلى أنه في مثل هذه الظروف المضطربه التي تحياها مصر كان يجب على السلطة القائمة في البلاد أن تعمل جاهدة على تطهير وتطوير الجهاز الأمني ليتمكن من إستعادة أمن البلاد والتصدي للإرهاب الذي يضرب الوطن بفعل خلل ترتيب الأولويات لدي العقل السياسي والأمني للدولة المصرية .. بل كان لزاماً عليها وضع الحلول والمعالجات للأزمات الإقتصادية والإجتماعية التي يعاني منها الشعب ، كان لزاماً على حكومات 30 يونيو أن تنشغل بوضع الخطط والسياسات التي من شأنها النهوض الإقتصادي بالبلاد ، كان لازماً على حكومات تدعي أنها تأسيسية أن تعمل على تكريس كافة أدوات وآليات العدالة الإنتقالية والمصالحة الوطنية والتأكيد على مسارات وأطر العمل الوطني التي تساهم في بناء وطن قوي عزيز حر، بعيداً عن فزاعات يتم إستثمارها لتكريس وتثبيت الأمر الواقع وإعادة إنتاج ما سبق من سياسات وأوضاع مما يدعم مراكز ومواقف المستفيدين ممن أجرموا في حق هذا الشعب ، وكذا حماية شبكات مصالح الكبار من أصحاب السلطة والثروة وتجار السياسة والإعلام وأدعياء الدين والوطنية .
و يطالب حزب "حراس الثورة" رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور بتحقيق العدالة وإصدار قرار جمهوري بوقف العمل بقانون التظاهر هذا والتدخل للإفراج عن الشباب السجناء إستناداً لهذا القانون الغاشم ، كما يطالب النائب العام بوقف تنفيذ الحكم الصادر بتأييد سجن ماهر وعادل ودومه وباقي زملائهم من الشباب لحين الفصل بشأن إتهاماتهم بمحكمة النقض، وأيضاً يعلن "حراس الثورة" تضامنه مع أي تصعيد سلمي يهدف إلى إسقاط هذا القانون وغيره من التشريعات القمعية التي تمهد الطريق لعودة الدولة البوليسية عبر إرهاب المجتمع والتنكيل بالثوار وتقنن لأوضاع تسببت في سرقة الثورة ومحاولات إغتصاب السلطة وإجهاض المسار الثوري وإستمرار قمع وقهر الشعب تحت دعاوي بائده لم ولن تنجح في إعاده هيبة الدولة أو تحقق الإستقرار السياسي بل تثير المزيد من الشكوك حول حقيقة وجدية المسار الديمقراطي للمنظومة السياسية الحاكمة في البلاد منذ 30 يونيو .