250 ألف رجل شرطة و450 مجموعة قتالية و150 أخرى للتدخل السريع و300 تشكيل أمن مركزى لتأمين انتخابات الرئاسة.. ومصادر: تعليمات صريحة للقوات بمواجهة فورية لأى خروج عن القانون بمنتهى القوة

- خطة "الداخلية" ارتكزت علي تمركز قوة مسلحة أمام كل لجنة ومجموعة قتالية وتشكيل امن مركزى متحركين في نطاق 5 مراكز لمواجهة وإحباط أي أعمال شغب
- وتخصيص قوات لتأمين المنشآت الهامة والشرطية وتفعيل الدوريات المسلحة لتجوب كافة ربوع البلاد أثناء الانتخابات .
- وتدعيم للمحافظات الملتهبة وتشديد الإجراءات على كافة المعابر من وإلى سيناء لمنع دخول أية عناصر أجنبية الى البلاد
انتهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من وضع خطتها الأمنية لتأمين الانتخابات الرئاسية القادمة، والتى تعد من أهم خطوات خارطة الطريق التى جاءت بإرادة الشعب المصرى بعد ثورة 30 يونيو، والتى من المقرر أن تكون فى يومى 26 و27 مايو المقبل، على أن يتم إعلان النتيجة العامة للانتخابات خلال الفترة من 1 إلى 5 يونيو، حيث بلغ إجمالى عدد الناخبين بعد تحديث قاعدة البيانات ل53 مليونًا و882 ألفًا و406 ناخبين، ممن لهم حق التصويت فى الانتخابات.
وكشفت مصادر أمنية رفيعة المستوى أن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية عمل خلال لقائه كل مساعديه ومديرى الأمن ومديرى إدارات المباحث بكل المحافظات، والذى كان على رأسهم اللواء أحمد حلمى مساعد الوزير للأمن، واللواء خالد ثروت مساعد الوزير لقطاع الأمن الوطنى، واللواء أسامة الصغير مساعد الوزير مدير أمن القاهرة، واللواء أشرف عبد الله مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزى، واللواء مصطفى بدير مساعد الوزير لقطاع الشئون الإدارية، واللواء كمال الدالى مساعد الوزير مدير أمن الجيزة، واللواء مدحت المنشاوى مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للعمليات الخاصة، واللواء أمين عز الدين مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، على مناقشة آخر الاستعدادات الخاصة بتأمين الانتخابات فى ربوع البلاد والتى ستتم بالتنسيق الكامل مع القوات المسلحة.
وأكدت المصادر أن الخطة ارتكزت على الدفع بقرابة 250 ألفا من رجال الشرطة لتأمين لجان ومقار الاستفتاء على مستوى كل محافظات الجمهورية، يشملون ضباطا وأفرادا وجنودا من إدارات البحث الجنائى، والنجدة، والمرور، والحماية المدنية، وخبراء المفرقعات، بالإضافة إلى 300 تشكيل أمن مركزى، و100 تشكيل احتياطى، و450 مجموعة قتالية، بالإضافة إلى 150 مجموعة قتالية سريعة الانتشار للتدخل السريع فى حالة وقوع أى أعمال شغب خلال فترة الانتخابات.
وأشارت المصادر إلى أن خطة وزارة الداخلية شددت على ضرورة تمركز رجلى شرطة على باب كل لجنة فرعية مسلحين بسلاحهم الشخصى، و7 رجال شرطة برئاسة ضابط على الباب الرئيسى لكل مركز انتخابى مسلحين آليا جنبا إلى جنب مع الخدمات المماثلة من القوات المسلحة، وكذلك تمركز رجلى شرطة أحدهما سرى والآخر نظامى بكل شارع يقع به المركز الانتخابى مسلحين بسلاحهما الشخصى، بالإضافة إلى مجموعة قتالية مكونة من 8 رجال شرطة برئاسة ضابط تكون متحركة بمحيط كل 5 مراكز انتخابية لملاحظة الحالة الأمنية، وتشكيل أمن مركزى كامل مسلح بالسلاح الآلى والخرطوش وقنابل الغاز المسيل للدموع لتامين كل 5 مراكز انتخابية تقع فى نطاق واحد والتدخل السريع والتصدى لأية محاولات لإثارة الفوضى.
وأشارت المصادر إلى أنه تقرر أيضا تخصيص قوات على أعلى مستوى من الجاهزية لتأمين المنشآت الهامة والحيوية بالبلاد أثناء تأمين اللجان الانتخابية بالتنسيق مع القوات المسلحة على مدار ال24 ساعة، ومن بينها مجالس الشعب والشورى ومجلس الوزراء، ومبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، والبنك المركزى، ومحطات الكهرباء والمياه الرئيسية، ومدينة الإنتاج الإعلامى، لضمان عدم محاولة البعض لاقتحامها أو التعدى عليها.
كما شددت الخطة الأمنية على تعزيز الإجراءات الأمنية بجميع المنشآت الشرطية بكل المحافظات والمتمثلة فى أقسام ومراكز الشرطة ومديريات الأمن والسجون، والتى تم تزويدها بكاميرات مراقبة لرصد أى محاولة للاعتداء عليها وإجهاضها وملاحقة وضبط مرتكبيها، بالإضافة إلى تزويد كل قسم ومركز شرطة بمجموعة قتالية من قطاع الأمن المركزى والعمليات الخاصة بجانب القوات الأمنية المكلفة بتأمين القسم أو مركز الشرطة لصد أى هجوم عليه، فضلا عن التنسيق مع مديريات الأمن لنقل جميع العناصر الإجرامية الخطرة من حجوزات أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية إلى السجون العمومية والمركزية قبيل الانتخابات بأيام، والتى ستشهد إجراءات أمنية مشددة، وذلك حتى لا تستغل بعض العناصر الإجرامية عملية الانتخابات فى الهجوم على أقسام ومراكز الشرطة لتهريب المحبوسين بداخلها.
وأضافت المصادر أن الخطة تشمل أيضا تشديد الإجراءات الأمنية على كل المعابر من وإلى سيناء، لمنع دخول أية عناصر أجنبية إلى البلاد بطريقة غير شرعية خلال الانتخابات، ومن بينها نفق الشهيد أحمد حمدى، وكوبرى السلام، وكذلك نشر العديد من الأكمنة الثابتة والمتحركة بمحافظتى شمال وجنوب سيناء لمواجهة أى محاولات للقيام بأية أعمال إرهابية أو تخريبية، بالإضافة إلى أنه سيتم تدعيم المحافظات الملتهبة بقوات إضافية لفرض السيطرة على أعمال شغب قبل وقوعها وإحباط أى أعمال فوضى، وتأتى على رأس تلك المحافظات أسوان نظرا لما شهدته من اشتباكات دموية الأيام الماضية، بالإضافة إلى الشرقية وسيناء والإسماعيلية والإسكندرية وبعض محافظات الصعيد.
وارتكزت الخطة أيضا على ضرورة إحكام الرقابة على الطرق المؤدية إلى مقار اللجان والأعماق والمبانى المطلة عليها، من خلال عدد من الأنساق الأمنية ونشر مجموعات حاكمة، ودعم الخدمات الأمنية فى محيط كل اللجان بقوات الحماية المدنية المزودة بأجهزة الكشف عن المفرقعات، مع توفير عناصر من خبراء المفرقعات لتأمين المقار الانتخابية.
كما أكدت الخطة تكثيف الدوريات الأمنية داخل المدن وعلى الطرق والمحاور الرئيسية بكل المحافظات، وتفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة على كل المحاور وتكثيف الدوريات الثابتة والمتحركة "سرية ونظامية" فى كل المحاور والمنافذ والمنشآت الهامة والحيوية والدينية والسياحية، بما يضمن السيطرة الكاملة والتعامل مع أية أحداث شغب أو تداعيات من المتوقع حدوثها فور وقوعها.
وأوضحت المصادر أنه تقرر إنشاء غرفة عمليات مركزية وربطها بغرف العمليات بكل قطاعات الوزارة، مزودة بأحدث الأجهزة لتلقى المعلومات واتخاذ القرارات، بما يتفق مع ما يستجد من تطورات، مؤكدا أن دور رجال الشرطة خلال الانتخابات سيقتصر فقط على تأمين اللجان والمقار الانتخابية من الخارج دون التدخل فى مجريات العملية ذاتها، مؤكدا عدم دخول قوات الشرطة إلى داخل اللجان أو المقار الانتخابية إلا بموجب استدعاء من القاضى المشرف على اللجنة أو المقر الانتخابى، بالإضافة إلى تأمين المنشآت الهامة والحيوية والممتلكات الخاصة بالمواطنين.
وشددت المصادر على أن هناك تعليمات صريحة للقوات بمواجهة فورية لأية مسيرة خارجة عن القانون بمنتهى الحسم والقوة وفقاً لما حدده القانون، مؤكدا أن وزارة الداخلية ملتزمة أمام الجميع بتنفيذ القانون والحفاظ على الحريات العامة، وستقوم بمواجهة أية محاولات خروج على القانون والتصدى لأى عمل يهدف للإخلال بالأمن وإحداث الفوضى بكل قوة.