220 ألف شرطي و500 مجموعة قتالية و200 تشكيل أمن مركزى لتأمين الاستفتاء

أعلنت وزارة الداخلية الحالة (ج) لتأمين عملية الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور المعطل الصادر سنة 2012 وذلك استعدادا لتنفيذ أولى مراحل الاستحقاق الديمقراطي بعد ثورة 30 يونيو التي جاءت بإرادة الشعب المصري يومى الثلاثاء والأربعاء المقبلين ؛ حيث من حق 52 مليونا و742 ألفا و139 مواطنا الإدلاء بأصواتهم في 30 ألفا و317 لجنة عامة وفرعية ومقر انتخابي ، بواقع 352 لجنة عامة ، و11 ألفا و42 مركزا انتخابيا و13 ألفا و867 مقرا انتخابيا.
وشهدت أروقة وزارة الداخلية العديد من الاجتماعات المتواصلة التي عقدها اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية مع مساعديه، خاصة مع اللواء أحمد حلمى مساعد الوزير للأمن ، واللواء سيد شفيق مساعد الوزير لقطاع الأمن العام، واللواء أسامة الصغير مساعد الوزير مدير أمن القاهرة، واللواء أشرف عبدالله مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزى، واللواء خالد ثروت مساعد الوزير لقطاع الأمن الوطنى، واللواء مصطفى بدير مساعد الوزير لقطاع الشئون الإدارية، واللواء كمال الدالى مساعد الوزير مدير أمن الجيزة، واللواء مدحت المنشاوى مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للعمليات الخاصة؛ وذلك لبحث آخر الاستعدادات الخاصة بتأمين الاستفتاء، والتى ستتم بالتنسيق مع القوات المسلحة.
وقالت مصادر أمنية رفيعة المستوى بوزارة الداخلية أنه تم إعلان حالة الاستنفار الأمني داخل كافة قطاعات الوزارة ؛ حيث تقرر إلغاء كافة الأجازات والراحات للضباط والأفراد والمجندين لتأمين عملية الاستفتاء وتمكين المواطنين من الادرء بأصواتهم بكل حرية ويسر وفي آمان تام .
وقالت المصادر إنه تقرر الدفع بحوالي 220 ألفا من رجال الشرطة لتأمين لجان ومقار الاستفتاء على مستوى الجمهورية ، يشملون ضباطا وأفرادا وجنودا من إدارات البحث الجنائي ، والنجدة ، والمرور ، والحماية المدنية ، وخبراء المفرقعات ، بالإضافة إلى 200 تشكيل أمن مركزي ، و100 تشكيل احتياطي ، و500 مجموعة قتالية مدعمة ببعض التقنيات الحديثة التي وردت إلى قطاع الأمن المركزي مؤخرا ، و150 مجموعة قتالية سريعة الانتشار للتدخل السريع فى حالة حدوث أى شىء يخل بالأمن العام خلال فترة الاستفتاء.
وأوضحت أنه تقرر تمركز رجلي شرطة على باب كل لجنة فرعية مسلحين بسلاحهم الشخصي ، و7 رجال شرطة برئاسة ضابط على الباب الرئيسى لكل مركز انتخابى مسلحين آليا جنبا الى جنب مع الخدمات المماثلة من القوات المسلحة، وكذلك تمركز رجلى شرطة أحدهما سرى والآخر نظامى بكل شارع يقع به المركز الانتخابى مسلحين بسلاحهما الشخصى، ومجموعة قتالية مكونة من 8 رجال شرطة برئاسة ضابك متحركة بمحيط كل 5 مراكز انتخابية، وتشكيل أمن مركزى كامل مسلح بالسلاح الآلى والخرطوش وقنابل الغاز المسيل للدموع لتامين كل 5 مراكز انتخابية تقع فى نطاق واحد.
وتابعت المصادر الأمنية أنه تقرر أيضا تخصيص قوات على أعلى مستوى من الجاهزية لتأمين المنشآت الهامة والحيوية بالتنسيق مع القوات المسلحة على مدار ال24 ساعة، ومن بينها مجالس الشعب والشورى والوزراء، ومبنى اتحاد الاذاعة والتليفزيون، والبنك المركزى، ومحطات الكهرباء والمياه الرئيسية، ومدينة الانتاج الاعلامى؛ لضمان عدم محاولة البعض لاقتحامها أو التعدى عليها.
وأشارت إلى أنه سيتم كذلك تعزيز الإجراءات الأمنية بجميع أقسام ومراكز الشرطة ، والتي تم تزويدها بكاميرات مراقبة لرصد أى محاولة للاعتداء عليها واجهاضها وضبط مرتكبيها على الفور ، بالإضافة إلى تزويد كل قسم ومركز شرطة بمجموعة قتالية من قطاع الأمن المركزى والعمليات الخاصة بجانب القوات الأمنية المكلفة بتأمين القسم أو مركز الشرطة لصد أى هجوم عليه، فضلا عن التنسيق مع مديريات الأمن لنقل جميع العناصر الاجرامية الخطرة من حجوزات أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية الى السجون العمومية والمركزية قبيل بدء عملية الاستفتاء، والتى ستشهد إجراءات أمنية مشددة، حتى لا تستغل بعض العناصر الاجرامية عملية الاستفتاء فى الهجوم على أقسام ومراكز الشرطة لتهريب المحبوسين بداخلها.
وأضافت المصادر الأمنية أن خطة وزارة الداخلية لتأمين الاستفتاء على الدستور تشمل أيضا تشديد الإجراءات الأمنية على كافة المعابر من وإلى سيناء ؛ لمنع دخول أية عناصر أجنبية الى البلاد بطريقة غير شرعية خلال الاستفتاء، ومن بينها نفق الشهيد أحمد حمدى، وكوبرى السلام، وكذلك نشر العديد من الأكمنة الثابتة والمتحركة بمحافظتى شمال وجنوب سيناء لمواجهة أى محاولات للقيام بأية أعمال إرهابية أو تخريبية .
وشددت على أن دور رجال الشرطة خلال الاستفتاء على الدستور سيقتصر فقط على تأمين اللجان والمقار الانتخابية من الخارج دون التدخل فى مجريات عملية الاستفتاء ، مؤكدة عدم دخول قوات الشرطة الى داخل اللجان أو المقار الانتخابية إلا بموجب استدعاء من القاضى المشرف على اللجنة أو المقر الانتخابي ، بالإضافة الى تأمين المنشآت الهامة والحيوية والممتلكات الخاصة بالمواطنين.