أظهرت بيانات اليوم الثلاثاء، أن المساعدات التنموية المقدمة من الدول الغنية إلى بعض الدول الأشد فقرا في العالم ارتفعت إلى مستوى قياسي في العام الماضي لكن المساهمات من أوروبا تراجعت مع سعي المنطقة للخروج من حالة الركود الاقتصادي. وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تدرس تغيير تعريفها للمساعدات إن الدول الأعضاء بالمنظمة التي مقرها باريس قدمت 134.8 مليار دولار العام الماضي. ويزيد ذلك الرقم 6 % عن مستوى 2012 وهو الأعلى على الإطلاق ونتيجة وصفتها المنظمة بأنها "مشجعة" بعد تخفيضات في ميزانيات المساعدات الخارجية على مدى عامين. لكن الزيادة جاءت بسبب بريطانيا التي رفعت المساعدات بنحو الثلث والإمارات العربية المتحدة التي زادت مساعداتها إلى أكثر من ثلاثة أمثالها بفعل الدعم المالي الذي قدمته للحكومة المصرية التي يساندها الجيش في خضم قلاقل سياسية. ومن بين 28 دولة في لجنة المساعدة التنموية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي رفعت 17 دولة مساعداتها الخارجية العام الماضي في حين عمدت 11 دولة إلى تقليصها. وتراجعت المساعدات المقدمة من بضع دول بمنطقة اليورو، التي خرجت من الركود في الربع الثاني من 2013 ، بما في ذلك فرنسا واليونان والبرتغال، وكانت المساعدات المقدمة من هولندا هي الأدنى في حوالي أربعة عقود عند حسابها كنسبة مئوية من الدخل القومي الاجمالي. وقال سيموس جيفرسون مدير مجموعة كونكورد الأوروبية المعنية بالمساعدات "التقشف في المساعدات مستمر في أنحاء أوروبا ككل رغم بعض المؤشرات الايجابية من بريطانيا." والاتحاد الأوروبي أكبر مانح للمساعدات في العالم لكنه لم يحرز تقدما يذكر صوب هدف للوصول بنسبة المعونات إلى 0.7 % من الدخل بحلول عام 2015 كما هو منصوص عليه في الأهداف الإنمائية للألفية التي وضعتها الأممالمتحدة. وحتى الآن حققت خمس دول فقط من أعضاء الاتحاد الأوروبي ذلك الهدف وهي الدنمرك ولوكسمبورج والنرويج والسويد إلى جانب بريطانيا التي حققته للمرة الأولى في العام الماضي. وزادت المساعدات التنموية المقدمة من بريطانيا 28 % إلى 19 مليار دولار رغم سياسة التقشف والضغوط التي واجهها رئيس الوزراء ديفيد كاميرون لاستخدام تلك الأموال في أغراض أخرى. وزادت الإمارات مساعداتها إلى 1.5 % من الناتج المحلي الإجمالي وهي أعلى نسبة بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأربع والثلاثين وهو ما عزته المنظمة إلى "إجراءات استثنائية لتلبية حاجات مصر". ويدور جدل داخل المنظمة منذ العام الماضي بشأن تعديل تعريفها للمساعدات وهو ما سيكون أول تغيير من نوعه منذ السبعينيات. ولم يتضح بعد شكل التغيير المحتمل لكن كونكورد قالت إنها تخشى من توسيع نطاق التعريف بحيث تزيد الأرقام دون أن تتغير القيمة الفعلية للمساعدات.
